وصف سياسيون وناشطون مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، والذي شمل كافة المعتقلين السياسيين وجميع المنتمين للإخوان المسلمين ، بأنه خطوة هامة جدا، وذلك بما يعتبر بأنه أوسع مرسوم عفو يصدر حتى الآن.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، يوم الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.
وقال عضو مجلس الشعب محمد حبش إن "مرسوم العفو يعتبر أوسع مرسوم عفو يصدر خلال السنوات الماضية، والواضح هنا أن العفو يأتي لتأمين أجواء حوار وطني يشارك فيه كل أطياف الشعب السوري"، مضيفا أن "طي ملف الإخوان المسلمين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، هو تهيئة للحوار في سورية".
وعن تأثير هذا المرسوم على الأوضاع الأمنية التي تشهدها سورية خاصة أن البعض يرى ما يحصل في بعض المناطق هي مشابهة لما حصل في الثمانينات، أكد حبش أن "هناك قانون للعقوبات العامة ينص على معاقبة القتلى ومحاسية المخربين فليس من الضروري أن يتواجد قانون خاص لكل جماعة إجرامية"، مطالبا الأهالي بما سماه "الواجب الوطني والديني" بمساعدة الدولة للقضاء على كامل أشكال العنف لأنها "لا تعتبر وجهة نظر بل هي جريمة ويجب محاسبة مرتكبيها".
وتدخل الجيش في أكثر من منطقة للتصدي لـ "مجموعات إرهابية" تتهمها السلطات بأنها كانت وراء الأحداث التي تشهدها سورية منذ نحو شهرين ونصف، وتم بث اعترافات عبر التلفزيون الرسمي لأفراد قدموا معلومات عن قيامهم بأعمال قتل وترويع لمدنيين وعسكريين بالاتفاق مع قوى خارجية معادية.
من جانبه، قال الناشط المدني بسام القاضي إن "صدور هكذا مرسوم بالتأكيد هو خطوة هامة جدا، فإغلاق ملف الاعتقال السياسي يبدأ بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين، والأخوان المسلمين الباقيين في السجن هم أبناء هذا الوطن، وأمضوا أوقاتا أطول بكثير حتى من الأحكام الميدانية التي حكموا به، عداك عن أن كثيرا منهم أصلا كانوا قد اعتقلوا أطفالا".
وأضاف القاضي أن "الذين أجرموا من الأخوان المسلمين في مرحلة سابقة ليسوا في السجن، وهذا جزء مهم من استكمال إغلاق هذا الملف، أي إنهاء ملف المفقودين بطريقة مشرفة ونهائية".
وأصدرت القيادة السورية، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
يشار إلى أن الرئيس الأسد اصدر منذ توليه سدة الرئاسة عدة مراسيم تنص على العفو العام إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام 2000 بإصدار عفو عام, كما أصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006, وعفوا عاما آخر عام 2007, وعفوا عاما في 23 شباط عام 2010، وعفوا عاما في شهر آذار الماضي.
وسام جديد -سيريانيوز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات