عمان -بترا- طالب خبراء اقتصاديون بتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساهمتها في استيعاب العمالة وايجاد فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد الوطني.
واكدوا في لقاءات مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان تلك المشروعات تشكل 97 بالمائة من المنشآت الصناعية والخدمية والتجارية في المملكة وبلدان العالم المتقدم والنامي.
وقال مدير عام مؤسسة المشاريع الاقتصادية يعرب القضاة ، ان المشروعات المتوسطة والصغيرة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته، مؤكدا انها تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
واشار الى دور المؤسسة في دعم هذه المشروعات خصوصا المقامة في المحافظات بهدف توفير فرص عمل فيها .
واضاف ان عدد الشركات في هذا القطاع يتجاوز 830 شركة صغيرة وفرت 65 بالمائة من فرص العمل في المملكة. مبينا ان نسبة صادرات هذه الشركات يبلغ 80 بالمائة من حجم الصادرات .
ويقدر الدعم المالي والفني الذي تقدمه المؤسسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي بـ 8 ملايين دينار.
من جانبه دعا رئيس القسم الاقتصادي في جامعة الحسين بن طلال الدكتور فؤاد كريشان، القطاع المصرفي الى تقديم التمويل اللازم لهذه الشركات ليتسنى لها زيادة قدرتها على المنافسة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الاقليمي والعالمي.
وطالب الحكومة بتخصيص الدعم الفني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، مشيرا الى ان المحافظات تعاني من البطالة بشكل يفوق التصور.
وشدد على ضرورة مساعدة الشباب المتعطلين عن العمل ولديهم افكار حول مشروعات قد تساعدهم في الانتقال من مرحلة اللاعطاء الى مرحلة الانتاج، الامر الذي يساهم في رفد الخزينة باموال اضافية. الى ذلك اكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح اهمية انشاء صندوق لتوفير آلية لضمان القروض بدعم من مؤسسة الاستثمارات الخارجية الاميركية، مشيرا الى ان نسبة ضمان القروض من الصندوق تصل الى 70 بالمائة.
واشار الى ان اعلان وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تاسيس صندوق برأسمال 250 مليون دولار لتوفير ضمانات لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة سيشجع البنوك على زيادة حجم القروض المقدمة لتلك الشركات ، خاصة وأن غالبية البنوك توفر حلولا متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعزا الدكتور قندح رغبة البنوك في إقراض هذا النوع من الشركات عند توفر الضمانات، الى ربحية الإقراض لتلك الشركات ووجود رغبة لدى البنوك في تنويع محافظ القروض.
وقال ان القطاع المصرفي وجهات اخرى ذات علاقة ، بصدد التحضير الى انشاء شركة استعلام ائتماني من شأنها توفير معلومات ائتمانية عن المقترضين كافة، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الامر الذي سيساعد في زيادة حجم ونوعية التمويل من قبل البنوك لهذه الشركات. ولفت الدكتور قندح الى ان نسبة كبيرة من الشركات المتوسطة والصغيرة لايوجد لديها سجل تاريخي في البيانات المالية ، منوها الى ان انشاء الشركة سيساهم في توفير بيانات ائتمانية تاريخية عن الشركات.
وأكد ان مسألة انشاء الشركة توليها جمعية البنوك في الاردن أولوية واهتماما كبيرين، خاصة بعد صدور قانون المعلومات الائتمانية، داعيا الحكومة الى الإسراع بإصدار الانظمة الخاصة بالقانون.
واوضح الدكتور قندح ان البنك الدولي واتحاد المصارف العربية اجريا مسحا احصائيا نشرت نتائجه العام الماضي بهدف الوقوف على وضع الإقراض المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
واشار الدكتور قندح الى ان المسح ميز بين خصائص الاقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الاخرى في المنطقة، مبينا ان أبرز نتائج المسح كانت مساهمة الاقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة صغيرة جدا وتتراوح حول 10 بالمئة من اجمالي الاقراض المصرفي. وفيما يتعلق بأهم المعوقات أمام إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة قال الدكتور قندح لقد توصلت نتائج المسح الى غموض وعدم وجود شفافية في البيانات المالية لهذه الشركات، خصوصا ما يتعلق منها بتوفر ضمانات يمكن الاعتماد عليها، وضعف المعلومات الائتمانية، وضعف حقوق الجهات المقرضة في حالة حدوث حالات إفلاس وهذه نقطة هامة طالما نادت البنوك باعطائها اهتماما وأولوية لدى مراجعة التشريعات الخاصة بها. ودعا الى إعادة النظر في التشريعات الناظمة لهذه العملية لتعطي الاولوية للبنوك في استرداد حقوقها من الشركات التي تعلن افلاسها، مؤكدا ان ذلك يشجع البنوك على منح المزيد من القروض
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات