فلسطين اليوم-وكالات
أكدت مصادر مصرية حدودية أن المخاوف "الإسرائيلية" من فتح معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة بشكل دائم وكامل لا مبرر لها، وأن السلطات المصرية لن تتراجع عن قرارها بفتح المعبر وفق الآلية الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارا من السبت.
وقال مصدر مصري إن «إسرائيل لديها مخاوف أمنية لا نعرف أسبابها.. فمصر لديها سيطرة كاملة على الحدود، ولا تقبل بأن يتم أي عمل ضد أي دولة أخرى من خلال حدودها». وأضاف أنه ما زالت لدى الجانب المصري قوائم سارية لـ«المدرجين» (الممنوعين من السفر)، التي تم وضعها بتنسيق بين أجهزة الأمن في النظام السابق وجهاز الأمن الوقائي بغزة قبل سيطرة حماس على القطاع، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في هذه القوائم خلال 3 أشهر.
وأوضح مسؤول أمني رفيع بشمال سيناء أنه «لا صحة لما قاله وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتانيتس، بأن مصر قد خرقت الاتفاق مع إسرائيل بفتحها معبر رفح، حيث إن مصر لم توقع أي اتفاقية نهائيا مع إسرائيل بخصوص المعبر، واتفاقية المعابر (الخاصة بتنظيم العمل بمعبر رفح) تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005».
وتضمنت هذه الاتفاقية أن يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل مصر، كل من جانبه، طبقا للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطيني، وأن ينحصر استخدام معبر رفح في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، مع استثناء غيرهم من ضمن الشرائح المتفق عليها، وأن تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح.
وأضاف المسؤول أن فتح مصر للمعبر لا يخالف مطلقا اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر وإسرائيل، وأنه لا يوجد بند في الاتفاقية يتعلق بمعبر رفح الذي كانت تسيطر عليه إسرائيل وقت توقيع الاتفاقية.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن يوفال شتانيتس، وزير المالية الإسرائيلي، قوله إن حقيقة إقدام مصر على خرق الاتفاق مع إسرائيل وقيامها بفتح معبر رفح، تؤكد ضرورة بقاء إسرائيل في «غور الأردن» من خلال قوة عسكرية، وكذلك في تجمعات سكنية مدنية. وزعمت مصادر سياسية رفيعة بالحكومة الإسرائيلية أن فتح معبر رفح من جانب مصر بصورة يومية يأتي خلافا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل (كامب ديفيد) عام 1979.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات