أفادت أنباء من ناشطين أن المئات من المعتقلين السياسيين أفُرج عنهم بموجب العفو الرئاسي الصادر أمس، بيد أن أحد الناشطين أشار إلى أن الكثير ممن أفرج عنهم هم من معتقلي الأحداث الأخيرة، بينما المعتقلون بموجب أحكام قديمة سابقة لم يفرج عنهم بعد، في وقت أوضح فيه محلل سياسي أن الإفراج عن المعتقلين خطوة إيجابية وتهيأ لحوار وطني.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (afp) أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن السلطات السورية أفرجت عن مئات المعتقلين السياسيين بعد يوم من صدور عفو رئاسي عن جرائم ارتكبت قبل 31 أيار 2011، يشمل جميع المنتمين لتيارات سياسية، بما فيهم الإخوان المسلمين.
وأضاف المرصد أنه "تم إطلاق سراح المئات بموجب العفو، من ضمنهم 50 من بانياس".
فيما قال المحامي والناشط الحقوقي أنور البني في اتصال هاتفي لسيريانيوز "أنه لم يتم إطلاق الكثير من المعتقلين السياسيين، وإنما تم إطلاق سراح من شاركوا في مظاهرات وكان العدد الأكبر من بانياس"، لكن لم يدل بتفاصيل حول أرقام المفرج عنهم.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، يوم الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.
في الوقت ذاته، قال المحلل السياسي، بسام أبو عبد الله، لسيريانيوز إن "الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين خطوة إيجابية وتهيأ لحوار وطني شامل، وخاصة أنه تلا العفو صدور قرار بتشكيل هيئة لوضع الأسس للحوار الوطني المزمع البدء به قريبا، وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني".
وكان الرئيس الأسد أصدر، يوم الأربعاء، قرارا جمهوريا يقضي بتشكيل هيئة تكون مهمتها وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني، وتتألف الهيئة من عدة شخصيات على رأسهم نائب الرئيس، فاروق الشرع.
في سياق متصل، أوضح أبو عبد الله أن "ما يجري على الأرض من استخدام سلاح تواجد مجموعات مسلحة وغير ذلك هو مرتبط بأجندات خارجية ولا علاقة له بالإصلاح".
وتشهد العديد من المدن السورية عدة مظاهرات منذ أكثر من شهرين تنادي للحرية والإصلاح، تتركز أيام الجمعة، تزامن خروج بعض المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل جماعات مسلحة راح ضحيتها عشرات القتلى من المواطنين وعناصر في الأمن والجيش.
وأصدرت القيادة السورية، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات