أعلن مجلس وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي اليوم 23 مايو/أيار في ختام إجتماع بحث فيه الأوضاع في ليبيا، انه يدرس إمكانية إستخدام الأرصدة المجمدة للمقربين من العقيد معمر القذافي من شركات وأشخاص، لتلبية الحاجات الإنسانية للشعب الليبي.
وبهذا يكون الإتحاد الأوروبي قد أعلن للمرة الأولى رسمياً ليس فقط تجميد ودائع المستثمرين في البنوك الأجنبية، بل والتصرف بها حسب ما يرى.
وجاء في البيان الختامي للإتحاد أنه تم وضع أحد المقربين من العقيد القذافي في قائمة الاشخاص الذين يجب تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر إلى أوروبا. ومن ضمن الشركات التي وضعت على قائمة من يتهمهم الإتحاد الأوروبي بتمويل نظام العقيد القذافي ويطالب بتجميد أرصدتها شركة الطيران الليبية.
ورحب البيان بعزم المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة إعتقال بحق القذافي وأولاده بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأعرب عن إستعداده إرسال بعثات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى ليبيا إذا حصل على تخويل بذلك من جانب الأمم المتحدة.
وخلافاً للتوقعات، لم يشر بيان الإتحاد الأوروبي إلى إعترافه رسميا بالمجلس الوطني الإنتقالي كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي، في حين عبر عن ما وصفه بالدور المهم الذي يلعبه المجلس الإنتقالي كقوة سياسية اساسية تمثل مصالح الشعب الليبي –حسب وصفه-، ودعمه للجهود التي يبذلها لتأمين الحاجيات الأساسية للشعب الليبي في القطاعات الإجتماعية والإقتصادية والإدارية.
وأضاف البيان ان الإتحاد الأوروبي ينتظر "توفر الظروف المناسبة لتجنيد كافة السبل لدعم جهود الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية قائمة على إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسمو القانون".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات