عمان - سميرة الدسوقي - لاقى قرار الحكومة دمج كل من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية لتصبح وزارة الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام استياء لدى بعض موظفي الديوان.
وعللوا استياءهم بان الديوان بعد قرار الدمج سيتخلى عن استقلاليته والتي كانت اهم ركن من اركان استمراريته دون أي ضغوطات خارجية.
وقالوا ان الديوان والذي كان يتقابل بالرفض لضرورات وجوده من قبل الحكومات المتعاقبة هو مؤسسة حكومية لابد ان تكون مستقلة كون عملها يتسم بالحساسية بالنسبة للمؤسسات الاخرى خاصة جانب الموارد البشرية.
وكشفوا ان الديوان لا يحصل على دعم حكومي خاصة فيما يتعلق بالمخصصات المالية له مشيرين ان الحكومات لم تحدد له عادة أي مخصصات في الموازنة العامة.
وقالوا ان رواتبهم اقل من رواتب موظفي المؤسسات الاخرى ، مؤكدين ان رواتب الديوان من اقل الرواتب في الجهاز الحكومي.
ودللوا على عدم دعم الحكومة للديوان برفض وزارة المالية دفع مبلغ 170 الف دينار لصالح وزارة الاتصالات قيمة شبكة المعلومات وكان الرد على هذه المطالبة ان على الديوان ان يسدد قيمة هذه الفاتورة من المشاريع الرأسمالية التي يملكها ، والتي بحسبهم لا تملك اية فائض مالي.
وفي نفس الوقت تأملوا ان ترتفع رواتبهم من جراء عملية الدمج وذلك ان البقاء على الرواتب الحالية وفقدان الاستقلالية يشكل ضرر كبيرا بحق الديوان.
وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية بالانابة سامح الناصر ان هذه الشبكة ستربط الجهاز الحكومي بعضه ببعض مما يساعد على تراس معلومات الموارد البشرية بشكل سريع وبدقة عالية.
وقال ان من شأن هذه الشبكة ان توفر قاعدة بيانات للموارد البشرية الامر الذي يساعد في اتخاذ قرارات سليمة تختص الموظفين من قبل متخذي القرار الاداري.
وكشف الناصر عن الرؤية الجديدة لعملية الدمج والتي بموجبها سيصبح للوزارة الجدية امينين عاميين احداهما لشؤون الخدمة المدنية والاخر لشؤون التطوير.
واعبر عن امله في ان تحقق عملية الدمج ما تصبو اليه من خلال توحيد الامكانات سواءا البشرية او المالية لدى الطرفين للاستفادة القصوى من هذه العملية.
وقال الناصر ان القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا اثبتت نجاحها خاصة قرار ضم مهام لجنة تطوير القطاع العام الى مجلس الخدمة المدنية الامر الذي فعل دور المجلس بعد ان كان معطلا.
ونسب الناصر الفضل في هذا القرار الى وزير تطوير القطاع العام الحالي مشيرا ان المجلس اصبح المظلة الرئيسية التي ترسم السياسات في الخدمة المدنية خاصة بعد اعادة تعريف الخدمة المدنية لتشمل القطاع العام بشقيه المؤسسات الخاضعة للخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة.
وبحسب مصدر مسؤول قال ان عملية الدمج ستساعد على انصاف موظفي الديوان خاصة فيما يتعلق بالرواتب مشيرا الى اهمية هذه النقطة على عمل الديوان.
وقال ان موظف الديوان بيده ان يمرر احدى التعيينات اذا اراد ذلك مستغربا موقف الحكومة بعدم تقديم دعم مالي للديوان ليوفر هذا الموظف لعائلته مستلزمات الحياة العادية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله محمود
المفضلات