كتبت - سهير بشناق
لم يعد التسول مقتصرا على الاشخاص الذين يسيرون على اقدامهم بل اصبح ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة المقعدين يمتهنون التسول من خلال الكراسي المتحركة التي يجولون بها الشوارع وعلى الاشارات الضوئية , بالرغم من تعديلات على قانون العقوبات بموجبها فرضت عقوبة لا تقل عن عام واحد على كل من يستغل الاطفال او كبار السن او المعاقين في التسول .
وتساءل مواطنون عن جدية الجهات المعنيه بتطبيق القانون وهم مازالوا يرون في الطرقات العامه مشهد المعاقين وهم يستغلون اعاقتهم واطفال يقضون اوقاتهم يتنقلون بين السيارات وعلى ابواب المحلات التجارية .
ويرى مدير الرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة ان» التعديلات التي طالت قانون العقوبات والمتعلقة بتغليظ العقوبة على المتسولين تعديلات جوهرية , خاصة فيما يتعلق بجانب استغلال الاطفال وكبار السن والمعاقيين» , مؤكدا ضرورة تفعليه على ارض الواقع لمعاقبة كل من يستغل اطفاله او اطفال الغير للتسول .
وبالرغم من ان المادة 389 من قانون العقوبات عملت على تشديد العقوبات خاصة للمتسولين المكررين الذين يتم ضبطهم بعد تكرار تسول ثلاث مرات متتالية لتصبج العقوبة من اربع شهور الى سنة ولا يجوز ان تستبدل العقوبة بغرامات مالية , الا ان واقع الحال يشير الى ان اغلب الحالات تستبدل بغرامات ,
مالية تتراوح من 40 – 70 دينارا ويعودون للتسول مرة اخرى .
ويقول الخرابشة ان الوزارة يقتصر دورها على ضبط المتسوليين وتحويلهم الى المراكز الامنية التي تعمل من جهتها الى تحويلهم للمحاكم المختصة مشيرا الى انه تم في العام الماضي تنفيذ ( 30291 ) حملة تفتشية على المتسولين تم خلالها ضبط ( 591 ) متسول بالغ و ( 566 ) متسولا حدث ( دون الثامنة عشر ) .
وبين الخرابشة ان مركز مادبا لرعاية المتسولين الذي تم انشائه في عام 2008 بهدف استقبال المتسولين الاحداث والبالغين واعادة تاهيلهم واجراء دراسات اجتماعية للوقوف على اسباب تسولهم لم يستقبل العام الماضي اي متسول بالغ .
وتشير مصادر مختصة تعاملت مع متسولين ان الغالبية من المتسوليين لا يقدمون على التسول بسبب الحاجة المادية بل لانه اصبح مهنة يعتاشون منها وتدر عليهم دخلا فيرفضون التاهيل او العمل ويفضلون الاستمرار بالتسول .
فمن ارصدة بالبنوك الى امتلاك العقارات هذا هو حال كثير من المتسوليين الذين لا يجدون بالغرامات المالية عقبة تثنيهم عن الاستمرار بالتسول في الوقت الذي لا تزال العقوبات المنصوص عليها بالمادة 389 غير مفعلة وهذا ما يؤكده واقع الحال بمركز مادبا لرعاية المتسولين الخالي من اي متسول بالغ .
فالاطفال وكبار السن والمعاقون مستمرون في تسولهم وهناك نساء يستخدمن اطفال الاخرين بالتسول مقابل مبلغ يدفعونه لاسرة الطفل وهي قضية اجتماعية خطيرة فالمراة التي حاولت حملات التنمية بالعام الماضي من ضبطها وهي تتسول هربت تاركة طفلا يبلغ من العمرعاما في الشارع وتبين ان الطفل ليس طفلها مما يعكس مدى خطورة هذا الامر اضافة الى ان كثيرا من المتسولات وخاصة في فصل الصيف يقضين ساعات طويلة يتسولون برفقة اطفالهن مما يعرض الاطفال للتعب ويضعنا امام تساؤل متى سيتم تفعيل العقوبات بحق هؤلاء المتسولين اذ ما اردنا لظاهرة التسول ان تتناقص ؟
رد مع اقتباس
المفضلات