عمان-عماد عبد الرحمن- قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت:»انه لن يكون هناك أي استغناء عن أي موظف وستكون جميع حقوق وامتيازات الموظفين محفوظة،عند البدء بتطبيق مشروع اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة،وهيكلة رواتب موظفي القطاع العام»،موضحا ان الهدف من المشروعين «ازالة التشوهات في التدرج بالرواتب مع التقدم بالدرجات والانسجام والاتساق ما بين التقدم الوظيفي وسلم الرواتب».
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في المركز الثقافي، بحضور وزراء المالية الدكتور محمد ابو حمور، وتطوير القطاع العام مازن الساكت ، و الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان :»انه اصدر تعميما بايقاف جميع الامتيازات الوظيفية الاضافية في المؤسسات المستقلة»،موضحا انه «سيبدأ تنفيذ هيكلة رواتب المؤسسات المستقلة بشكل تدريجي اعتبارا من تاريخ صدور القرار ليتم تسكينها جميعا على الهيكل الجديد بتاريخ 31/12 /2011 وبداية السنة القادمة».
وقال رئيس الوزراء :» نلتقي اليوم على ضوء توجيهات جلالة الملك الدائمة حول ضرورة البناء والاصلاح والتطوير وبناء الدولة العصرية وتحقيق العدالة».مشيرا الى الجهد الذي بذل لاقرار برنامجي اعادة هيكة القطاع العام واعادة هيكلة برنامج الرواتب في الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة كما وعدت به الحكومة الاردنيين من خلال البرلمان، مشيدا بجهود وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية الذين بذلوا جهودا مضنية.
لا مساس بحقوق الموظفين
وتوقع البخيت احداث ترشيد في اعداد الاجهزة الحكومية ونقلة نوعية في زيادة كفاءتها وتحقيق مستوى عال من العادلة وتكافؤ الفرص، عند تطبيق البرنامجين.مشددا على انه:»لن يتم المساس بالحقوق المكتسبة السابقة على تاريخ القرار».لافتا الى ان « مكافأت نهاية الخدمة في بعض المؤسسات سيتم اعتماد رصيد الموظف وعلى الرواتب التي سبقت تاريخ صدور القرار أي انه لن يكون هناك مساس بالحقوق السابقة».
ووصف البخيت المشروعين انهما :» اول مشروعين شاملين في تاريخ إدارة الدولة الاردنية»،موضحا انه « كان لا بد من وقفة لازالة التشوهات التي تراكمت بشكل مجزأ نتيجة العلاج المجزوء للادارة الاردنية سواء في المؤسسات التي انتشرت بشكل كبير خاصة في السنوات القليلة الماضية اضافة الى معالجة سلم الرواتب».
وأضاف يقول:»لا انكر انه كان هناك محاولات قديمة تمت لاصلاح الادارة الاردنية لكنها لم تكن شمولية بهذا القدر الذي قمنا به الان».
وناشد رئيس الورزاء كل من يطالب بالعدالة بان يدعم هذا المشروع ،مؤكدا ان موجبات المشروع « العدالة ثم العدالة والعدالة اولا «،ومن الموجبات الاخرى له قال البخيت:»ازالة التشوهات التي شابت الرواتب غير المنطقية وغير المبررة في العديد من المؤسسات المستقلة اضافة الى استقرار الجسم الوظيفي الحكومي من خلال ايجاد معايير موحدة للرواتب بين موظفي الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة».
وقال» من يريد ان تعود الادارة الاردنية الى تقاليدها العريقة عندما كانت ادارة كفؤة تؤدي بنزاهة وباستقامة عليه ان يدعم هذا المشروع ومن يريد ايضا ان يرى الادارة عادلة ايضا عليه ان يدعم المشروع».
واشار الى ان الجهاز الحكومي يعاني من تضخم وتشعب وزيادة في اعداد المؤسسات وتعدد المرجعيات وعدم وضوح تصنيف الانماط المؤسسسية وتعريفها وتحديد تبعيتها وعلاقتها بالشراكة مع القطاع الخاص ايضا، اضافة الى ضعف العلاقة بين انماطها المؤسسية وطبيعة مهامها واختلاف مستوى التشريع الذي تعمل بموجبه.
المشروع محفوف بالمخاطر والصعوبات
وقال البخيت مخاطبا الصحفيين:» بلغ عدد المؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالسلطة التنفيذية (130 ) مؤسسة ودائرة ووزارة، كما تم انشاء العديد منها في ظل مراحل متعددة شهدت توسعا وتطورا بدور الدولة الاردنية الا انها في المقابل ادت الى بروز ازدواجية وتداخلا وعدم وضوح وضعف ادارة السلطة التنفيذية لهذه المؤسسات اضافة الى ضعف الرقابة واتساع نطاق الاشراف».
وساق البخيت مثالا على ذلك بقوله:» يرتبط برئيس الوزراء 42 مؤسسة حكومية حيث ادى هذا الواقع الى ان الحكومات المتعاقبة تبنت برنامج اعادة الهيكلة كجزء من الاصلاح وتطوير القطاع العام»، لافتا الى ان حكومته تعهدت بايجاد برنامج شامل لاعادة الهيكلة.
وقال:» التفكير والجهد قد بدا مبكرا الا ان حكومته ارادت ان تحسم الموضوع وان تنفذه».
كما قال:» كان لا بد من تبني منهجية جديدة في رؤية واقع مؤسسات الدولة مبني على التقسيم القطاعي التخصصي والخروج من النمط الهرمي التقليدي وهو ما تم اعتماده».
واشار الى انه تم تقسيم الجهاز الحكومي الى ثمانية قطاعات وتحديد المؤسسات والشكل الهيكلي الجديد لاجهزة القطاع العام ووضع المقترحات المناسبة بشأن تنظيمها ، ما ادى الى اعادة تنظيم عدد من القطاعات والمؤسسات ودمج بعضها والغاء البعض الاخر حيث تقلص الجهاز الحكومي بمقدار 14 مؤسسة ودائرة ووزارة واحدة كما تم تقليص نطاق اشراف رئيس الوزراء من 42 الى 33 كمرحلة اولى.
واضاف يقول:» الحكومة تدرك ان التشخيص الدقيق يؤشر الى الحل،لافتا الى ان الحكومة توقفت مطولا عند تشخيص واقع الادارة العامة، مؤكدا انه اذا كان التشخيص سليما فانه يؤدي الى الحل الصحيح.
واشار الى ان موضوع اعادة هيكلة القطاع العام محفوف بالمصاعب والتحديات وان تنفيذه يحتاج الى زمن ليس بالقصير لذلك تم اعداد خطة تنفيذية تعتمد على ثلاثة محاور هي التشريعي والحوكمة والمحور التنظيمي والموارد البشرية، اضافة الى محور الموازنات والموجودات ووفق اطر زمنية للتنفيذ تستمر من شهرين الى عام ونصف العام.
واشار الى انه تم تشكيل لجنة توجيهية عليا برئاسته واخرى متابعة مهمتها متابعة تقدم وتنفيذ سير القرار حسب محاور التنفيذ ورفع تقرير عن مدى تقدم الانجاز وتقدم سير العمل الى اللجنة التوجيهية العليا.
مشروع وطني غير مسبوق
وفيما يتعلق باعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام المدني، قال رئيس الوزراء :» المشروع الثاني الهام الذي يتعلق بتحقيق العدالة ورفع كفاءة الجهاز الحكومي هو اعادة هيكلة الراوتب والعلاوات والتقاعد المدني من قبل وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ، مؤكدا انه ليس قرارا بزيادة الرواتب.لافتا الى انه برنامج اصلاحي لوقوع تشوه الرواتب بالدولة الاردنية وايجاد منهجية علمية عادلة لتحديد الرواتب والعلاوات ومعالجة الخلل والتشوه الذي لحق بهذا المكون خلال السنوات السابقة.
واكد ان الهدف رفع كفاءة القطاع العام وادارة الموارد البشرية فيه ، وهو مشروع وطني غير مسبوق يهدف الى تحسين مستوى الرواتب وتحقيق العدالة والمساوة والاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع العام المدني من خلال اخضاع رواتب هؤلاء الموظفين الى مرجعية واحدة وقاعدة موحدة للقياس تساعد على ادارة الرواتب والرقابة عليها ومعالجة التشوهات اضافة الى معالجة التباين في تلك الرواتب داخل اجهزة القطاع العام من خلال هذه الاسس والمعايير حتى عندما يكون التمايز مطلوبا بين الرواتب المختلفة استنادا الى الاهمية النسبية للوظائف والمستوى الوظيفي وطبيعة المؤسسة.
