اعتبر محمد بنجلون التويمي، عضو المكتب التنفيذي لجبهة القوى الديمقراطية، أن الظرفية الراهنة حساسة بالنسبة للأحزاب، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية مواتية للفصل بين السياسة والهيكلة المتجاوزة، بغية تدشين ممارسة جديدة تأخذ في الاعتبار طبيعة التحديات والرهانات المطروحة.
محمد بنجلون التويمي عضو المكتب التنفيذي لجبهة القوى الديمقراطية
وعن مقترحات جبهة القوى الديمقراطية بخصوص القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب، أفاد بنجلون التويمي، في تصريح لـ "المغربية" عقب انعقاد الدورة الثامنة للجنة الوطنية للجبهة، أن هذه الأخيرة تطمح إلى تأسيس نظام انتخابي عصري وفعال باستطاعته تحديد حقوق والتزامات كل الفرقاء والأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، بغية تحسين أحكامها، وجعلها بالتالي إطارا لكل الضمانات الضرورية، لإرساء أسس الحكامة المحلية الجيدة. كما أبرز أن مقترحات الجبهة هي خلاصة لقراءة في التحولات التي عرفها المغرب خلال العشرية الأخيرة، التي تتجه نحو ترسيخ دول الحق والقانون والمؤسسات.
واعتبر أن منطلقات الخط السياسي الحداثي التقدمي للجبهة، جعلها وسيجعلها باستمرار تركز على المجال الاجتماعي، والتعامل مع كل مطالب المواطنين، خدمة للمصلحة العامة، مؤكدا أن الجبهة سعت دائما إلى استكمال بناء الصرح الديمقراطي، ودعم اللامركزية باعتبارها خيارا ديمقراطيا يقوم على المشاركة الموسعة للمواطنين في اتخاذ القرار، والاستجابة للحاجيات الضرورية في إقرار التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار التويمي بنجلون، إلى أن مشاريع التعديلات التي تتقدم بها الجبهة، لا تلغي إثارة عدد من الجوانب والقضايا، التي تتطلب التفكير التشاركي لجميع الفرقاء المعنيين بالعملية الانتخابية، مذكرا في هذا المجال بتخليق الحياة السياسية، ورد الاعتبار للآلية الانتخابية باعتبار المنحى الوحيد لاتخاذ القرار السياسي.
وبخصوص قانون الأحزاب، أبرز بأنه يمثل المدخل السياسي لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والثقافية، موضحا أن من بين مقترحات جبهة القوى الديمقراطية، التنصيص على مفهوم ودور الأحزاب السياسية المتمثلة في تأطير المواطنين عبر المساهمة في عملية بناء الإرادة السياسية للشعب، وعلى كون الأحزاب هي الهيئات المختصة بتقديم المرشحين والقضايا السياسية تحت اسمها في الانتخابات، التي تسعى من خلالها إلى الوصول إلى المساهمة في ممارسة السلطة. كما تطرق إلى مقترح الجبهة المتعلق بتشجيع القطبية الحزبية على أساس برنامح وأهداف مماثلة، للحد من ظاهرة البلقنة، والمساعدة على تداول السلطة.
وعن موضوع الجهوية المتقدمة، أفاد التويمي بنجلون أن هذا المشروع، وكما جاء في مقترحات جبهة القوى الديمقراطية، عليها الانتقال بالجهة من مجرد وحدة ترابية إدارية لا تتمتع إلا باختصاصات ضعيفة وموارد مالية محدودة، إلى اعتماد نظام جديد للجهوية، بمحتوى ديمقراطي أعمق، ووفق هندسة ترابية ومجالية جديدة، إلى جانب ترسيخ مضمون اقتصادي واجتماعي وثقافي تشاركي.
وذكر أن الجبهة تقترح أن يخصص للمجلس الجهوي قانون تنظيمي على غرار ما هو مخصص لمجلسي البرلمان.
وفي أفق انعقاد مؤتمره الوطني، استعرض بنجلون الخطوط العريضة للبرنامج السياسي الذي ستجري صياغته، استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة.
رد مع اقتباس
المفضلات