عمان - الرأي - قال وزير المالية محمد أبو حمور إن الحكومة قررت الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء وذلك بمنحه صفة الاستعجال تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية وعرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وبيّن بأن قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء يهدف إلى إيجاد الإطار التشريعي الذي يمكن من معالجة حالات خاصة لتسييل الأموال غير المنقولة المملوكة لأشخاص بشكل يحافظ على حقوقهم ويمكن من تسوية أوضاعهم وتسديد المبالغ المالية المستحقة عليهم، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإجراءات والآلية التي تمكن من تسييل هذه الأموال بالسرعة اللازمة وبإجراءات مبسطة.
وأوضح بأن مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء بعد إقراره وفق أحكام الدستور سوف يمكّن من إيجاد الإطار التشريعي اللازم لاستكمال معالجة مشكلة البورصات غير المحلية وتوفير السيولة النقدية لتسديد المبالغ المستحقة للمواطنين الذين لهم التزامات على الشركات التي كانت تتعامل بالبورصات غير المحلية، حيث أن أحكام مشروع القانون الخاص سوف تتيح تسييل الأموال غير المنقولة لتسديد الالتزامات المترتبة على أصحاب شركات البورصات بالقيمة العادلة مع الاحتفاظ بحقوقهم في هذه الأموال غير المنقولة في حال تسديدهم للحقوق المالية لمشتري العقار أو إيداعها أمانة بإسم المشتري لدى مدير تسجيل الأراضي والمساحة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات