طلبت وزارة الداخلية من أهالي المناطق الذين تعرضت أمانات سجلاتهم المدنية للحرق والتخريب من قبل مجموعات مخربة، مراجعة أي من مديريات الشؤون المدنية بأي محافظة، لتسجيل واقعاتهم الجديدة والحصول على الوثائق الضرورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية حسن جلالي قوله إنه "يوجد لدى بنك المعلومات في الإدارة المركزية للشؤون المدنية نسخ احتياطية لكافة المواطنين، وانه بإمكانهم مراجعة أي مديرية في المحافظات في حال أرادوا استخراج الوثائق المتعلقة بعمل الشؤون المدنية ريثما تتم إعادة ترميم الأمانات المتضررة، وإعادة القيود الخاصة بها إلى ماكانت عليه سابقاً".
ويمكن للمواطنين مراجعة أي من مديريات الشؤون المدنية بأي محافظة لتسجيل الواقعات الجديدة، والحصول على أي من الوثائق الضرورية، التي تتعلق بعمل الشؤون المدنية كالبيان العائلي أو الولادة أو إخراج القيد، وغيرها من الأمور الأخرى.
وبين الجلالي أنه "توجد أيضاً صور إلكترونية مخزنة على أقراص ليزرية لجميع السجلات الورقية، التي تم إحراقها من قبل المخربين، ويمكن إعادتها من خلال هذه الأقراص من جديد".
وكانت الشؤون المدنية أنجزت مشروع أتمتة السجل المدني بهدف بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922، وأتمتة وربط كافة أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الـ 14 وصولاً إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.
وتهدف مديرية الشؤون المدنية بهذه العملية إلى تحويل السجل المدني من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي الالكتروني للحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية ولتعزيز استخدام الأتمتة كوسيلة مساعدة في تحسين الأداء الإداري وتسهيل الخدمات للمواطنين.
و تم حتى نهاية العام الماضي، إدخال 33 مليوناً و169 ألف قيد حاسوبياً دقق منها لغاية نفس الفترة 33.153 مليون قيد، إضافة إلى أن عدد القيود التي تم منحها حاسوبياً في مختلف أمانات السجل المدني الموزعة في سورية، وصل إلى 9.377 ملايين مستخرج حاسوبي.
وأشار معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية إلى أن "مشروع أتمتة الشؤون المدنية يعد نواة الحكومة الإلكترونية كونه يسهم في إتاحة بنك المعلومات السكاني عبر الشبكة المحتملة لمختلف الجهات العامة، لاستخدامه كأساس لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالشؤون المدنية التي تم إنجازها".
وتقوم مراكز خدمة المواطن في المحافظات حاليا بالربط مع البوابة الإلكترونية الخاصة بالشؤون المدنية للحصول على خدمات السجل المدني من خلالها، إذ يتم أيضاً القيام بشكل مستمر بتطوير وتحسين شبكة الاتصالات الخاصة بالشؤون المدنية التي تربط المحافظات مع بعضها عن طريق خطوط الدارات المؤجرة بسرعة 2 ميغا، إضافة لتركيب خطوط ليسد لاين 64 كيلو بايت، حسب الإمكانيات الفنية المتوفرة لدى مؤسسة الاتصالات.
ولفت جلالي إلى أنه "تم تزويد كل مواطن برقم وطني وحيد مرتبط باسمه حتى بعد وفاته، وكذلك تزويد كل أسرة برقم أسري إضافة لربط قيد المواطن بصورته ومثبتاته الشخصية"، موضحاً أنه "تم بناء المخدم الوطني كبنك معلومات ستعتمد عليه كافة الوزارات، من أجل الحصول على المعلومات والبيانات السكانية التي تحتاجها في بناء خططها وتفعيل البرامج الإحصائية والاستعلامية للوزارة ولجهات الدولة".
وكشف أنه "من خلال عملية الربط التي تم استكمالها الكترونيا بين كافة أمانات السجل المدني في سورية أصبح بإمكان المواطن استخراج القيد من أي أمانة، وخاصة أنه تم بناء 35 أمانة سجل حديثة مجهزة بكل مستلزمات الخدمة الحديثة".
وقال الجلالي إن "عملية الأتمتة في السجل المدني خضعت لتقييم من جهات دولية مختصة حيث كانت نتيجة هذا التقييم أن هذا المشروع يواكب متطلبات وتطورات العصر ويتميز بنظام حصانة متطور تجعله النواة الرئيسية للحكومة الالكترونية في سورية".
كما أكد أن "الربط المعلوماتي بين الشؤون المدنية والجهات الحكومية الأخرى في الدولة أصبح متاحاً حالياً عبر البوابة الالكترونية المحصنة والتي تم تجهيزها بأنظمة دقيقة ومتطورة تمنع أي عملية اختراق لها".
وأشار إلى أنه "لا يمكن تجاوز الصلاحيات الممنوحة لأي مركز أو جهة مشتركة في هذه الخدمة، وأنه يمكن اكتشاف أي حالة استخدام غير قانونية أو ليست مخولة بها بواسطة مديرية المعلوماتية في الشؤون المدنية، التي يمكنها عبر تجهيزاتها الخاصة بهذا الموضوع الكشف عن ذلك، ومعرفة توقيت حصول الخطأ ومرتكبه من الموظفين".
يشار إلى أن وزارة الاتصالات كانت أطلقت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المرحلة التحضيرية لمبادرة الحكومة الالكترونية، والتي تتضمن وضع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية وجرد الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارات، وتحديد الأولويات فيما بينها حسب إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تنفيذها.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات