عمان- نسرين الكرد - أثار تحذير نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام من ارتفاع كلفة استقدام عاملات المنازل إلى 5000 دينار قريبا حفيظة مواطنين معتبرين رفع الأسعار مجحفا بحقهم.
وطالب مواطنون بضرورة فتح أسواق جديدة لرفع الاحتكار الموجود حاليا خصوصا في ظل إغلاق الأسواق المتكرر وتحكم المكاتب الموردة للعمالة في دول شرق آسيا بأسعار الاستقدام ورفعها بشكل متكرر.
من ناحيتها حملت النقابة مسؤولية ارتفاع الكلفة والأزمة الخانقة ومعاناة آلاف الأسر ونقص دخول العاملات لوزارتي الداخلية والعمل اللتين ترفضان فتح أسواق جديدة رغم مطالبات كثيرة لأكثر من عام.
وكانت وزارة الداخلية قد وافقت مؤخرا على فتح سوق فيتنام غير ان وزارة العمل لازالت تماطل في إرسال وفد رسمي لتوقيع اتفاقيات تبادل العمالة وتحديد المكاتب المعتمدة.
ورغم اعتماد الكثير من الأسر على عاملات المنازل وحاجتها للخادمة للعناية بالأطفال أو كبار السن إلا أن ارتفاع تكاليف استقدامها لأرقام غير مسبوقة سينعكس سلبيا ليقتصر وجودها في بيوت الطبقة الميسورة فقط.
واكد مواطنون ان خروج المرأة الأردنية للعمل للمساعدة في توفير عيش كريم لعائلاتها كان أحد أهم أسباب ازدياد استقدام العاملات في المنازل غير أن رفع كلفة استقدامها ستجبر العديد من هؤلاء السيدات على البقاء في منازلهن.
وتبلغ كلفة العاملة من الجنسية الفلبينية أوالاندونيسية حاليا حوالي ( 3 )آلاف دينار فيما تبلغ كلفة العاملة السيريلانكية( 2200 ) دينار.
واشارت النقابة في بيان أصدرته مؤخرا ان رفع كلفة استقدام عاملة المنزل إلى أرقام غير مسبوقة نجم عن استمرار اغلاق الاسواق وارتفاع كلفة الاستقدام والعمولة من الخارج وشح دخول العاملات الى المملكة والتي تقدرها النقابة بمئتي عاملة شهريا مقارنة مع 2000 عاملة في السابق.
وقال رئيس نقابة مكاتب الاستقدام خالد الحسينات ان فتح اسواق» اثيوبيا» وبنغلاديش « من شأنه ان يكسر الاحتكار ويفتح باب المنافسة متوقعا ان تنخفض كلفة العاملات فورا في حال فتح الاسواق الجديدة.
وعلل الحسينات ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الكلفة بسبب إغلاق أسواق اندونيسيا والفلبين وعدم فتح أسواق جديدة لعاملات المنازل حيث تتقاضى مكاتب الدول المرسلة للعمالة مبالغ كبيرة إضافية تصل إلى 2500 دولار على العاملة الواحدة وهو ما قد يرفع الكلفة على المواطن.
وأكد الحسينات استعداد النقابة عدم رفع الكلفة ، إذا وقعت مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة وفتح سوقي اثيوبيا وبنغلاديش وتمكين المكاتب من استقدام العمالة منها.
وأشار الحسينات الى ان مكاتب الاستقدام تشهد انهيارا شاملا بعد قيام أصحاب المكاتب بتحويل حوالي مليوني دينار إلى هذه الدول لإحضار عاملات ولكن لم يتم تحويل عاملات لهم ولا احد يعرف مصير هذه الأموال حتى الان وهي ما تشكل تدميرا لقطاع مكاتب الاستقدام والاستخدام.
ويعمل في قطاع مكاتب الاستقدام حوالي 2500 موظف وعامل.
وأضاف الحسينات أن إغلاق الأسواق تسبب في تعثر استكمال إجراءات حوالي (5 )آلاف معاملة لمواطنين ينتظرون استقدام عاملة لهم بقيمة (6) ملايين دولار.
وبين الحسينات انه رغم موافقة وزارة الداخلية على فتح سوق فيتنام مؤخرا إلا ان وزارة العمل لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ هذا القرار اذ ان المكاتب تنتظر تشكيل وفد رسمي لتوقيع اتفاقية مع الجانب الفيتنامي وتحديد المكاتب المرخصة للاستقدام منها.
وكانت نقابة مكاتب الاستقدام حذرت سابقا من رفع كلفة العاملة الى 3500 دولار حيث تجاوزت كلف استقدام العاملات المنزليات هذه الارقام.
ويوجد في منازل الأردنيين حوالي (70) ألف عاملة منزل منهم (40 )ألف اندونيسية و(15) ألف فلبينية و حوالي (15) ألف سيرلانكية يبلغ عدد المكاتب المرخصة (117) مكتب استقدام.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات