أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر يوم الأربعاء، تعميما طلب فيه إلى جميع الوزارات والإدارات العامة إجراء مطابقة بينها وبين مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بهدف تسديد الديون المترتبة على كل جهة تجاه مؤسسة التأمينات.
وطلب التعميم من جميع الوزارات والإدارات العامة والهيئات ذات الطابع الإداري والاقتصادي والإنشائي العمل على إجراء مطابقة بينها وبين مؤسسة التأمينات الاجتماعية، من خلال واقع جداول الرواتب والأجور لكل جهة، والأعداد الفعلية للعاملين القائمين على رأس عملهم، لتحديد حصة رب العمل لكل جهة على حدة واستكمال النواقص من الوثائق التأمينية اللازمة.
ويهدف إجراء المطابقة إلى العمل على تسديد الديون المترتبة على كل جهة من هذه الجهات، تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وياتي تعميم رئاسة مجلس الوزراء بعد اقل من شهر على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتشكيل لجنة من الاختصاصيين والفنيين مهمتها دراسة قانون التأمينات ووضع المقترحات اللازمة لتعديله بما يتلاءم ومعطيات سوق العمل.
ومن المتوقع أن يتم في مشروع تعديل قانون التأمينات المواد المتعلقة بالعقوبات، خاصة وان العقوبات الحالية المعمول بها بموجب القانون رقم 92 لعام 1959 والمعدل بالقانون 78 لعام 2001، لا تتناسب مع الوضع السائد الآن، فالعقوبات الصغيرة يتجاوزها صاحب العمل ولا تدفعه إلى تسجيل عماله بالتأمينات، إضافة إلى تعديل المواد المتعلقة بالطبابة وإجراءات الحجز.
ويبلغ عدد العمال في سورية 6 ملايين عامل، 3 ملايين منهم مشمولين في نظام التأمينات الاجتماعية، موزعين على القطاعين العام والخاص حيث هناك نحو 1.4 مليون عامل في القطاع العام و 1.6 مليون عامل في القطاع الخاص وهؤلاء مشتركون في كل أنواع التأمين، حسب مصادر رسمية.
يذكر أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، المنشأة تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959، تعتبر مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل وفقا للتوجيهات التي يصدرها مجلس الوزراء، حيث تقوم المؤسسة بممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها على المشتركين بالمؤسسة.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات