دعا المشاركون في الندوة الدولية الثالثة حول مشاركة المرأة في العمل السياسي، التي اختتمت، أول أمس الأحد، بالعيون، إلى اعتماد حكامة جيدة لضمان إدماج فعال وناجع لمقاربة النوع في التدبير المحلي.
وأوصوا، في البيان الختامي لهذا اللقاء، الذي نظمته جمعية جوهرة الصحراء لأوضاع المرأة والطفل تحت شعار "أي مستقبل للمشاركة السياسية للمرأة في ظل الإصلاحات الدستورية بالمغرب"، بتفعيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص داخل الجماعات المنتخبة وإعطائها الصلاحية التقريرية.
وأكدوا ضرورة إعادة الثقة في العمل السياسي، وإحداث مرصد وطني لتكوين المنتخبات والمستشارات الجماعيات، وكذا وضع استراتيجية وطنية شاملة، لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والجامعات، من خلال إدراج المفاهيم المتنوعة لحقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية المختلفة.
وحثوا بهذه المناسبة على ضرورة تفعيل الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، وانفتاح البرامج السياسية والحوارية على النساء والرجال بشكل متساوي، داعين إلى تخصيص برامج لفائدة النساء السياسيات وتقديم نماذج لوجوه نسائية ناجحة ومحاربة الصور النمطية للمرأة المغربية في وسائل الإعلام.
وانكب المشاركون في هذه الندوة التي عرفت حضور فعاليات نسائية من دول أوروبية ومن كندا وإفريقيا، على مناقشة مشاركة المرأة في العمل السياسي، من خلال ثلاث ورشات تمحورت حول مواضيع "النساء والشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي"، و"دور المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان"، و"مساهمة الإعلام في تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي".
من جهة أخرى، ناشدت النساء المشاركات في الندوة الدولية حول مشاركة المرأة في العمل السياسي في رسالة وجهنها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التدخل العاجل لفك الحصار عن النساء المحتجزات في مخيمات تندوف وتمتيعهن بكافة حقوقهن السياسية والاجتماعية.
كما عبرن في الرسالة، التي تليت في ختام أشغال الندوة، عن قلقهن إزاء ما تتعرض له النساء الصحراويات بمخيمات تندوف من اعتقالات وتعذيب واغتصاب وحمل قسري على الأرض الجزائرية، دون رادع أو مراعاة للنفس البشرية، ودعين في هذا الصدد إلى "محاكمة مرتكبي هذه الجرائم والتجاوزات، التي تمارس تحت أنظار وصمت المنتظم الدولي".
وأكدت المشاركات أن مخطط الحكم الذاتي بجهة الصحراء، يشكل مدخلا ملائما لبلورة حل عادل ومناسب، كفيل بحل هذا النزاع الذي عمر طويلا، داعين إلى الانخراط في تفعيل هذه المبادرة "من أجل وضع حد لسنين من المعاناة والشتات الأسري، وتمكين المحتجزين من التمتع بكافة حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية".
رد مع اقتباس
المفضلات