ولفت الى انه يهدف الى اعادة تنظيم وتحقيق العدالة في منح الحوافز والمكافات والامتيازا ت وضبط النفقات.وقال :»في ظل هذا البرنامج تم وضع سلم رواتب اساسية عالجت التشوهات والاختلالات وجمعت مكونات الرواتب الاجمالية لزيادة الرواتب الاساسية واثرها على التقاعد المدني اضافة الى اعادة هيكلة العلاوات الفنية والمهنية بشكل شمولي لكافة الوظائف والمسميات الوظيفية بحيث لم تعد تقتصر على فئة معينة بل تشمل كافة فئات الجهاز الو ظيفي بما فيها تلك الفئات التي لا تملك نقابات تدافع عن مطالبها».
واضاف ان البرنامج اشتمل على هيكلية جديدة للرواتب التقاعدية للموظفين الخاضعين للتقاعد المدني من خلال تقليل الفجوة والتباين بين الرواتب التقاعدية للموظفين الخاضعين الى التقاعد المدني واقرانهم في الضمان الاجتماعي.
معالجة الاختلالات والتباينات
وشدد على ان الهيكلة الجديدة للرواتب حرصت على معالجة الاختلالات والتباينات التي شهدنا نتائجها بالمؤسسات المستقلة كما شكلت مرجعية موحدة نستند اليها في تحديد الرواتب لجميع الوظائف وبمختلف اجهزة القطاع العام والمؤسسات المستقلة كما منحت علاوة سميت بعلاوة المؤسسة لمراعاة الخصوصية لهذه المؤسسات كما انها بنفس الوقت الذي راعت به هذه الخصوصية لا بد في تطبيقها ان تعالج واقع الاختلالات والرواتب غير المبررة والتي يتحدث عنها الجميع.
واشار الى انه يدرك وجود تباينات في الاراء والمواقف والمصالح حول هذين البرنامجين الهامين وانه سيكون هناك مقاومة في تطبيقهما مؤكدا جدية الحكومة والتزامها الواثق من دعم وتاييد كل من يؤمن بالعدالة وفي مقدمتهم الاعلام الوطني لانجاز هذه الخطوة الهامة الى الامام.
وقال البخيت:»معظم الاردنيين يركزون على الاصلاح السياسي والاقتصادي»، لافتا انه على الرغم من اهمية الاصلاح السياسي فان الذي يركز عليه هم في الغالب النخب السياسة في حين ان الاصلاح الاقتصادي مطلب شعبي لمعظم الطبقات خاصة الفقيرة والمتوسطة ياملون ان يروا انجازات ملموسة على حياتهم من خلال خلق فرص عمل او رفع سوية حياتهم».
ولفت رئيس الوزراء الى ان الاصلاح الاداري بالاهمية نفسها ان لم يكن اكثر لانه يمس كافة شرائح المجتمع لافتا الى ان الحكومة تنفذ توجيهات جلالة الملك بالاصلاح الشامل السياسي الذي قطعنا به خطوات متقدمة الان والاقتصادي ايضا في خطوات متقدمة حيث انجز البرنامج وان اللجنة التنفيذية وضعت خطط تنفيذية.
وقال «نعلم انه سيكون هناك مقاومة خاصة من الفئات التي لديها رواتب ومكافات غير مبررة اسوة باقرانهم».
وقال :»الاردني يستفزه ان يكون موظفان اثنان كل واحد يتقاضى 500 او 600 دينار وان يجد احدهما واسطة ويذهب الى مؤسسة مستقلة ويتقاضي 5–6 اضعاف راتبه الذي كان معه وهذا غير مقبول»،لافتا الى ان هذا المشروع سيقضي على المحسوبية والفساد الاداري.
ضمانات تنفيذ المشروعين
وفي رد على سؤال على وجود ضمانات لاستمرار تنفيذ مشروع الهيكلة والسير فيه قدما، قال البخيت:» الضمانات هي انه برنامج هام وسياخذ العمل به من شهرين إلى سنة ونصف وضمانات استمراره هو قناعات الأردنيين في المشروع ودعم الرأي العام ودعم الإعلام ودعم الغالبية وسرعة إجراء تشريعات بحيث يصبح التشريع أمر واقع وسوف نعمل عليه بشكل سريع».
وحول وجود معارضة للمشروع اكد البخيت:» ستكون هناك قلة سوف تحارب المشروع بمعنى ان المستفيدين (اصحاب الرواتب غير المبررة )،سوف يعترضون بقوة وهم قلة لكن صوتهم مسموع تحت مبررات مختلفة، وسيبدا العمل بالهيكلة إعتبارا من 1/1/2012 لكن العمل في المؤسسات المستقلة بدأ ،وأصدرت قرارا بوقف التعيينات في المؤسسات المستقلة وفي الشركات التابعة للحكومة فى نهاية العام الحالي».
وردا على سؤال حول الشكل المتوقع لمقاومة مشروع اعادة الهيكلة وهل سيتم محاسبة من تسبب بالتشوهات في الادارة العامة والذي كلف الخزينة مبالغ ضخمة قال البخيت:» الحجة المتوقعة للمقاومة هي صعوبة استقطاب الكفاءات وضعف قدرة القطاع العام لاستقطابها مؤكدا ان الاردن مليء بالكفاءات ولا مشكلة من هجرتها الى الخليج لوجود العديد من الكفاءات واذا توجهت هذه الكفاءات الى القطاع الخاص فهو قطاع اردني وهي ثروة قومية للاردن».
وردا على سؤال حول محاسبة من تسبب بالتشوهات في القطاع العام،قال البخيت:» ما حدث سابقا يدخل في باب الاجتهادات الادارية».
وبخصوص من رتبوا اوضاعهم على اعتبار الرواتب العالية التي يتقاضونها قال رئيس الوزراء:» الموظفون الذين رتبوا امورهم هم بعقود سنوية فهم رتبوا امورهم على اساس سنوي وليسوا موظفي خدمة مدنية».
التعديل الوزاري وقضية شاهين
وردا على سؤال حول التعديل الوزاري ، قال رئيس الوزراء:»من المبكر الحديث عن اي تعديل وزاري».
وفيما يتعلق في مجريات التحقيق في قضية شاهين قال رئيس الوزراء:» التحقيق مستمر بسرعة وبجدية في موضوع خالد شاهين وفي الوقت المناسب ساحدث الاردنيين كما وعدت بكامل الرواية».
الساكت:التشوهات سببها الاستقلالية
من جانبه، قال وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت:» هذا البرنامج تبنته الدولة الأردنية منذ نحو عشر سنوات تقريبا،وتعهدت الحكومة الحالية في بيانها الوزاري بإنجاز برنامج إصلاح القطاع العام،وهو يمثل خطوة هامة لوضع هذا البرنامج الحديث الذي تم طرحه وتبنيه على مستوى دولي،بما يعنيه من إعادة النظر في مؤسسات الدولة،ووجود تطورات سياسية واقتصادية عميقة وشاملة أدت إلى إعادة تعريف الدولة ومهامها في المجتمع».
واوضح انه « دخل إلى هذا التعريف مجال واسع لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وانسحاب الدولة من مجموعة من الأنشطة العامة،وكان يعني ذلك أن نذهب إلى الأشكال الحديثة في إدارة الدولة».
وأكد الوزير الساكت :»نحن في هذا البرنامج وجدنا أن مهمتنا إعادة تنظيم ما ذهبنا إليه في السنوات السابقة،وليس الذهاب إلى إشكالاتها، والتركيز على إعادة تنظيم المؤسسات ووضع معايير وحماية ما يستحق منها ان يكون مستقلا»،موضحا أن «هناك تشوهات حدثت باسم الاستقلالية، وإعادة تنظيم واقع الدولة، والقطاعات التخصصية والخدمات المختلفة التي تقدمها الى المجتمع، وكان لا بد من إلغاء الازدواجيات داخل الإدارات والتوسع وتحديد مرجعيات الإشراف،واختصار تضخم الأجهزة الإدارية والمالية، و إعادة دور السلطة التنفيذية في قيادة وتوجيه مؤسسات الدولة».
وأشار إلى أن كل هذه العوامل أخذت بعين الاعتبار عند دراسة هذا المشروع من خلال وزارة تطوير القطاع العام، والشركاء بما في ذلك الخبراء الذين ساهموا في قيادة العمل الإداري في الدولة سابقا، ومجلس الخدمة المدنية».
وأوضح الساكت :»البرنامج في كل قطاع توجه نحو إما بالإلغاء أو الدمج أو إعادة الارتباط أو نقل المهام، وعدد هذه المؤسسات 16 مؤسسة منها وزارة واحدة هي وزارة التنمية السياسية ، بدمج وزارة الشؤون البرلمانية لتصبح وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية، إضافة إلى 15 دائرة ومؤسسة في معظم القطاعات وهي قطاع المال والاقتصاد، قطاع الموارد البشرية، قطاع الإدارة العامة، قطاع البنية التحتية، الخ».
