مجلس الوزراء يوافق على إخراج التجمعات السكانية من حرم خط البادية ويعدل بعض أحكام قانون إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم
وافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على اعتماد القرار المتضمن إخراج التجمعات السكانية المحددة بقرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 591 لعام 1988 من حرم خط البادية، كما وافق على عدد من المشاريع من بينها تعديل بعض أحكام قانون إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
وذكرت وكالة (سانا) للأنباء أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد القرار المتضمن إخراج التجمعات السكانية المحددة بقرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 591 لعام 1988 من حرم خط البادية، وعلى اعتماد دراسة الوزارة ومقترحاتها حول تطوير التجمعات السكانية في البادية السورية وتحسين فرص الاستثمار فيها والآليات والبرامج اللازمة لتحقيق عملية تنمية شاملة تؤدي إلى استقرار السكان في هذه التجمعات وتحسين مستوى معيشتهم.
وتشكل البادية السورية حوالي 55٪ من المساحة الإجمالية للقطر أي ما يساوي 10.2 ملايين هكتار، وتبلغ مساحة المراعي الطبيعية 7.5 ملايين هكتار، منها مساحة5.85 ملايين هكتار قابلة للتنمية وتحسين الإنتاجية من الحمولة الرعوية، والباقي غير قابل للاستثمار.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لعام 2007 المتضمن إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم وإنهاء العمل بالمرسوم رقم 64 لعام 2010، وذلك بهدف إعادة صلاحيات وزارة المالية الممنوحة للهيئة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم إلى الوزارة لضمان المراقبة السليمة لإيرادات الخزينة العامة للدولة من الضرائب والرسوم.
وصدر في العام 2010 المرسوم التشريعي رقم (64) المتعلق بنقل مهام و صلاحيات واختصاصات وزارة المالية في مجال الضرائب و الرسوم إلى الهيئة العامة للضرائب و الرسوم، حيث تتولى مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية وأقسامها ودوائرها في المحافظات والمناطق تنفيذ خطة الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة، و تصدر بقرار من وزير المالية.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لعام 2003 الخاص بالضرائب على الدخل وتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 23 لعام 2011 وإنهاء العمل بالمادة 3 من المرسوم رقم 24 لعام 2011.
ونصت المادة (3) من المرسوم رقم 24 لعام 2011 بأن يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وعضوية قاض برتبة مستشار ومدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومدير الإيرادات العامة في وزارة المالية وخبير يسميه المخالف.
كما نصت المادة (3) بأن يكون للجنة مقرر يسميه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم لا يشترك بالتصويت، وأن يتم تحديد أجور اللجنة المذكورة بقرار يصدر عن وزير المالية.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بالمرسوم رقم 1145 لعام 1950 وتعديلاته الخاصة بإحداث مكتب خاص ملحق بمجلس الضابطة الجمركية، والذي يطلق عليه اسم مكتب مكافحة التهريب، وإنهاء العمل بالمادة 26 من قانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006 المتضمنة إلحاق المكتب السري لمكافحة التهريب بمجلس الضابطة الجمركية وإناطة مهام المكتب المذكور بمديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك.
وأقر المجلس مشروع القانون القاضي بترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذه بموجب الفقرة ج من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 والتي لا يزيد مقدار كل منها عن مبلغ 300 ل س.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق عقد التمويل الخاص باتفاقية قرض لتمويل مشروع مياه سورية آفاق/2020/ الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبنك الاستثمار الأوروبي.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تمديد فترة استلام الدفعة الأولى من المعونة الاجتماعية من مكاتب البريد في جميع المحافظات لمدة شهر آخر ليتاح للمستفيدين استلامها.
ويعتبر صندوق المعونة الاجتماعية التجربة الأولى من نوعها في سورية، إذ تم إحداثه من خلال مرسوم رئاسي صدر بهذا الخصوص في 13 كانون الثاني الماضي، واستلزم العمل على هذا المشروع حوالي العامين من العمل بالاشتراك مع الخبراء، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي ساعد فقط في تقديم الخبرات الفنية المتخصصة والاستشاريين، فيما التزمت الدولة وحدها بتقديم كافة المبالغ المالية للمستحقين من المال العام.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الإدارة المحلية على اعتماد القرار المتضمن تحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية ومدن الموانئ المعتمدة لعام 2011.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية بناء علاقة وثيقة من التعاون والتفاعل الايجابي البناء بين وسائل الإعلام والجهات العامة، داعيا إلى إفساح المجال أمام الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في نشاطات وفعاليات الجهات العامة وتوفير المعلومة التي يحتاجونها في عملهم التنموي بما يعزز الايجابيات ويسهم في كشف السلبيات ويعزز عملية البناء والتنمية الشاملة.
وكان مجلس الوزراء شكل، مؤخرا، لجنة للتطوير الإعلامي وإنجاز مشروع قانون الإعلام الجديد، في وقت قال فيه رئيس اتحاد الصحافيين الياس مراد انه تم اقتراح تعديل مضمون قانون الإعلام ليوافق التطور الكبير والمستجدات التقنية والعلمية التي اجتاحت عالم الإعلام والاتصالات خلال العقد الأخير.
يشار إلى أن القيادة السورية أصدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
رد مع اقتباس
المفضلات