عمان-الرأي- رفضت غرفة تجارة عمان فرض وكلاء ملاحة رسوما إضافية بواقع (100) دولار للحاوية من فئة (20) قدماً و(200) دولار للحاوية من فئة (40) قدما.
وقال أعضاء في الغرفة إثر إجتماع عقد أمس وضم أعضاء في نقابة وكلاء الملاحة أن لا مبررقانوني لفرض مثل هذه الرسوم على البضائع الواردة للتجار إلى ميناء العقبة تحديداً دون غيره من موانئ الخليج العربي أو البحر الأحمر أو دول الجوار على موانئ البحر الأبيض المتوسط، مما أعطى ميزة نسبية لموانئ الدول الأخرى على حساب ميناء العقبة.
وكان إجتماع عقد في الغرفة أمس بحضور رياض الصيفي، رئيس غرفة تجارة عمان، ومحمد الدلابيح مدير نقابة وكلاء الملاحة وسليم جدعون نقيب أصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع، ونبيل الخطيب نقيب وكلاء الشحن اللوجستية الأردنية، ومندوبين عن وزارة النقل إثر شكاوى وملاحظات وردت من التجار والمستوردين عن قيام وكلاء البواخر باستيفاء رسوم إضافية عمّا هو متفق عليه تحت مسمّى «Equipment Imbalance Surcharge» بواقع (100) دولار للحاوية من فئة (20) قدماً و(200) دولار للحاوية من فئة (40) قدما، ودون أي سبب أو مبرّر قانوني وذلك عن البضائع الواردة التجار إلى ميناء العقبة تحديداً دون غيره من موانئ الخليج العربي أو البحر الأحمر أو دول الجوار على موانئ البحر الأبيض المتوسط، مما أعطى ميزة نسبية لموانئ الدول الأخرى على حساب ميناء العقبة.
وبحسب بيان صدر عن غرفة تجارة عمان أمس قال أن وكلاء ملاحة يفرضون هذه الرسوم من طرف واحد ودون أي مبرر بحجة عدم توازن كمية الصادرات الأردنية مع المستوردات، وهو أمر طبيعي وقائم منذ نشأة المملكة وحتى يومنا هذا ولم يتغير شيء يستدعي ذلك.
وقد أبدى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان رفضهم لهذا الإجراء بشكل قطعي، وتم الاتفاق على ان يتم الطلب من وزارة النقل لمخاطبة شركات النقل البحري بإعادة النظر في قرارها هذا بأسرع وقت ممكن وإلغاء هذا الرسم غير المبرر وبشكل فوري، كما أكد الصيفي على أن غرفة تجارة عمان ستقوم بالتعميم على كافة التجار المستوردين (وبكافة الوسائل المتاحة) لمقاطعة هذه الخطوط وعدم شحن بضائعهم على متنها (اذا ما استمرت بفرض هذا الرسم) والطلب إليهم استخدام الخطوط التي لا تقوم بفرض مثل هذه الرسوم.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات