عمان – الراي - طالب سياسيون من بينهم وزراء وأعيان ونواب سابقون وأمناء أحزاب وأكاديميون وإعلاميون وممثلون عن المجتمع المدني الأردني بضرورة دعم ديوان المحاسبة بالكفاءات البشرية والإمكانيات المادية وإعطائه المزيد من الاستقلالية بفك ارتباطه نهائياً بالسلطة التنفيذية, وجعل مرجعيته المالية والإدارية والفنية للسلطة التشريعية بما في ذلك تعيين رئيسه وكوادره ليتمكن من القيام بدوره في مكافحة الفساد.
جاء ذلك في ندوة نظمها المركز الأردني للدراسات والمعلومات في قاعة المرحوم حسن التل حول دور ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد, وقد قدم ورقة العمل الرئيسية للندوة رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري , وأدارها رئيس المركز بلال حسن التل.
وطالب المشاركون في الندوة بضرورة إعطاء ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية وحق التحويل إلى القضاء وحق الرقابة المسبقة على أعمال الوزارات والمؤسسات, وإخضاع كل مال عام لرقابة الديوان بما في ذلك الشركات المساهمة العامة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.
كما طالب المشاركون في الندوة مجلس النواب بضرورة ايلاء تقارير ديوان المحاسبة أهمية أكبر, ومناقشتها أولاً بأول, حتى لا يسلم الفاسدون من العقاب.
كما طالبوا بصلاحيات أكبر لديوان المحاسبة على القرار الإداري للوزارات والمؤسسات, خاصة في مجال التعيينات, لأن نسبة كبيرة من الفساد سببه فساد القرار الإداري واساءة استعمال السلطة, خلافاً لأحكام القانون.
وأكد المشاركون في الندوة ان التنمية والفساد لا يسيران جنباً إلى جنب كما ان الفساد والديمقراطية لا يلتقيان لأن غياب الديمقراطية من أهم أسباب الفساد.
وطالبوا بتعديل الدستور والقوانين والتشريعات التي تحصن الفاسدين وباعادة التوازن للسلطات الثلاث وتفعيل استقلال القضاء والسلطة التشريعية.
واستعرض رئيس ديوان المحاسبة في ورقته التي قدمها للندوة رسالة وفلسفة ديوان المحاسبة, والعقبات التي تعترض عمله وسبل تعزيز عمله, كما استعرض أنماط الفساد التي يواجهها الديوان اثناء عمله مؤكداً حجم الفساد في الجامعات الرسمية, وأنماط الفساد في القرار الإداري الاعتداء على المال العام.
رد مع اقتباس
المفضلات