فلسطين اليوم-غزة (خاص)
أكد الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني, أن أي حكومة انتقالية تنبثق عن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس لا يتم عرضها على المجلس التشريعي ستفقد شرعيتها ولن يكون لها أي حصانة دستورية.
وأوضح د. دويك, لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية", اليوم الأحد, أن القانون الأساسي الفلسطيني وبحسب البند "د" في المادة "79" لا يجوز لرئيس الوزراء أو الوزراء أنفسهم ممارسة صلاحياتهم قبل حصولهم على ثقة المجلس التشريعي, قائلاً,: "لا يجوز لنا أن نضع العربة أمام الحصان".
وأضاف, منذ أن تم توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس توقعت وجود عقبات ستواجه المصالحة الفلسطيني ويجب تخطيها بحنكة.
وأشار, إلى أن رئيس التشريعي يتبع أربع نقاط هامة في حياته وتعامله مع الجميع وهي, "لا يجوز أن نقيم ديمقراطية عن طريق لا ديمقراطية ولا شرعية عن طريق لا شرعية ولا شراكة عن طريق الاستئصال ولا قانون عن طريق ألا قانون".
وتسأل د.دويك, كيف سيحترمنا العالم إذا تجاوزنا القانون وإذا مزقنا اتفاق المصالحة بأيدينا, قائلاً, لا يجوز تمزيق الاتفاق قبل أن يجف الحبر.
وفي ذات السياق نفي الدكتور دويك, أن يكون نواب كتلة التغير والإصلاح وافقوا على ترأس سلام فياض الحكومة الانتقالية بشكل قاطع, خاصة أن فياض يمارس صلاحياته بصورة مخالفة لادستور, الذي هو جزء منه, متسائلاً, كيف سنؤمن لمن يخالف القانون وتطبيقه على أرض الواقع.
ولفت رئيس المجلس التشريعي إلا أن كافة القرارات التي اتخذت في المجلس في الأعوام الماضية هي بحاجة لمراجعة أو تغير أو تعديل كي يقول المجلس كلمته ويتخذ كافة الأمور دستورياً.
وفي موضوع أخر, كشف الدكتور د.دويك عن لقاءات فردية يجريها نواب كتلة التغير والإصلاح ونواب فتح في الضفة الغربية لدراسة المصالحة الفلسطينية وكيفية تثبيتها والمعوقات التي تحول دون تنفيذها.
وأكد, وجود تفاهم كبير في اللقاءات قائلاً, نحتاج تثبيت كل ما يتم التشاور فيه على أرض الواقع حتى ينتهي الانقسام.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات