الإجراءات تعبر عن منطق القوة وليس لها مستند قانوني، لكن لن تصل إلى الحل العسكري لأسباب تتعلق بالغرب ذاته"
"نعول على الشعب السوري ووعيه في إسقاط المؤامرة، وسنخرج من هذه الأزمة أقوى وبوحدة وطنية أصلب"
وصف وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، يوم الاثنين، الإجراءات الإضافية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي اليوم بـ "الخاطئة"، كما أنها تضر بالمصالح السورية والأوروبية، مضيفا أن "الإجراءات هدفها فرض إرادة أوروبا على القرار السوري وسورية لا تسير بالضغوط ولن تسكت على هذه الإجراءات".
وقال المعلم، في لقاء متلفز، إن "الأوروبيين أضافوا صفحة سوداء إلى سجلهم الاستعماري القديم عندما اتخذوا إجراءات تطاولوا فيها على الرئيس بشار الأسد رمز السيادة الوطنية والوطن، وكذلك بعض المسؤولين القياديين، إضافة إلى إجراءات اقتصادية وهم وضعوا أنفسهم في مواجهة الشعب السوري".
وكانت مصادر دبلوماسية أوضحت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي قرر اتخاذ عقوبات إضافية على سورية من بينها تجميد أرصدة الرئيس بشار الأسد ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول على خلفية ما وصفوه "قمع الاحتجاجات"، في وقت أدان فيه مصدر رسمي أن هذه القرارات التي تضمنت توسيع الإجراءات التقييدية المتخذة ضد مسؤولين سوريين لتشمل أرفع مستوى في القيادة، معتبرا أنها تدخلا بشؤون سورية الداخلية.
وأضاف وزير الخارجية والمغتربين أن " هناك تضخيماً إعلامياً لهذه الإجراءات، فالإجراءات الأوروبية تضر بالمصالح السورية وكذلك تضر بالمصالح الأوروبية، وأن أوروبا تحتاج إلينا كما نحتاج إليها وهي كما أمريكا ليست كل العالم، وسورية لن تسكت على هذه الإجراءات".
وبيّن أنه "لدينا إشارات استفهام كبيرة حول الهيمنة الغربية على مجلس الأمن"، موضحا أنه "لن يكون للأوروبيين دور بالمستقبل في منطقتنا، وأن هذه الإجراءات هدفها فرض إرادة أوروبا على القرار السوري، وسورية لا تسير بالضغوط وهي عصية على الضغط، ولا تستطيع إلا أن تكون دولة مستقلة بقرار مستقل".
وبالنسبة لاتفاق الشركة الأوروبية مع سورية، أوضح المعلم أن "مصالح سورية لم تكن أبداً في وارد هؤلاء أما ما يتعلق بموضوع الشراكة فنحن من أوقف الشراكة لسبب بسيط وهو أننا لمسنا أن فيها إجحافاً واضحاً على الاقتصاد السوري وخاصة في مجال الصناعة".
وكان الاتحاد الأوروبي قرر أيضا في جلسة وزراء خارجيته اليوم تعليق الأعمال التحضيرية المتعلقة ببرامج التعاون الثنائية الجديدة مع سورية وكذلك تعليق البرامج الحالية في إطار سياسة الجوار الأوروبية، إضافة إلى دعوة بنك الاستثمار الأوروبي لتعليق عمليات التمويل الجديدة في سورية، وعدم اتخاذ خطوات جديدة فيما يتعلق باتفاقية شراكة مع سورية.
وردا على سؤال حول استناد هذه الإجراءات على أسس القانون الدولي، لفت المعلم إلى إنه "أقرب إلى الجنون ولا يستند إلى أي شرعية وهو منطق القوي على الضعيف فهذه الإجراءات ليس لها مستند قانوني"، مضيفا "لا أستبعد المزيد من الإجراءات ضد سورية لكنني لست قلقا فهي إجراءات سياسية اقتصادية لن تصل إلى الحل العسكري وأؤكد ذلك لأسباب تتعلق بهم لكن أتوقع المزيد من الإجراءات وهذا يتوقف على شعبنا ووعيه".
ولفت المعلم إلى أن "إسرائيل هي المستفيد الأول مما يجري الآن"، مبينا أن "الإجراءات الأوروبية تهدف إلى تحريض الذين يتوهمون بأن الغرب يساعدهم على الاستمرار بالعنف".
وأضاف "واهم كل من يراهن على تدخل الغرب وكل منطقة اجتاحها الغرب عاث فيها فسادا ودمارا، ولا أميز بين الموقف الأوروبي والأميركي"، موضحا أن "الغرب اعتمد على مجموعة معطيات من جانب واحد والحقيقة غير ذلك، وبعض السفراء يحرضون من يزورونهم من السوريين على الاستمرار بالتظاهر".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، مؤخرا، فرضه حظرا على تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تستخدم في ما أسماه "قمع الاحتجاجات" إلى سورية، كما فرض عقوبات بحق 13 مسؤولا سوريا.
وجاء ذلك بعد تصعيد من قبل الجانب الأمريكي على سورية، حيث وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء الماضي أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد وستة من كبار المسؤولين لدورهم فيما أسمته واشنطن "قمع الحركة الاحتجاجية"، فيما استنكرت سورية هذا الأمر, مبينة أن هذه العقوبات لم ولن تؤثر على قرارها المستقل وإنجاز الإصلاح الشامل.
وعن عملية الإصلاح في سورية، قال المعلم إنه "لا علاقة بين الإجراءات الأوروبية وما بدأته القيادة السورية وتنوي القيام به من إصلاحات شاملة".
وأصدرت القيادة السورية، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
ولفت الوزير المعلم إلى أن "موقف سورية يجب ألا ينساه أحد فسورية ساندت القضية الفلسطينية والمقاومة والمصالحة الفلسطينية وسعت للتضامن العربي وهبت لأجل تحرير الكويت عند غزوه"، مضيفا أن "شعوب المنطقة مستهدفة والمخطط موجود ولكن المسؤولية تقع على عاتق شعوب المنطقة لإسقاطه".
وتطالب دول غربية سورية بتغيير سلوكها الداعم للمقاومة في لبنان وفلسطين، والتحالف مع إيران، فيما تعتبر سورية هذا الأمر تدخلا في شؤونها الداخلية.
كما أوضح وزير الخارجية والمغتربين أن "إسرائيل تعتبر أي تحسن في العلاقات الأمريكية مع سورية انتقاصا لعلاقة إسرائيل مع واشنطن".
وشهدت العلاقات السورية الأميركية مؤخرا، قبل بدء الأحداث في سورية، تحسنا ملحوظا، وذلك في ظل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وبعد سنين من الفتور في عهد الرئيس السابق جروج بوش، وتبلور هذا التحسن في خطوة إعادة تعيين سفيرا أميركيا جديا نهاية العام الماضي في سورية.
وقال المعلم "مازلنا نملك مفاتيح معالجة الوضع في سورية وذلك بمزيد من وعي الشعب بما يحاك حوله وما يخطط له في الغرب"، مبينا أن "شعبنا يجب أن يعي أنه لا يوجد أعز من سورية ونراهن على هذا الوعي والعودة إلى الوحدة الوطنية، وسنخرج من هذه الأزمة أقوى، وأنه سيكون هناك تحرك دبلوماسي مكثف يستهدف تحديدا المحيط العربي".
وتشهد مدن سورية تواجد مسلحين مجهولي الهوية يظهرون بالتزامن مع خروج التظاهرات في هذه المدن ويقومون بإطلاق النار على الجموع وأفراد الأمن والجيش، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الأسابيع الماضية من المواطنين والجيش وقوى الأمن.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات