الرياض- فهد الثنيان
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إنها تتوقع ضغوطا تضخمية متوسطة في المملكة في الربع الثاني من العام الحالي.
وأشارت في تقرير فصلي عن التضخم إلى أن البيانات المتاحة تظهر احتمال استمرار الضغوط التضخمية الداخلية بمعدلات متوسطة خلال الربع الثاني من 2011م.
وذكرت أن إنشاء وحدات سكنية جديدة في إطار حزمة الإنفاق الملكية سيساهم في خفض معدل التضخم في الأجل المتوسط والطويل.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ معدل التضخم في المملكة 4.8 في المئة على أساس سنوي في ابريل مدفوعا بارتفاع تكلفة الغذاء والنقل.
وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أعلنت عن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في السعودية خلال شهر أبريل 2011م، وأظهرت هذه الأرقام ارتفاع مستوى التضخم إلى 4.8% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنةً ب4.7% في شهر مارس 2011م.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 133.2 نقطة خلال شهر أبريل 2011، مقارنةً ب127.1 نقطة في شهر أبريل 2010.
ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.
وكشف تقرير متخصص أسباب ارتفاع معدلات التضخم في السعودية، وقال إن الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، إضافة إلى انخفاض الدولار، كلها عوامل تضافرت لتتسبب في عودة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المملكة إلى 4.8 في المائة في أبريل بعدما كان بمعدل 4.7 في المائة في مارس، ما رفع متوسط التضخم في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 4.9 في المائة، وأسهم الإنفاق الحكومي الأخير الذي أدى فجأة إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق للأسر في المملكة في ارتفاع التضخم.
وتوقع التقريرالذي أصدرته الراجحي المالية ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم خلال الثلاثة إلى الأربعة أشهر المقبلة، وبعدها من المحتمل أن يعود إلى الاتجاه الانخفاضي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لعام 2011 بكامله، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 4.8 في المئة، وأن يكون معدل التضخم في نهاية العام بحدود 4.5 في المئة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات