كتب - عصام قضماني - تعرض سهم «الرأي» في تعاملات بورصة عمان أمس الى ضغوط متوقعة مع إتمام نقل صندوق العاملين في المؤسسة نحو 194 ألف سهم من أصل نحو 231 ألف سهم الى محافظ نحو 790 موظفا إستفادوا من قرار قضائي قضى بتوزيع الأسهم العينية.
وتؤشر توقعات محللين الى إستمرار تذبذب السهم في ضوء عروض بيع متوقعة من جانب حملة الأسهم الجدد، بالنظر الى حجم الكميات المعروضة وهي الأكبر في تاريخ المؤسسة، لكنهم في ذات الوقت أشاروا الى تماسك السهم المدعوم بمتانة الوضع المالي للمؤسسة التي بقي حجم المعروض من الأسهم فيها في حدوده المنضبطة لمحدودية قاعدة المساهمين منذ تحولها الى شركة مساهمة عامة في عام 86.
وتراجع سعر السهم بالتزامن مع نقل أسهم الصندوق الذي إحتفظ بأسهم أساس تقدر بنحو 50 ألف سهم، الى 980ر9 دينار عند الإغلاق ملامسا الحد الأدنى المسموح به للتراجع في يوم تداول أي بنسبة (4.94%), مع تفوق العرض على الطلب الذي لم يتجاوز 60 سهما في مقابل نحو 4 آلاف سهم عرضت للبيع، فيما سجل أفضل طلب شراء 9 دنانير في مقابل 430ر9 دينار لأفضل عرض بيع ما يؤشر على أن تراجع سعر السهم لا يرتبط فقط بحجم المعروض المتوقع بل في لجوء مشترين محتملين الى تقليل حجم الطلب طمعا في خفض إضافي للسعر لإقتنائه بأقل كلفة ممكنة في إطار الآليات التقليدية التي يعمل بموجبها السوق، لكن من المفيد الإشارة هنا الى أن هبوط السهم بأكثر من اللازم إثر تعرضه الى ضغوط غير منطقية يعتبر سلوكا مخالفا لتعليمات هيئة الأوراق المالية التي تتدخل لوقف المضاربات غير المنطقية في حال ثبوتها.
وتؤشر القراءات الأولية لمستقبل سعر السهم في المدى القصير على أنه سيسجل تماسكا ملحوظا، بالرغم من حالة التراجع العامة لأسعار الأسهم في السوق إضافة الى عمليات العرض المرتقبة، وقد كان سهم الرأي سجل تماسكا لافتا في مواجهة الضغوط التي تعرض لها السوق بشكل عام طيلة الفترة الماضية، وصنف في مقدمة قائمة أفضل عشرة أسهم في تحقيق العائد في الربحية والتوزيع النقدي على المساهمين.
وبالرغم من تراجع الأرباح للربع الأول في سياق الأوضاع الإقتصادية السائدة التي أثرت على الشركات والقطاعات الإقتصادية وبالتالي على حجم الإعلان الذي يشكل بند الإيراد الرئيسي للمؤسسة إضافة الى إرتفاع كلف الطباعة والمزايا التي تحققت للعاملين في المؤسسة، الا أن المؤسسة حافظت على موقعها الريادي في هذا المجال وعلى حصتها في السوق.
بالرغم من التوقعات السابقة الا أن ما يجعل سهم الرأي قابلا للتماسك في مواجهة ضغوط البيع، هو متانة موقف المؤسسة المالي، إذ أن قيمة سعر السهم العادلة، لا تحدده ظروف طارئة ومؤقتة تتمثل توجهات حملة الأسهم الجدد نحو البيع لتسييل محافظهم بمقدار حاجتهم الى السيولة، إنما تحدده متانة الوضع المالي في ضوء الزيادة اللافتة لحقوق المساهمين والتي بلغت مع نهاية السنة المالية 2010 5ر33 مليون دينار، كذلك بالنظر الى تنامي موجودات المؤسسة والتي بلغت 3ر37 مليون دينار، وهي بنود سيطرأ عليها تغيير إيجابي مستقبلا في ضوء المشاريع التي تنفذها المؤسسة والتي تنطوي على إضافة مطبعة جديدة ومبان ستحقق إضافة الى أصول المؤسسة قيمة وحجما, إضافة الى خطط رفع رأس المال لإستيعاب هذه التوسعات التي ستحقق فوائد كبيرة إن على صعيد الإنتاج الفني وبالتالي العوائد المرجوة أم على صعيد فائدة قاعدة المساهمين.
رد مع اقتباس
المفضلات