بسم الله الرحمن الرحيم
|الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج |
تقــــــدم خبر
الإفراج عن الشيخ علي بن حاج بعد اعتقاله لساعات على إثر مطالبته بمحاكمة خالد نزار في كلمة ألقاها يوم الجمعة الفارط
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه أجمعين :
تم الإفراج عن نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج يوم السبت 25/6/1432 هـ - الموافق 28/5/2011 م
بعد اعتقاله لساعات من قارعة الطريق من طرف سيارات تابعة للأجهزة الأمنية الجزائرية ودون توجيه استدعاء قانوني وهذا بعد أن ألقى كلمة صادعة ضد لجنة المشاورات التي يقودها بن صالح الذي اتهم قادة الجبهة الإسلامية بممارسة العنف وأن الشعب قد أقصاهم !!! ففنَّد هذه المقولة الزائفة كما استنكر أن تضم لجنة "المشاورات" بعض أفراد العصابة التي قامت بالانقلاب على اختيار الشعب 1992 مما يدل على أن جماعة جانفي الاستئصالية ما زالت توجه القرار السياسي في البلاد بطريقة مباشرة وغير مباشرة واستهجن دعوة الجنرال خالد نزار المجرم إلى لجنة المشاورات الفاقدة للمصداقية وطالب الشيخ علي بن حاج بإلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة على غرار الجلاد ملاديتش لاسيما وجرائم وفظائع نزار تفوق مئات المرات ما صدر عن ملاديتش خاصة وهو المسؤول الأول وعصابته على جرِّ البلاد إلى حرب أهلية طاحنة ما زالت آثارها قائمة إلى يومنا هذا ويرى الشيخ علي بن حاج أن خالد نزار إنما هو ناطق رسمي باسم قادة المؤسسة العسكرية وقال إن الجنرالات لا يتقاعدون وإنما يُكوِنون بعد التقاعد لوبي وعصابة متحالفة للحفاظ على مصالحهم والتأثير بِمَا لَهُمْ نفوذ في صنع القرار السياسي فها هو نزار يملي سياسته العرجاء على رئيس الدولة بالتشريع بالأوامر ونزع المصداقية والشرعية على البرلمان الحالي ويحاول تبرير جرائمه في 1992 بطرح حزمة مقترحات لتبييض ماضيه الأسود والظهور بمظهر المصلح السياسي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول "إذا لم تستح فاصنع ما شئتَ" ويكفي أن الصحافة الإعلامية غطت تصريحاته أكثر من سائر زعماء الأحزاب مما يدل على أن ما يقوله يعبر عن توجهات السلطة الفعلية فعوض أن يكون وراء القضبان لخيانته للشعب ولمهامه الدستورية التي تمنعه من التدخل في السياسة ها هو بوتفليقة يفتح له المجال ليدلي بتصريحات رعناء.
* ونحن في الهيئة نستنكر بشدة تكرار إلقاء القبض على نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ كل أسبوع بينما جلاد الشعب نزار الذي فرَّ ذات يوم من فرنسا خوفاً من سيف العدالة الدولية يصول ويجول وهو الذي أورد البلاد موارد الهلاك والدمار . ويحظى بالحماية من عصابته ويدلي بتصريحات إعلامية صادمة وهو الذي جرَّ وعصابته البلاد إلى حرب أهلية وباعترافه نفسه بينما الذين اختارهم الشعب مرتين ضمن قوانين الجمهورية وبإشراف النظام السياسي على تلك النتائج ما زالوا يعانون من الملاحقة والمضايقة والمطاردة هنا وهناك وهم تحت الرقابة يوميا علنية وسرية فمتى تضع هذه الخروقات الأسبوعية أوزارها ؟!!! وهل يعقل أن من جر البلاد الويلات على البلاد والعباد يصبح هو الذي يرسم معالم الإصلاح السياسي المستقبلي لشباب ثائر ساخط ؟!!! فالجبهة كانت تعمل ضمن الدستور وقوانين الجمهورية خلافاَ لما يشاع ، فالانتخابات لم تكن في الجبال والأودية أو المريخ ولكن في صناديق الاقتراع وبإشراف السلطة والمجلس الدستوري.
السبت 25/6/1432 هـ - الموافق 28/5/2011 م
المصدر: (الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج)
رد مع اقتباس
المفضلات