السبت, 28 مايو 2011 22:34 .بلغت وتيرة التضخّم السنوي في الجزائر 3.9 بالمائة في أفريل 2011 مسجّلة ارتفاعا طفيفا جرّاء تغيّر معتدل في أسعار الاستهلاك، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس السبت عن الديوان الوطني للإحصائيات·ق· إ
حيث أوضح الديوان أن مؤشّر أسعار الاستهلاك شهد في أفريل 2011 تغييرا معتدلا (+1،0 بالمائة) يبقى أقلّ من ذلك المسجّل شهر من قبل (+7،0 بالمائة) لكن بارتفاع طفيف مقارنة مع نفس الشهر من 2010 الذي كان قد شهد تراجعا (- 9،0 بالمائة)· وأن هذا الارتفاع الشهري الذي يطرأ بعد الارتفاعين المسجّلين خلال الشهرين السابقين (مارس وفيفري) بنسبتي +7،0 بالمائة و+5،0 بالمائة على التوالي ونفسه المسجّل في جانفي (1،0 بالمائة) يعكس التغيّرات في أسعار مختلف فئات المواد·
كما أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة (+1،0 بالمائة) في أفريل 2011 مقارنة مع مارس جرّاء ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة (+3،0 بالمائة) وبعض المواد، لا سيّما الخضر الطازجة (+2،2 بالمائة)، مشيرا إلى تراجع أسعار بعض المواد، لا سيّما البطاطا (-5،9 بالمائة) والدواجن والبيض (-7،0 بالمائة)· وأشار المصدر إلى تراجع طفيف (-1،0 بالمائة) بالنّسبة للمواد الغذائية الصناعية جرّاء تراجع أسعار السكر (-09،2 بالمائة) والزيوت والمواد الدسمة (-01،0 بالمائة)· كما أشارت الإحصائيات إلى أن المواد المصنّعة والخدمات قد ارتفعت بـ 2،0 بالمائة و1،0 بالمائة على التوالي· وفي أفريل 2011 ومقارنة مع نفس الشهر من 2010 بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك 5،4 بالمائة مع تسجيل ارتفاع بـ 3،4 بالمائة بالنّسبة للمواد الغذائية، منها 1،8 بالمائة بالنّسبة للمواد الفلاحية الطازجة و3،1 بالمائة بالنّسبة للمواد الصناعية· وارتفعت المواد المصنّعة بنسبة 4،5 بالمائة في أفريل الماضي مقارنة مع نفس الشهر من 2010، وكذا الأمر بالنّسبة للخدمات مع ارتفاع بحوالي 2،3 بالمائة·
من جهة أخرى، يقدّر تطوّر أسعار الاستهلاك خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2011 بـ 7،3 بالمائة· وسجّلت كلّ أنواع المواد زيادات قدّرت بـ 9،2 بالمائة بالنّسبة للمواد الغذائية من بينها 4،3 بالمائة بالنّسبة للمواد الفلاحية الطازجة و5،2 بالمائة بالنّسبة للمواد الغذائية الصناعية· وحسب هيئة الإحصائيات فإن المواد المصنّعة عرفت زيادة فاقت نسبة 5 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2011 بالمقارنة مع نفس الفترة المرجعية لسنة 2010، وكذا الخدمات بحوالي 3 بالمائة· وقدّرت نسبة التضخّم خلال سنة 2010 بـ 9،3 بالمائة وهي نسبة أقلّ من تلك المسجّلة خلال 2009 (7،5 بالمائة) وأكبر بقليل من النسبة المتوقّعة في قانون المالية لسنة 2010 (5،3 بالمائة)· وكان وزير المالية السيّد كريم جودي قد أكّد أن الجزائر ستنهي سنة 2011 بنسبة تضخّم أقلّ مقارنة بالنسبة المسجّلة عام 2009، كما أوضح أن "التضخّم سيكون أدنى من ذلك المسجّل في 2009، بينما التحكّم في خطر ارتفاع التضخّم المتوقّع لعام 2011 والمترتّب عن دفع مؤخّرات الأنظمة التعويضية (للموظّفين) لسنتي 2009 و2010 يقتضي أن لا يكون جزء من المبالغ مستعملا على مستوى الطلب الداخلي وذلك بإبقائها في الادّخار"·
.
رد مع اقتباس
المفضلات