عمان – الرأي-طالبت 11 منظمة حقوق إنسان بإجراء تعديل على بعض مواد الدستور الأردني تتعلق بحقوق المواطنين، في مذكرة وجهتها أمس إلى اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور.
وتطالب المنظمات في مذكرتها بإجراء تعديل بما يخص حقوق الأردنيين وحرياتهم الأساسية، إذ دعت إلى إنشاء محكمة دستورية، والتأكيد على حق الحياة، وعدم سحب الجنسية، وإضافة (الجنس) إلى المادة المتعلقة «بالأردنيين أمام القانون سواء».
وطالبت المذكرة بإضافة كلمة «والصحة» على الفقرة (2) من المادة السادسة بعد كلمة «والتعليم»، وتعديل المادة السابعة بالإضافة لتصبح ثلاث فقرات وهي الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس ، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد ومنعه من السفر إلا بأمر قضائي تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع.
وبإضافة على نفس المادة فقرة تنص على أنه لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضاه ، و كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور يعد جريمة لا تسقط الدعوى الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ، ولا يجوز التعذيب داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية بأي شكل من الأشكال ولا تحت أي مسمى.
ومن التعديلات المقترحة تعديل الفقرة (1) من المادة التاسعة : لتصبح «لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة ولا يجوز منع الأردني من العودة إليها «.
وتعديل على المادة 10 لتصبح: « للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها، إلا بقرار من السلطة القضائية، في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 15 /1 : تعديل المادة 15/1 بحيث تصبح « تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير. «......
وتضاف في المادة 15 وتنص على: للأردنيين الحق في التظاهر السلمي.
المادة 15/ 3 تعديل باستبدال عبارة إلا وفق أحكام القانون. لتصبح : « لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون .
وفي مجال الفصل بين السلطات طالبت المذكرة بانتخاب أعضاء مجلس الأعيان، وجعل صلاحية حل مجلسي النواب والأعيان بيد المجلسين، وتعديل المادة 24/1 لتصبح الشعب مصدر السلطات بدلا من النص السابق الأمة مصدر السلطات .
ودعت المذكرة إلى إجراء تعديل دستوري يضمن إناطة عملية إدارة الانتخابات إلى هيئة عليا مستقلة، وتعديل المادة 71 بحيث تنص على أن يناط البت بالطعون في صحة النيابة إلى للقضاء، وإلغاء المحاكم الخاصة، وتقييد إصدار القوانين المؤقتة، وزيادة مدة الدورة البرلمانية العادية إلى ستة أشهر أو ثمانية.
رد مع اقتباس
المفضلات