أبرزت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإصلاحات الدستورية، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس الماضي.
وأوضحت بيلاي، خلال افتتاح الدورة 17 لمجلس حقوق الإنسان بقاعة حقوق الإنسان، وتحالف الحضارات في قصر الأمم بجنيف، أن هذه الإصلاحات ترمي إلى توطيد سيادة القانون، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتوسيع الحريات الفردية والجماعية.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "في المغرب، أعلن الملك محمد السادس عن إصلاحات دستورية، بما في ذلك توطيد سيادة القانون، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية".
وبعد أن استعرضت أمام الأعضاء 47 في مجلس حقوق الإنسان "الخطوات الإيجابية" التي تحققت، أيضا، في تونس ومصر والأردن، اعتبرت أنه "من الضروري مواصلة هذه التدابير دون تأخير وبطريقة تشاركية، بما في ذلك الشباب والنساء، بما يفضي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وإلى إصلاحات فعالة".
غير أن بيلاي نددت بـ"وحشية" قمع الانتفاضات الشعبية في سوريا وليبيا ووصفتها بـ "الصادمة".
رد مع اقتباس
المفضلات