وأكد الوزير الساكت:» هذا البرنامج سيحتاج الى مجموعة إجراءات خاصة في الجانب التشريعي حيث أن هناك بعض القرارات ستحتاج الى قرارات مجالس إدارة لتنفيذها وموافقة مجلس الوزراء، وبعضها يحتاج الى تعديل أنظمة وإلغاء أنظمة وبعضها يحتاج الى تعديل قوانين، وهذا مرتبط بالمسار التشريعي لكل مقوم من هذه المقومات».
وبين أن :» هناك مجموعة من المؤسسات التي لا تزال تحت الدراسة وقد شكل لها لجان لدراستها لإعطاء الرأي حول موضوع إعادة هيكلتها، مثل شركة تطوير العقبة ومؤسسات أخرى».
50 الف موظف بلا علاوات
وأضاف وزير تطوير القطاع العام:» أما بالنسبة لموضوع إعادة هيكلة الرواتب، كان لا بد من أن يكون هناك منهجية واضحة تحقق معايير تحقيق العدالة ،مع وجود تباين في الوظائف، في مسميات التخصصات وفي المؤسسات هذه المعادلة راعت كل ذلك بما في ذلك طبيعة المؤسسات المستقلة وخصوصياتها، بحيث أوجدت قاعدة جديدة للرواتب وأزالت التشوهات الموجودة التي أدت إليها المطالبات السابقة بالزيادة، وكانت الحكومات تحت ضغط هذه المطالبات بالزيادة الرقمية بحيث تم هناك تداخل واختلافات داخل الفئات الوظيفية ولم يعد واضحا مدى تطور الراتب مع استمرار الموظف في الخدمة وسنواتها ،إضافة الى مجموعة العلاوات التي تقسم على أساسها الرواتب خاصة العلاوات المهنية والفنية، وتطورها جاء نتيجة الندرة وأهمية الدراسة ثم انتقل الى حالة الضغوطات النقابية والاجتماعية بحيث حرمت العديد من الجهات ، من هذا التطور».
وقال :»هناك 50 الف موظف من الفئة الأولى والثانية ليس لهم علاوات وهناك 100 الف موظف خدمة مدنية علاواتهم متواضعة اقل من 20% ، هذه الحقائق كان لا بد من التعامل معها وإعادة واقع الراتب الأساسي ، ومعالجة مشكلة التقاعد لـ 38 الف موظف لا يزالوا على نظام التقاعد المدني».
وقال الساكت «أكتشفنا ان 47% من العاملين في إحدى المؤسسات مدراء».
واوضح انه تم دمج العديد من العلاوات في الراتب الأساسي الذي سمي الراتب الأساسي الجديد ،خاصة ما يسمى العلاوة الأساسية، وعلاوة تحسين غلاء المعيشة، بما يؤدي الى إزالة التشوهات في الرواتب ، بحيث تضاعفت الرواتب الأساسية (هذا لا يعني تضاعف الرواتب)، وهي تجميع لمكونات الراتب بحيث يصبح الراتب الأساسي بوضع أفضل حيث كان دائما الأساسي اقل من الثلث، وهذا سينعكس على التقاعد المدني».
وأشار الى انه تم إعادة دراسة كل العلاوات لكل المسميات الوظيفية، الرئيسية في الدولة وتم منح علاوات لكافة الفئات الوظيفية بنسب مختلفة.
وقال :»سيتم إخضاع 11540 موظفا من المؤسسات المستقلة لمعايير تصنيف حسب ما يسمى الوظائف الأساسية حيث تم تقسيم الوظائف فيها الى 7 مجموعات وقد تم منح علاوة مؤسسة لبعض هذه المؤسسات لمراعاة طبيعة المؤسسة وتم تسكين موظفي بعض الفئات». مشيرا الى ان « هيكلة الرواتب ستنعكس على الراتب الأساسي بشكل كبير الأمر الذي سينعكس في النهاية على الرواتب التقاعدية للموظفين».
وأعلن وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية نظاما جديدا للخدمة المدنية لكافة أجهزة الدولة بما فيها المؤسسات المستقلة سيكشف عن تفاصيله خلال الأسبوعين القادمين ليتوافق مع برنامجي إعادة هيكلة الرواتب ، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
كما أكد أن العمل في البرنامجين سيأخذ من شهرين الى سنة ونصف ليبدأ بتطبيق إعادة هيكلة الرواتب في 1/1/2012 ، مشيرا أن العمل لهيكلة الجهاز الحكومي وخاصة المؤسسات المستقلة قد بدأ فعلا. وقال انه لن يكون هنالك مساس بالحقوق المكتسبة لأي موظف.
نظام مرن للخدمة
المدنية خلال اسبوعين
وفي رده على اسئلة الصحفيين قال وزير تطوير القطاع العام:»بالنسبة لموضوع الرواتب سهل ضماناته حيث سيتم خلال أسبوعين إلى ثلاثة إعداد نظام خدمة مدنية جديد مرن حديث يستوعب جميع مؤسسات الدولة الأردنية وليس الخدمة المدنية بمفهومها التقليدي الحالي وكل الخدمة المدنية وكل الدوائر التي تقدم الخدمة للمواطنين هي خدمة مدنية بما فيها المؤسسات المستقلة وستعطى مرونة داخل هذا النظام إذ كان موضوع التوظيف يحتاج إلى مرونة فستعطى له مرونة كما أعطي موضوع الرواتب لكن ضمن معايير تتلخص بالعدالة والشفافية والرقابة حتى لا يتكرر ما هو حاصل الآن».
وردا على سؤال آخر قال الساكت:» موضوع التكاليف والجدوى لهذا المشروع تصل الى نحو 77مليون وجدواه اكثر بكثير من مبالغ تم صرفها بزيادات مقطوعات».
اما بالنسبة للحقوق المكتسبة أكد الساكت:» هنا الحديث عن هذا النظام او هذا المشروع والحديث عن إعادة الهيكلة بمعايير العدالة ولذلك الحقوق المكتسبة فقط ما قبل هذا المشروع وتم مراعاة جميع القضايا المالية في هذا المشروع».
وفيما يتعلق بالمراعاة في عملية تقييم المؤسسات في الهيكلة بين الساكت :» تمت المراعاة في تقييم الموسسات وتم الاخذ بجميع الجوانب وهي لم تلغى وإذا قصد السؤال موضوع صندوق توفير البريد، فهي مؤسسة تمارس العمل الاقراضي والايداعي بشكل بسيط نحن ندرس فيه عدة خيارات ومن أهم الخيارات ان يدار من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي ويتم توسيع دورها من خلاله».
اما موضوع الحراس في وزارة التربية اشار الساكت :»هناك نظرة شمولية للحراس والمحاسبين في كل الدولة المحاسب في الواقع الحالي مثلا محاسب في التربية ياخذ 100% زيادة بينما المحاسب في المالية 20% هل هذا منطق الفئة الثالثة من العام 2007 ولغاية اليوم شملت الرواتب زيادات مهمة جدا وهذه الزيادات راكم مبالغ كبيرة من 80 إلى 200 دينار هناك إشكالية ندركها لدى الحراس مثال نحن عندنا 1600 بئر لوزارة المياه نحن ندرس مع القوات المسلحة هذا الموضوع ونحن ندرك ان الحارس في وزارة التربية يعمل عدد ساعات اكثر لقلة عدد الحراس ونحن ندرسها تماما والعمل الإضافي سيدرس».
وفيما يتعلق بالتضخم المتوقع لأجهزة الدولة قال الساكت:»هذه الملاحظة صحيحة وكثير من الموسسات ضخمت في الفترة الاخيرة وسيكون هناك برنامج لضبط هذه المسألة سيطلق عليه (بداية التخطيط الوظيفي ) بدا في ديوان الخدمة المدنية منذ العام 2006 و شارف الان على ان يطبق بشكل محوسب في كافة المؤسسات»، موضحا انه لن يكون هناك إحداث وظائف إلا للحاجة الفعلية بما في ذلك عمال المياومة ايضا وتم تعيين لغاية الان 4000 وقبل نهاية السنة سوف نكون عينا وانجزنا تعيين 1000 و التي اعلنت عنهم الحكومة في بيانها الوزاري.
وقال وزير تطوير القطاع العام في رد على سؤال آخر :»مشروع اعادة هيكلة الرواتب سيستفيد منه 208 الاف موظف منهم 200 الف موظف لجهة تحسين اوضاعهم فيما ستنخفض رواتب 8 الاف موظف وهذه عدالة «. موضحا ان اعادة الهيكلة دراسة منهجية و تصحيح لمرحلة سابقة لها مبرراتها ومشروع الهيكلة بعكس ما هو مفترض اعدنا تقييم الاشياء الجديدة وضبطها.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات