عمان - بترا - عوض سعود الصقر - قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أسباب ظاهرة العنف المجتمعي وسبل مواجهتها والتعامل معها ان اللجنة فرغت من الدراسة وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء التنمية الاجتماعية والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والعدل وتطوير القطاع العام والتنمية السياسية والتعليم العالي والبحث العلمي بالاضافة الى وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والثقافة والدولة لشؤون الاعلام والاتصال ورئيس المجلس الاعلى للشباب.
وقال السرور لـ(بترا) امس الأربعاء ان الدراسة تضمنت تصنيف الأسباب الى مجموعات ذات قواسم مشتركة قانونية وتربوية واقتصادية واجتماعية وإعلامية في ضوء الدراسات الأكاديمية المختلفة التي جرت حول هذه الظاهرة وتقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي وكذلك الدراسات الإستراتيجية الأمنية حول هذه الافة.
واضاف ان الدراسة خلصت إلى مجموعة من التوصيات ضمن ثلاثة محاور تشريعية وتتنفيذية وتوعوية وإرشادية مع تحديد للجهات ذات العلاقة بكل محور للعمل على تنفيذ هذه التوصيات.
وفيما يتعلق بالمحور القانوني بين السرور ان التوصيات دعت الى الاسراع في تنفيذ القرارات التي تصدر أثناء المحاكمات وايجاد سجل عدلي لغايات تشديد العقوبة في الجرائم المكررة وتعزيز مفهوم الثقافة القانونية واحترام القانون من خلال وسائل الاعلام المختلفة.
كما دعت التوصيات الى تعديل التشريعات الجزائية بحيث تنص على تجريم جميع الافعال المتعلقة بالعنف المجتمعي وتشديد العقوبات المتعلقة بقضايا العنف في المدارس والجامعات والمستشفيات والمؤسسات العامة.
وتضمنت التوصيات كذلك عقد ندوات حوارية حول الجوانب المتعلقة بحقوق الانسان بالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية ذات الاختصاص.
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، اكدت التوصيات ضرورة مراجعة السياسات والبرامج الاقتصادية الحكومية الحالية المتعلقة بالبطالة ، وتعديلها لرفع مستوى النشاط الاقتصادي لتوفير فرص عمل جديدة مستدامة لتحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع .
وركزت على الاسراع في تنفيذ المدن التنموية ، وفتح افاق جديدة للإستثمار في مناطق الجذب الاستثماري وتوفير الظروف والبنية التحتية المناسبة في المناطق غير الجاذبة ،وفتح افاق التعاون لتسويق العمالة والكفاءات الاردنية في الخارج بالاضافة الى فرض رقابة فاعلة على الحد الأدنى لسلم الرواتب والأجور وحزمة المنافع والتعويضات الأساسية في مستوى الوظائف التشغيلية مع اجراء مراجعة سنوية لها في كافة منظمات القطاع الخاص.
وطالبت التوصيات الهيئات غير الربحية والمؤسسات الإقليمية والدولية المانحة للمعونات والقروض الصغيرة العمل على تصميم برامج تمويل تستهدف فئة الشباب من الأسر الفقيرة ، لتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع محلية صغيرة ملائمة وبدرجة خطورة محدودة .
وأضاف السرور: «كما تضمنت التوصيات الإسراع بإقرار مشروع قانون اللامركزية على أن يتضمن تخصيص موازنات في المحافظات للقيام بدورها التنموي المنوط بها ، وتمكينها من تحملها مسؤولياتها الاجتماعية من خلال اقامة المشاريع التنموية لتحسين مستوى الدخل للأفراد في المحافظات ومراعاة التوزيع العادل لمكاسب التنمية المحلية على كافة أفراد المجتمع في العاصمة وسائر المحافظات الأخرى ، وأن يكون ذلك وفق اليات واضحة ومعلنة لإطلاع من يرغب عليها.
وركزت على ضرورة الإعلان للجمهور عن الأحكام القطعية الصادرة في قضايا الفساد لتحقيق الردع الإجتماعي العام والخاص ، والتأكيد على مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة في تحديد أولويات الانفاق العام في مجال توفير البنى التحتية وتقديم الخدمات العامة المختلفة في كافة مؤسسات الدولة وفي مختلف محافظات المملكة.
وفيما يتعلق بالمحور التربوي دعت التوصيات الى تضمين المناهج الدراسية في المرحلتين الاساسية والثانوية فصولاً متخصصة بمخاطر العنف المجتمعي وآثاره السلبية على الطلبة والمجتمع والدولة ، وترسيخ ثقافة الوئام والتسامح في المباحث المختلفة ذات العلاقة مثل ( التربية الوطنية ، اللغة العربية ، الثقافة الدينية .... الخ )واخضاع المعلمين والمرشدين التربويين لدورات تدريبة في مهارات الإتصال والحاقهم ببرامج تعزز مفاهيم التعددية الثقافية والوسطية وثقافة الحوار وغرس روح المواطنة الصالحة لدى الطلبة ، وكذلك تنفيذ برامج محددة للحد من تسرب الطلاب وآثارها السلبية على نموهم الذهني والبدني ، وتفاقم ظاهرة الأمية.
كما تضمنت التوصيات اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل ادارات الجامعات قبل وأثناء وبعد انتخابات مجالس الطلبة ، وتفعيل الإجراءات المتخذة في معاقبة مرتكبي الشغب والحزم في ايقاع العقوبات عليهم ، والتركيز على التدريب والتأهيل المناسب للأمن الجامعي للتعامل مع مجريات انتخابات الطلبة ، وتفعيل دور الأمن الجامعي في ضبط بوابات الجامعة من الزوار والمتطفلين من خارج الجامعة .
وتضمنت التوصيات تفعيل التنسيق بين ادارات الجامعات فيما يتعلق بعدم قبول الطلبة مرتكبي العنف في جامعة أخرى بعد اتخاذ اجراءات تأديبية أو قانونية بحقه في الجامعة الأصلية ، وضرورة الإعلان عن العقوبات المتخذة بحق الطلبة داخل أوساط الجامعة بالطرق التي تضمن معرفة أكبر عدد ممكن من الطلبة بها .
كما تضمنت التوصيات التأكيد على دور اقسام شؤون العشائر التي تم افتتاحها في مديريات الشرطة في مختلف محافظات المملكة وتخصيص ضابط من الأمن العام للعمل فيها يكون لديه الخبرة الكافية بالأمور العشائرية والقدرة على التواصل المستدام مع شيوخ ووجهاء العشائر والمخاتير المؤثرين في مناطقهم.
وبالاضافة الى ذلك ركزت التوصيات على عقد اجتماعات دورية بين الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية وشيوخ ووجهاء العشائر والمخاتير لمناقشة كل ما يتعلق بالجانب الأمني بما فيه التنسيق الدقيق لتسليم المطلوبين والأشخاص الذين يقومون بأعمال العنف ، وضرورة تفعيل تطبيق قانون الأسلحة والذخائر ومتابعته من كافة الجهات الأمنية وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وتعديل القانون الذي يعاقب على حيازة السلاح الأتوماتيكي بقصد غير مشروع بحيث يمنع حيازة السلاح الأوتوماتيكي مطلقاً بغض النظر عن القصد من حيازته ، وكذلك تشديد العقوبات وتطبيقها بحق من يتدخل من أفراد الأجهزة الأمنية وموظفي الدولة في قضايا العنف اذا ثبت أنه طرف فيها .
رد مع اقتباس
المفضلات