عمان - سميره الدسوقي - اعلن وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت المعادلة الجديدة لرواتب قطاع الخدمة المدنية ضمن برنامج اعادة هيكلة الرواتب والعلاوات والتقاعد في القطاع العام المدني .
وبحسب الساكت يضم الراتب الاساسي الجديد لموظف الخدمة المدنية راتبه الاساسي الحالي يجمع له علاوة تحسين غلاء المعيشة مضافا له العلاوة الاساسية.
وقال الساكت ان الهيكلة الجديدة ابقت على علاوة غلاء المعيشة والتي تضاف الى الراتب الاساسي الجديد.
واكد ان الهدف من المعادلة الجديدة هي اعادة منطقية توزيع الرواتب والتي يستفاد منها الموظفون على التقاعد المدني وذلك ان الراتب التقاعدي لهؤلاء الموظفين يعتمد على الراتب الاساسي فيما موظفو الضمان الاجتماعي يعتمد تقاعدهم على الراتب الاجمالي .
وكشف الساكت عن المعادلة الجديدة للتقاعد والتي تضمنت الراتب الاساسي الجديد يضرب بواحد وربع ويضاف له 40 % من العلاوة الاساسية مضافا له 75 دينار علاوة غلاء المعيشة .
واكد الساكت ان الراتب التقاعدي للموظفين زاد من 150 دينارا وصولا الى 400 دينار والذي يحقق عدالة لحوالي 38 الف موظف .
واكد ان الحكومة لن تتراجع عن برنامج هيكلة الرواتب والعلاوات والتقاعد في القطاع العام المدني الجديدة بغض النظر عن عدد المتضررين منها والذي بلغ عددهم بحسبه ستة الاف موظف ، في حين بلغ عدد المستفيدين 205 الاف موظف.
وقال الساكت انه وبحسب الهيكلة الجديدة فان العلاوة المهنية والفنية والتي كانت تسمى العلاوة الاضافية سيزداد عدد الذين ستشملهم وذلك ان حوالي 150 الف موظف علاوتهم دون 20% ،في حين حوالي 50 الف موظف لا علاوات لهم .
وفيما يخص المؤسسات المستقلة قال الساكت ان هذه المؤسسات والتي يبلغ عدد موظفيها حوالي 16 الف موظف سيتم اعادة هيكلة الرواتب فيها وفق منهجية معينة تختلف عن المنهجية المتبعة باعادة هيكلة رواتب القطاع المدني .
وعلل سبب ذلك ان هذه المؤسسات لها خصوصيتها والتي يجب ان تراعى عند الهيكلة خاصة انه لا يوجد أي انظمة موحدة ولا هيكلة رواتب في هذه المؤسسات.
وقال انه تم دراسة حالة 11540 موظفا من ناحية الشهادة والمؤهل العلمي وغيره .
وكشف الساكت عن ان اعادة هيكلة رواتب المؤسسات المستقلة والتي سيبدأ العمل بها في الاول من شهر أب القادم سيتم الغاء كافة المزايا التي تعطى لموظفي هذه المؤسسات مثل الرواتب الاضافية وصناديق نهاية الخدمة .
وقال ان احد المؤسسات المستقلة لديها 1200 موظف رواتبهم سنويا 13 مليون دينار الامر الذي جعل من الضروري اتخاذ خطوات جريئة بهذا الشأن .
واكد ان الحكومة حاولت ان لا تمس مكتسبات موظفي هذه المؤسسات وقد نجحت في ذلك الا ان هنالك حالات حالت دون المساس بمكتسباتها كون هذه المكتسبات تفوق المنطق .
واوضح انه وبحسب الهيكلة سيتم تسكين موظفي المؤسسات المستقلة ، وقد تم منح علاوات جديدة لم تكن سابقا مثل علاوة المؤسسة ، وقد تم منح كافة علاوات الخدمة المدنية لموظفي هذه المؤسسات .
وقال ان هنالك وظائف في المؤسسات المستقلة لم يتم المساس بعلاواتها وذلك ان طبيعة عمل هذه الوظائف مختلفة وعلاواتها حق للموظف ، مشيرا ان اعادة الهيكلة حاولت السيطرة على علاوات بعض الوظائف والتي لم تكن منطقية باي حال من الاحوال .
واضاف ان نظاما للخدمة المدنية ستخرج به الحكومة خلال الأسبوعيين القادمين سيكون منسجما بين نظام الخدمة المدنية الحالي وانظمة المؤسسات المستقلة .
وقال انه تم دمج والغاء ونقل مهام 15 مؤسسة منها 13 مؤسسة مستقلة و3 مؤسسة خدمة مدنية و1 وزارة .
وقال ان برنامج اعادة هيكلة الرواتب سيخرج من خلال قانون يحميه ويضمن استمراريته .
وعن الجهات المستثنى من اعادة هيكلة الرواتب قال الساكت ان احدى هذه الجهات البنك المركزي والذي يجب ان يبقى مؤسسة مالية مستقلة ، فيما بعض الشركات والتي يملكها القطاع العام تخضع لقانون الشركات موضحا ان هنالك لجنة تدرس حاليا موضوع هذه الشركات .
ولفت الى ان اللجنة المخولة بدراسة استثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي من اعادة الهيكلة سترفع تقريرها خلال 3 اشهر لتقرر بعدها الحكومة اذا كانت ستستثني هذه المؤسسة ام لا .
واكد الساكت ان الحكومة تدرس عدة سيناريوهات للتعامل مع الموظفين المتضررين من تطبيق هيكلة الرواتب موضحا انه من المؤكد ان عملية التطبيق ستكون بشكل تدريجي ويراعى المرونة في التطبيق .
رد مع اقتباس
المفضلات