عمان - سمر حدادين - تعتزم أرامل ما قبل صدور قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2010 رفع قضية أمام محكمة العدل العليا للمطالبة بحقهن بالجمع بين رواتبهن ونصيبهن من الراتب التقاعدي لأزواجهن.
وقالت الأرملة عبير أنها التقت بعدد من المتضررات من قانون الضمان الاجتماعي الذي يسري فقط على «الأرامل الجدد»، مشيرة أنهن يدرسن بجدية رفع قضية أمام العدل العليا بعد الانتهاء من فحص جوانبها القانونية.
التعديلات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي لا تشمل نحو 500 أرملة، لأن واقعة الترمل حصلت قبل صدور التعديلات، وهذا الحق – وفق مؤسسة الضمان الاجتماعي - يقتصر على من ترملن بعد نفاذ القانون.
وتنص المادة 84 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2010 على أنه تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال:أ- الأرملة والأرمل: « يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها».
وترى الخبيرة القانونية من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المحامية أمال حدادين أنه يحق للنساء الأرامل اللواتي ترملن قبل صدور القانون الجمع بين أجرهن من العمل وكامل ما يستحق لهن من راتب تقاعد من مورثهن كالسيدات الأرامل بعد صدور القانون ما دام أن الحالات بينهن متماثلة. وذلك لضرورة توحيد التشريع الذي يطبق على الحالات المتماثلة.
فلا يجوز وفق ما قالت المحامية حدادين ل «الرأي» أن أرملة ترث وأرملة لا ترث وهن بنفس الظروف حيث كانت غاية المشرع بتعديل القانون إنصاف للأرملة وحفظاً لحقوقهن في الميراث.وكذلك من مبادئ العدالة المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق.
ونوهت أنه قد ورد في النص «يحق للأرملة الجمع ...» بشكل مطلق والمطلق يجري على إطلاقه ولو أراد المشرع استثناء حالات الترمل التي حصلت قبل صدور القانون لاستثنى هؤلاء الأرامل بالنص الصريح.
وكان قانون الضمان الاجتماعي السابق رقم 19 لسنة 2001 ينص في المادة 58 في الفقرة/ه «يحق للزوجة المستحقة لنصيب من راتب التقاعد أو راتب اعتلال يؤول إليها من زوجها الجمع بين ما لا يزيد على الحد الأدنى المقرر لراتب التقاعد أو الاعتلال وبين دخلها من العمل.»
وحين صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 ونص في المادة 84/1 «يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها».
وبعد صدور القانون تقدمت أرامل وفق عبير بالالتماس إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي يطالبن به أن يشملهن القانون، وما زلن ينتظرن الرد الذي طال انتظاره.
وكان قال مدير المركز الإعلامي والمتحدث باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي في تصريح سابق ل»الرأي» أن مؤسسة الضمان الاجتماعي وجهت كتب إلى جهات رسمية تطلب به مساواة الأرامل التي لم يشملهن القانون والذي قدر عددهن بنحو 500 أرملة، لإنصافهن أسوة بمن ترملن بعد صدور القانون الجديد النافذ.
الرد لم يصل لغاية الآن،وفقا للصبيحي معربا عن أمله أن يتم البت فيه لإنصاف هذه الشريحة، بيد أنه لفت إلى أن القوانين بالعادة لا تنفذ بأثر رجعي، وإنما سعت المؤسسة لإنصاف هؤلاء الأرامل من الناحية الإنسانية.
وبينت حدادين أنه الأصل أن القوانين الجديدة يعمل بها في الحال من وقت صدورها وبالتالي يبطل في الحال العمل بالقوانين السابقة فالقاعدة أن التشريع الجديد الذي يلغي تشريع سابق أو يعدل فيه يكون له أثر مباشر وأن هذا الأثر المباشر يقتضي انقطاع العمل بالتشريع السابق من وقت إلغائه، فالقوانين التي ترفع سن الرشد تطبق على جميع الحالات القائمة وقت صدورها ويمتنع تطبيق القوانين الملغاة على تلك الحالات ولا يعتبر ذلك من قبيل الأثر الرجعي بل هو نتيجة لما للتشريع الجديد من أثر مباشر، ويبرر الفقه هذا الأثر المباشر بان التشريع الجديد يفرض فيه أنه حتما خيراً من التشريع القديم وأولى منه بالتطبيق وإن من أغراض القانون بوجه عام تحقيق النظام في علاقات الناس وهذا يقتضي أن لا يطبق غير تشريع واحد في جميع الحالات المتماثلة.
وبما أن القانون الجديد يوجب تطبيقه في الحالات الجديدة ولا بد من سريانه على الحالات القائمة وقت صدوره. ويجب أن يحدد هذا الأثر المباشر بالقدر اللازم لتحقيق وحدة التشريع الذي يطبق على الحالات التي تكون من نوع واحد.
وجاء القانون الجديد في المادة 84 بحيث أجاز بالجمع، وبما أن القانون القديم تم إلغاؤه فيسري القانون الجديد على جميع الأرامل الذين ترملوا قبل صدور هذا القانون والذين ترملوا بعد صدوره، وهذا نتيجة لوجوب العمل بالقانون الجديد من وقت صدوره وهو ما يسمى بالأثر الفوري وحيث أن القانون الجديد قد صدر ليكون هناك مصلحة للمجتمع فبالتالي يسري على كل أرملة، ولكن تستفيد من هذا الجمع من تاريخ صدور القانون الجديد وليس بأثر رجعي من تاريخ وفاة مورثها.
وفسرت المحامية حدادين بأن التشريع لا يعتبر ذا أثر رجعي، فمثلا قانون رفع سن الرشد لا يجيز إبطال التصرفات التي تمت قبل صدوره، فهذا ليس من الأثر الرجعي في شيء وإنما نتيجة لوجوب العمل بالقانون الجديد من وقت صدور وقد أخذ الاجتهاد القضائي بأنه لا مانع من سريان القانون الجديد على الماضي إذا كان في ذلك نفع لمن يطبق عليه القانون وقد أجازت تطبيق قانون المعاشات الجديد على الموظفين المعينين قبل صدوره فيما عدا أحكامه التي تضر هؤلاء الموظفين.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات