كتب – ماجد الامير - هل يحل مجلس النواب بات السؤال الذي يسيطر على الاجواء النيابية والسياسية في البلاد.
قضية حل مجلس النواب باتت تسيطر على اجواء مجلس النواب اذ تشهد المجالس النيابية ولقاءات النواب تساؤلات حول مصير مجلس النواب السادس عشر ، وهل سيكون مصيره الحل في ظل التطورات والحراك السياسي الذي يشهده الاردن اضافة الى قرب انتهاء لجنة الحوار الوطني من وضع قانون انتخاب جديد.
الكثير من النواب يرى ان هاجس حل مجلس النواب اصبح يخيم على العمل البرلماني بل يسيطر على الاجواء والحورات النيابية مما ادى الى حالة من الخلل في العمل التشريعي وفق نواب.
السيناريوهات التي يتم تداولها داخل اروقة مجلس النواب حول مستقبل البرلمان تجمع في النهاية الى ان مجلس النواب السادس عشر لن يكمل مدته الدستورية ولكن الاختلاف في توقيت الحل اذ ان احد السيناريوهات تتحدث عن حل مجلس النواب عقب اقرار التعديلات الدستورية التي ستنجزها اللجنة الملكية لتعديل الدستور خلال شهر لترسل مباشرة الى الحكومة ومن ثم الى مجلس النواب من اجل اقرارها ، كون الدستور حصر مسألة تعديله بمجلسي النواب والاعيان ، ويشير هذا السيناريو الى ان الحل سيكون مباشرة عقب الدورة الاستثنائية التي ستناقش التعديلات الدستورية الا ان التساؤل المطروح هو هل بالامكان وضع التعديلات الدستورية التي لا زالت في طور الدراسة من قبل اللجنة الملكية على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة التي ستعقد في شهر حزيران.
السيناريو الاخر الذي يتداول هو امكانية عقد دورة استثنائية ثانية في شهر اب المقبل من اجل اقرار التعديلات الدستورية وقانون البلديات ومن ثم يحل مجلس النواب.
ويدور حديث قوي داخل اروقة مجلس النواب عن امكانية مناقشة قانوني الانتخاب والاحزاب المتوقع انجازهما خلال ايام من قبل لجنة الحوار الوطني اذ يرى الكثير من النواب ان اقرار قانون الانتخاب الذي ستضعه لجنة الحوار من قبل مجلس النواب بات خيارا واردا مما يطيل عمر مجلس النواب الى نهاية الدورة العادية الثانية.
ويشير نواب وسياسيون الى ان خيار اجراء الانتخابات النيابية المقبلة من خلال قانون انتخاب مؤقت يتساوى مع خيار مناقشة مجلس النواب لقانون الانتخاب ، فالمسألة لا زالت غير محسومة هل سيدفع بقانون الانتخاب الذي ستقره لجنة الحوار الى البرلمان ام سيتم الاكتفاء بوضع قانون مؤقت خاصة وان هناك خشية من اطالة مجلس النواب مناقشات القانون او رفض مقترحات لجنة الحوار مما يعيدنا الى المربع الاول.
يتحدث نواب عن سيناريو اخر وهو قيام مجلس النواب اثناء مناقشات الدستور باقرار مواد تحصن مجلس النواب من الحل مما يصعب قرار الحل الا ان هذا السيناريو غير وارد منطقيا كون صاحب القرار وفق الدستور بحل مجلس النواب هو جلالة الملك وفق نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من الدستور والتي تنص على ما يلي ( للملك ان يحل مجلس النواب ).
مصادر نيابية تتحدث عن التعديلات الدستورية التي يقصد بها تحصين مجلس النواب هي تلك المواد التي تعيد التوازن للسلطات وخاصة اعادة المادة التي كانت تنص على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب اثناء وجودها مما يصعب على الحكومات التفكير بحل مجلس النواب، اضافة الى الغاء المادة الدستورية التي تبيح تأجيل الانتخابات النيابية الى اجل غير مسمى بحيث تجرى الانتخابات النيابية حكما خلال الاربع شهور التي تلي حل مجلس النواب.
ويشير نواب الى أن حل مجلس النواب يمكن التوافق عليه في حال تم اقرار قانوني الانتخاب والاحزاب من قبل مجلسي النواب والاعيان وتم تهيئة الاجواء السياسية للحياة الحزبية بحيث تكون الانتخابات المقبلة على اساس برامج سياسية وحزبية وتكون الاحزاب فاعلة فيها حتى تكون العملية الانتخابية عاملا رئيسيا في دفع مسيرة الاصلاح السياسي الى الامام وتحقيق التعددية السياسية داخل البرلمان المقبل ولكن هذا يحتاج الى وقت من اجل اتاحة فرصة كافية للاحزاب لاقناع الناخبين بالتصويت لبرامجها.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات