لم تكن العقوبات التي فرضتها دول الاتحاد الأوربي على مسؤولين سوريين بعيدة الأثر عن المواطن السوري الذي "دفع ثمن قرار سياسي" بحسب أحد المحللين، فقد بادر الاتحاد الأوربي بتعليق العمل بتسعة من المشاريع المشتركة مع الحكومة السورية انطلاقاً من أن "الحكومة السورية أخلت في عقدها معه فيما يتعلق ببنود احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون" بحسب الاتحاد.
دون سابق إنذار
أحد العاملين السوريين في مشروع اللامركزية والتنمية المحلية المشترك بين وزارة الإدارة المحلية والاتحاد الأوروبي، يقول" المشروع الذي أعمل به كان من ضمن المشاريع التي تم تعليق العمل بها، فأخبرتنا مديرة المشروع منذ فترة بسيطة دون إنذارات مسبقة أن العمل سيعلق ابتداء من الشهر القادم، وسيحاولون دفع رواتب هذا الشهر، ولكن لا يوجد شئ واضح فيما يتعلق بالتعويضات".
ولفت نحلاوي إلى أنه وزملاؤه الذين يقارب عددهم العشرين في هذا المشروع الآن "قلقون رغم أنهم لا يزالون يعملون في المشروع حتى هذه اللحظة، ويقومون بالتحضير لعملية تسليم الأعمال" مشيراً إلى أن "الخبراء الأجانب غادروا قبل أن يتم فرض العقوبات".
وقام نحلاوي وزملاؤه بإنشاء صفحة على الفيس بوك يطالبون بحقوقهم بالتعويض، وبالاتصال يوم الأحد مع المكتب الصحفي في وزارة الإدارة المحلية كون هذا المشروع يتم بالتعاون مع الإدارة المحلية بينوا أنهم لم يتلقوا إلى الآن أي شئ رسمي فيما يتعلق بأوضاع العمال السوريين.
تأمين بدائل
بدوره، أوضح المحلل السياسي حمدي عبدلله لسيريانيوز أن "تلك العقوبات عادت بالضرر على الشعب، بدليل تعليق العمل بتلك المشاريع، وجعل المواطن يدفع ثمن قرار سياسي لاذنب له فيه".
فيقول"بالتأكيد وكان معروف سابقاً أن تلك العقوبات ستؤثر على المواطن السوري، ويتضح ذلك من خلال تعليق العمل بالمشروعات التابعة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي هناك احتمال أن يفقد موظفون سوريون عملهم".
ولفت عبدلله إلى أن "تلك المشروعات لا تسهم إسهاماً كبيراً في الاقتصاد السوري، فنتاجها لا يتعدى بضعة ملايين من الدولارات، التي يمكن تداركها من خلال السعي الجاد من أجل مكافحة الفساد الأمر الذي سيعود بالايجاب على خزينة الدولة".
وفيما يتعلق بالموظفين الذين من المحتمل أن يفقدوا عملهم قال عبدلله "المواطن المتضرر من هذه العقوبات يتعين على حكومته التكفل بإيجاد بدائل وفرص عمل له، بما يسهم في الاستفادة من خبراته لبناء الوطن".
برامج تعلق وأخرى جارية
بعثة الاتحاد الأوروبي في سورية عزت تعليق الاتحاد للمشاريع التسعة بكون سورية "أخلت ببنود احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون".
وقالت البعثة في ردها المكتوب لسيريانيوز" بتاريخ 23 حزيران 2011، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي وقف جميع ما يتعلق ببرامج التعاون الثنائية في إطار سياسة الجوار الأوروبية، والتي هي عبارة عن تسعة برامج في المجموع، وعلى أسس هذه البرامج "اتفاقيات مالية" بين المفوضية الأوروبية والحكومة السورية، ووفقاً لهذه الاتفاقات يجوز للهيئة تعليق الاتفاقية إذا أخل المستفيد ببنود احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون".
المشاريع المعلقة
وتابعت "ونظرا لخرق الاتفاقية من جانب الحكومة السورية، فقد علقت الهيئة كلا من البرامج التالية:
تعزيز إدارة الجودة والقدرات في البنية التحتية في سوريا (med/2006/018-364)
تطوير قطاع التعليم العالي في سوريا (med/2006/018-365)
برنامج تعزيز التجارة (enpi/2007/019-290)
برنامج تبسيط بيئة الأعمال (enpi/2007/019-291)
برنامج الإصلاح العامة المالية (enpi/2008/019/-610)
دعم إصلاح التعليم الثانوي (enpi/2008/019/-611)
اللامركزية والتنمية المحلية برنامج (enpi/2009/020-495)
تعزيز الحماية الاجتماعية (enpi/2009/020-496)
برنامج تحديث قطاع الصحة (enpi/2009/020-497)
"ومع ذلك، فإن البرامج التي لا تندرج تحت القرار ستستمر".
الاتحاد سيلتزم بشروط العقود
وفيما يتعلق بالموظفين جاء في الرد "الاتحاد الأوروبي لديه عقود مع مقدمي الخدمات من (الشركات التقنية المساعدة)، موردي المعدات، حيث يتم توظيف موظفين محليين للمشاريع سواء من جانب الحكومة السورية كجزء من المساهمة السورية في هذه البرامج الثنائية أو من قبل مقدمي الخدمات الذين فازوا بمناقصات دولية، ويلتزم في العقد جميع المتعاقدين وفق القوانين السورية المعمول بها بما في ذلك قوانين العمل، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ جميع شروط العقود الموقعة مع المتعاقدين".
ولم يقدم الرد أي توضيح فيما يتعلق بآثار تعليق العمل بتلك المشرعات على الشعب السوري الذي نابه جانب من الضرر جراء فرض العقوبات على النظام السوري.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات