اربد - محمد قديسات - قرر رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت تشكيل لجنة من وزارتي المالية والاشغال العامة والاسكان ودائرة الاراضي والمساحة وخبراء مختصين لدراسة مطالب المتضررين من طريق اربد الدائري المتمثلة بتعويضهم عن اجزاء من اراضيهم استملكت لصالح المشروع دون احتساب الربع القانوني اسوة بمشاريع مماثلة في انحاء مختلفة من المملكة تم تعويضها بالكامل وفق ما صرح به النائبان عبدالناصر بني هاني وزيد الشقيرات.
كما قرر البخيت تشكيل لجنة تحقيق للنظر في معاملات الافراز التي رتي تمت على الاراضي المستملكة للمشروع على ضؤ اتهامات المزارعين لدائرة الاراضي بتطبيق معايير مزدوجة في قبول معاملات الافراز سواء قبل قرار الاستملاك او بعدة والتجاوزات التي حصلت بالسماح للبعض المواطنين بالافراز في الوقت الذي رفضت فيه معاملات البعض وهو ما حال دون تطبيق نظام التعويض عليها.
وجاء قرار البخيت على خلفية لقائه امس ممثلين عن المزراعين المتضررين بحضور عدد من نواب محافظة اربد والذين بسطوا امامه قضيتهم من كافة جوانبها مؤكدين عدالة وشرعية مطالبهم المستندة الى المطالبة بتحقيق العدالة وتطبيق المعاملة بالمثل التي طبقت على مشاريع وطرق شبيهة على مستوى المملكة وهو ما اكد عليه النواب الذين حضروا اللقاء مشددين على اهمية ازالة المظلمة التي وقعت على المتضررين من المشروع.
وحسب الشقيرات فان الرئيس وعد بان تنهي اللجنة المكلفة لهذه الغاية اعمالها باسرع وقت ممكن لاتخاذ القرار المناسب حيال القضية برمتها في الوقت الذي تنتظر فيه دائرة الاراضي والمساحة شروحات من وزارة الاشغال العامة والاسكان الجهة المنفذة للمشروع توضح صفة الطريق والية استخدامه للارتكاز عليه في التنسيب باتخاذ قرار ينسجم مع القوانين ووالانظمة المعمول بها.
وفي سياق متصل اشار الناطق باسم المتضررين مامون التميمي الذين نفذوا اعتصاما دخل يومه السادس والخمسون انهم سيتمرون في اعتصامهم داخل الخيمة التي نصوبها في منطقة هام غرب اربد لحين ايجاد حل يحقق مطالبهم ينصفهم امام المظلمة التي تعرضوا لها على حد تعبيره لافتا الى ان اجراءات التصعيد من عدمها تبقى واردة على ضؤ نتائج اللجنة المشكلة لدراسة القضية والنظر فيها.
ويشار الى ان مزارعين متضررين من المشروع الذي سلخ اجزاء من اراضيهم اقل من الربع القانوني نصبوا خيمة بوجهة الاليات التي تنفذ المشروع في منطقة هام سجل كاطول اعتصام مطلبي شهدته موجة الاعتصامات التي سادت مؤخرا طالبوا خلاله تطبيق لالعدالة وتعويضهم عن اراضيهم المستملكة للمشروع اسوة بغيرهم في عدد من محافظات المملكة.
والجدير بالذكر ان المشروع بوشر العمل به مطلع العام بطول 53 كيلو متر وبكلفة 64 مليون دينار وممول من خزينة الدولة ويهدف الى ربط اربد بطريق دائري خدمة للحركة المرروية وقطاع النقل العام دون الحاجة الى اختراق وسط مدينة اربد التي تشهد ضغطا مروريا لافتا ومستمرا.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات