عمان – سهير بشناق - اكد مدير الرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة ان الوزارة لن تعمل على اعداد قانون للتسول في الوقت الحاضر. وقال الخرابشة الى ( الراي ) ان وزارة التنمية اعتبرت التعديلات التي طرات على قانون العقوبات في العام الماضي وخاصة فيما يتعلق بالمادة " 389 " كافية للتعامل مع قضية التسول بعد ان كانت الوزارة قد اتجهت نيتها للبدء بصياغة قانون للتسول .
وبين الخرابشة ان العقوبات التي شملتها تعديلات المادة 389 من قانون العقوبات والمتعلقة بالمتسولين تعتبر رادعة بحق المتسولين وخاصة المكررين منهم مشيرا الى ان دور الوزارة ينتهي عند ضبط المتسولين وتحويلهم للمراكز الامنية التي تعمل هي بدورها لاحالتهم الى المحاكم المختصة .
وفي الوقت الذي تشرف به الوزارة على مركز مادبا لرعاية وتاهيل المتسولين الذي تم افتتاحه في عام 2008 ليعنى برعاية المتسولين فان مصادر مختصة بالوزارة اكدت انه منذ عامين لم يتم استقبال اي متسول بالغ في المركز في حين تم العام الماضي استقبال مئة طفل متسول "حدث " مشيرة الى ان عدد الاحداث المتسولين في المركز حاليا 25 حدثا . واشارت المصادر الى انه يتم الاحتفاظ بالاحداث المتسولين بالمركز لمدة اسبوعين يتم خلالها اجراء دراسة اجتماعية على اسرهم واوضاعهم للوقوف على اسباب تسولهم في الوقت الذي يتم خلاله تاهيل الاحداث ورعايتهم خلال مدة اقامتهم بالمركز .
وترى المصادر ان القدرة الاستعابية للمركز 150 للمتسولين البالغين و40 للمتسولين الاحداث الا ان عدم دخول اي متسول بالغ الى المركز منذ عامين يثير تساؤلات حول مدى تنفيذ العقوبات بحق المتسولين والتي وردت في المادة 389 من قانون العقوبات والتي يمكن من خلالها تحويل المتسولين البالغين للمركز والعمل على اعادة تاهيلهم عوضا عن ما يحدث على ارض الواقع من خلال استبدال العقوبات بغرامات مالية يدفعها المتسول ليعود من جديد للتسول .
رد مع اقتباس
المفضلات