كتب - عماد عبد الرحمن
بصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة كل من وزيري العدل حسين مجلي ، والصحة الدكتور ياسين الحسبان، اعتبارا من 26الجاري، وتولى كل من الدكتور وجيه عويس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال وزارة الصحة بالوكالة، والدكتور محمد عدينات، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، أعمال وزارة العدل بالوكالة، بالتزامن مع بدء الخطوات التنفيذية لإعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات العامة ودمجها، اضافة الى اعادة هيكلة الرواتب، تقف حكومة الدكتور معروف البخيت هذه الايام، على «مفترق طرق» جديد، لجهة تعدد سيناريوهات المستقبل، ما بين التعديل الوزاري المحدود، او التعديل الوزاري الموسع.
رئيس الوزراء الدكتورالبخيت، سيطل ظهر اليوم على وسائل الاعلام مجددا، للمرة الثانية في غضون اقل من إسبوع، تحت وقع «قضية خالد شاهين»العابرة للحكومات ، وهو يسعى الى تسليط الاضواء على ما أنجزته حكومته، خلال الفترة الماضية، وفي مقدمة ذلك مشروع اعادة هيكلة الرواتب الذي سيطال نحو 250 الف موظف في القطاع العام، اضافة الى 11 موظفا في المؤسسات المستقلة.
علاوة على ذلك، لدى الحكومة، التي مضى على تشكيلها أكثر من مائة يوم، مشروع دمج الوزارات والمؤسسات الذي طاول عدة وزارات ومؤسسات هي (التنمية السياسية مع الشؤون البرلمانية)لتصبح وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية، و(الشباب مع الثقافة) و(وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية)لتصبح وزارة الخدمات المدنية وتطوير القطاع العام، هذا الدمج يتطلب إعادة ترتيب البيت الداخلي للحكومة، من خلال إجراء تعديل وزاري يستجيب لمتطلبات المرحلة الجديدة، بعد الحصول على موافقة المرجعيات العليا في هذا الشأن.
ورغم ان مشروع اعادة الهيكلة يحتاج الى مراحل عدة لتطبيقه (ما بين ستة اشهر الى سنتين)، إلا انه ينبغي التنبه الى ان قرارات الدمج تحتاج الى إجراءات تشريعية وإدارية أيضا، كما تحتاج في بعدها الثاني الى إجراء تعديل وزاري، وأخرى تحتاج الى إجراءات دستورية ينبغي المرور بها لتصبح واقعا ملموسا.
مشروع اعادة بناء وهيكلة مؤسسات الدولة الاردنية، الذي يعتبر الاضخم والاهم في تاريخ الادارة الاردنية، والذي يشرف عليه واحد من أبرز القيادات الادارية في المملكة، وهو الوزير بسام الساكت، في حال النجاح في تطبيقه، ورغم توقع بروز تحفظات كثيرة عليه لتضاربه مع مصالح الكثيرين، سيمكّن الحكومة من إستعادة شعبيتها على نطاق واسع، كونه سيحقق مبدءا مهما طالما تطلع اليه المواطنين، وهو تحقيق العدالة... والعدالة... في أساسيات الوظيفة العامة ومقوماتها، والتي إفتقدت الكثير من تلك المقومات في السنوات الاخيرة، نتيجة لممارسات الحكومات المتعاقبة غير المدروسة، والتي ساهمت في تغييب العدالة بين الموظفين.
إذ لم يعد مستغربا ان تجد موظفين في نفس المكتب، يتقاضى كل منهما راتبا يفوق ضعف الآخر، او تجد تقاعد موظف في مؤسسة يفوق اضعاف اضعاف موظف آخر، رغم ان كليهما يحملان نفس المؤهل العلمي، والخبرة..الخ.
وفي جانب آخر، نسمع عن رواتب تصل الى عشرين الف دينار في بعض المؤسسات، وفي المقابل تجد عائلات كثيرة تعيش على راتب صندوق المعونة الوطنية الذي لا يتعدى 130 دينارا.
لكن أمام المشهد الضبابي الحالي، وتزايد الضغوط على حكومة البخيت، بات الامر بحاجة الى حسم سريع، لإنهاء «اللغط والاشاعات»، خصوصا وان مخرجات لجنة الحوار الوطني التي ستسلم الى مرجعياتها، هذا الاسبوع، بعد حسم مسألة «صيغة التسليم»، تحتاج الى حكومة مستقرة، تمكنها من تنفيذ مخرجاتها كونها تتضمن تحولا جذريا في نهج وإدارة الحياة السياسية في البلاد.
ويرافق ملفي الاصلاح السياسي والاصلاح الاداري ، مخرجات أخرى تعنى بالشأن الاقتصادي، لا تقل أهمية عن سابقاتها، كونها تحدد مستقبل إدارة الشأن الاقتصادي في البلاد خلال السنوات المقبلة، مرتبطة مع التحولات السياسية الجارية في المنطقة، وفي مقدمتها ، التوجه للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي.
الاسابيع المقبلة، ستشهد وضوحا أكبر في الرؤية، وتحديدا أكثر في نهج وإسلوب إدارة الشأن العام، بعد أن تنتهي القضايا الاشكالية، التي شغلت المجتمع بأسره على مدى الاسابيع الماضية، ومع الوعود بكشف الحقائق حولها، وتعطش المواطنين لسماع أنباء عن الكثير من الملفات التي أثيرت خلال الفترة الماضية، وإستحوذت على اهتمامات الناس ونقاشاتهم، لا يزال المواطن الاردني بإنتظار تلك الانباء (ليرى طحنا) على الارض، حتى لا يظل رهينة للشائعات والاقاويل والاتهامات الباطلة التي ليس لها حدود.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات