عمان - الرأي - قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور بان الحكومة سحبت مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 من مجلس النواب بتاريخ 18/5/2011 وذلك لاجراء بعض التعديلات اللازمة عليه ليتوافق مع قانون الموازنة العامة رقم (3) لسنة 2011 الذي تم اقراره بتاريخ 28/3/2011، موضحاً انه من ابرز هذه التعديلات زيادة الدعم الحكومي الجاري لعدد من الوحدات التي تتلقى مثل هذا الدعم جراء زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين بواقع 20 ديناراً شهرياً من جهة وتخفيض قيمة الدعم الرأسمالي للوحدات التي تتلقى مثل هذا الدعم بما ينسجم مع تخفيض النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة للحكومة المركزية الذي تم اقراره من قبل مجلس الامة.
وبين وزير المالية بان هذه التعديلات قد ادت الى تراجع مجموع الايرادات بنحو 7.9 مليون دينار عن مستواه في مشروع القانون قبل سحبه. وقد جاء هذا التراجع محصلة لانخفاض قيمة الدعم الحكومي بمقدار 8.9 مليون دينار من جهة وارتفاع الايرادات الذاتية بنحو مليون دينار من جهة اخرى.
كما ذكر د. ابو حمور بان مجموع النفقات قد تراجع بنحو 7.9 مليون دينار عن مستواه في مشروع القانون قبل سحبه. وقد جاء هذا التراجع محصلة لانخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 13.5 مليون دينار من جهة وارتفاع النفقات الجارية بنحو 5.6 مليون دينار من جهة اخرى. وعليه بقي صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية عند نفس مستواه في مشروع القانون قبل سحبه والبالغ 407.4 مليون دينار.
وأوضح وزير المالية بان ابرز ملامح وابعاد مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 تمثلت في ان مجموع النفقات للوحدات الحكومية والبالغ عددها 62 وحدة حكومية لعام 2011 قد انخفض بنحو 297 مليون دينار عن مستواه المقدر في عام 2010 وبنسبة 15% ليبلغ 1687.6 مليون دينار موزعاً بواقع 901.6 مليون دينار للنفقات الجارية و786 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وفي جانب الايرادات فقد بين د. ابو حمور بأن مجموع الايرادات للوحدات الحكومية لعام 2011 قدر بنحو 1280.2 مليون دينار، شكل الدعم الحكومي منه حوالي 266.5 مليون دينار والمنح الخارجية 68.0 مليون دينار في حين بلغ مجموع ايراداتها الذاتية نحو 945.7 مليون دينار.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات