اتخذت السلطات المحلية، بجهة الدارالبيضاء الكبرى، مجموعة من الإجراءات الاستعجالية لمحاربة ترويج لحوم الذبيحة السرية، التي توسعت بالمدينة، خاصة في 7 مراكز رئيسية أضحت تنشط في هذا الميدان.
واتخذت هذه الإجراءات، خلال اجتماع عقد، أخيرا، بمقر ولاية الدارالبيضاء، خصص لدراسة مشكل الذبيحة السرية، وآثارها السلبية على الاقتصاد وصحة المستهلك. وضم الاجتماع، الذي ترأسه كل من عامل مقاطعات مولاي رشيد، والعامل مدير الشؤون الداخلية بولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، والكتاب العامين لعمالات وأقاليم الجهة، ورئيس المصالح البيطرية بالمكتب الجهوي للسلامة الصحية الغذائية.
وذكرت مصادر من مهنيي المجازر أن الإجراءات تمثلت في تكثيف المراقبة على مستوى النقط السوداء للظاهرة بكل من درب غلف، وفيرارة، ودلاس، ودرب السبليون، وتعزيز عناصر الأمن بالدوريتين، ووضع مسؤول من درجة عميد على رأسها.
كما قرر الاجتماع أن تنخرط مصالح الأمن والدرك في عملية مراقبة الذبيحة السرية، كما شدد على ضرورة تفعيل دور رئيس الجماعة كضابط للشرطة الإدارية، من أجل إغلاق المحلات المروجة للذبيحة السرية، إضافة إلى التعويض المادي لأعضاء لجن المراقبة عن مهامهم، خلال اشتغالهم أيام العطل والأعياد وخارج أوقات العمل.
وتمثلت باقي الإجراءات، توضح المصادر، في تنظيم حملات تحسيسية، وتشكيل لجان على مستوى كل عمالة، والسهر على تنظيم عملية الذبح بالأسواق الأسبوعية، وضرورة عقد اجتماع آخر تحضره مصالح الأمن والدرك والنيابة العامة.
واعتبرت المصادر أن هذه القرارات مهمة جدا، لكن المشكل هو أن المهنيين دأبوا، منذ سنوات، على استصدار مثل هذه القرارات، بيد أنها تبقى حبرا على ورق، ولا يجري تفعيلها بشكل أفضل.
وأكدت المصادر أن أول النقط التي يجب النظر فيها، تتعلق بقدرة المجازر البلدية على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمدينة في إنتاج اللحوم، وأضافت "لحد الآن لا تقدر المجازر على تحقيق إنتاج 85 ألف طن يوميا".
وذكرت المصادر أن المهنيين كانوا اتفقوا مع الوالي السابق لجهة الدارالبيضاء، محمد القباج، بحضور رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، على أن يجري استثمار 4 ملايير سنتيم غير المضمنة في الرسم الجبائي، داخل المجازر البلدية، قصد زيادة الطاقة الاستيعابية، مقابل تخفيض قيمة رسم الذبح، لكن لا شيء تحقق.
وقالت المصادر ذاتها إن القضاء على الذبيحة السرية يستوجب أن تكون المجازر قادرة على توفير احتياجات العاصمة الاقتصادية من اللحوم الحمراء، خاصة أن العديد من المواطنين أصبحوا يلجأون إلى الأسواق المجاورة لاقتناء اللحوم، بالنظر إلى أنها تكون أرخص، بسبب انخفاض رسوم الذبح المفروضة عليها.
وأكدت المصادر ذاتها على ضرورة أن يقوم عمدة الدارالبيضاء، بصفته ضابطا للشرطة الإدارية، باستصدار قرار بالإغلاق الفوري لمراكز الذبيحة السرية السابعة، وهي زنقة المعدن بدرب غلف، والمدينة القديمة بعمالة آنفا، وليساسفة فيرارة، ودلاس بعمالة الحي الحسني، ودرب السبليون بعمالة الفداء درب السلطان، وسيدي مومن وأناسي والأزهر بعمالة سيدي البرنوصي، وفران الحلوة بعمالة ابن امسيك، وسيدي معروف بعمالة عين الشق.
من جهة أخرى، تمكن القسم الاقتصادي بعمالة مولاي رشيد من حجز، الأسبوع الماضي، 335 كلغ من السقط (أحشاء المواشي)، ولحوم مجمدة بطريقة غير صحية، غير صالحة للاستهلاك، داخل محل لإعداد وطهي السقط، يوجد بحي المسيرة، بتراب العمالة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة عاينت وجود أزيد من 30 قنينة في المحل المذكور، الذي يجري فيه طهي تلك اللحوم، وتوزيعها على أزيد من 75 محلا منتشرة في أحياء الدارالبيضاء.
رد مع اقتباس
المفضلات