عمان- رهام فاخوري- يطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غدا الثلاثاء تقرير التنمية البشرية بعنوان «دور المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية البشرية في الأردن» وهو التقرير الثالث على المستوى المحلي.
وكان التقرير العالمي للتنمية البشرية الصادر في نهاية عام 2010 أظهر ان الأردن في الموقع (82) من بين 169 دولة، كما أظهر التقرير العالمي انتقال تصنيف الاردن من الدول ذات التنصيف المتوسط إلى التصنيف المرتفع في التنمية البشرية.
واظهر التقرير أن الاردن يحتل المرتبة 8 من بين (17) دولة عربية تم قياس هذا المؤشر لها، وبلغ مؤشر الفقر البشري في الأردن ما نسبته (6.6%)، ما يضعه في المرتبة (29) بين 135 دولة تم حساب مؤشرات الفقر البشري لها، في عام 2009.
وقالت مديرة برامج إدارة الفقر في البرنامج ماجدة العساف في مقابلة مع «الرأي» أن اختيار التقرير للعنوان جاء بسبب ان هذه المؤسسات تشكل نسبة كبيرة جداً من المؤسسات الاردنية وتشكل غالبية مؤسسات القطاع الخاص، كما انها مصدر كبير لتشغيل القوى العاملة الأردنية.
واوضحت ان هذه المؤسسات تعمل أيضاَ في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعمل فيها مواطنون يمثلون من شرائح المجتمع الأردني المختلفة، فان الاختيار وقع عليها لدراسة دورها في التنمية البشرية التي تركز على الإنسان كمحور للتنمية.
وبينت العساف أن الأردن يحسن باستمرار مؤشراته القابلة للقياس المتعلقة بالتنمية البشرية، وفي حين أن التحديات التي تواجهها في سعيه لتحقيق مستويات أعلى من التنمية البشرية كبيرة جدا، إلا أن إمكانات التقدم كبيرة أيضاً.
واشارت العساف الى ان (75) دولة حققت نتائج أفضل من الأردن عام 2010من أصل (169) دولة تم تصنيفها وفقا لمؤشر التنمية المرتبط بالنوع الاجتماعي في مؤشر التنمية المرتبط بالنوع الاجتماعي، واظهر الأردن تحسنا فبلغ (0.616) عام 2010، في حين كان المؤشر ( 0.743) عام 2009.
وقالت أن الأردن أظهر تحسناً طفيفاً في مقياس تمكين النوع الاجتماعي في السنوات الأخيرة، واحتل الاردن في عام 2009 المرتبة (96) من أصل ( 109) دول، ما يعني الحاجة للمزيد من تمكين المرأة في النشاط الاقتصادي والمواقع القيادية العليا.
وبينت انه تم احتساب مؤشرات التنمية البشرية للأردن على مستوى المحافظات للمرة الأولى، حيث يظهر المؤشر التفاوت في التنمية البشرية بين المحافظات المختلفة، كما يظهر ترتيب تلك المحافظات فيما يتعلق أيضاً بمؤشر التنمية البشرية المرتبط بالمساواة بين الجنسين.
وقالت ان التقرير مكون من ثمانية فصول تتناول مفهوم التنمية البشرية عبر المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ووضع الاردن فيما يتعلق بالتنمية البشرية، كذلك يتناول التقرير الركيزة الأولى التي يقوم عليها التقرير وهي النمو الاقتصادي الشامل والعادل والداعم للفقراء، والتقدم الاجتماعي والتمكين ودور التمويل الأصغر(الميكروي) في تمكين الفئات الأقل حظا، والبيئة المستدامة.
واوضحت انه اختير اربع ركائز أساسية لربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنمية البشرية وهي النمو الاقتصادي، الشامل والعادل والداعم للفقراء؛ والتقدم الاجتماعي؛ والمشاركة والتمكين؛ والبيئة المستدامة.
وينتج التقرير بيانات أولية عبر مسح التقرير الذي شمل (1500) شركة صغيرة ومتوسطة و (113) شركة متناهية الصغر، وجلسات «مجموعات التركيز» التي تم عقدها في مختلف محافظات الأردن.
واشارت العساف الى انه تم الوصول لرؤية دقيقة للجوانب متعددة الأوجه حول مساهمات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية البشرية المُستدامة في الأردن، وتم تقديم توصيات ذات صلة يمكن تبنيها محلياً حول دور الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها الاستراتيجية ضمن الركائز الثابتة عالمياً للتنمية البشرية المستدامة.
وقالت ان الهدف من تقارير التنمية البشرية بشكل عام للدول المختلفة، هو تسليط الضوء على موضوع معين واطلاق نوع من الحوار الوطني حول موضوع التقرير من منظور التنمية البشرية.
واملت العساف بان يطلق هذا التقرير حواراً وطنياً حول دور المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التمية في الاردن، وأن تحظى الاستنتاجات التوصيات التي توصل اليها التقرير بمزيد من البحث والنقاش على المستوى الوطني.
وقالت ان التقرير موجه لكل المهتمين بهذا الموضوع، حيث يمكن أن يشكل وثيقة تساعد الجهات الرسمية وغير الرسمية وللمؤسسات المتوسطة والصغيرة نفسها للوقوف على الصورة التي يقدمها التقرير حول وضع تلك المؤسسات وخصائصها، كما يشكل وثيقة للبحث يستفيد منها الباحثون في الجامعات والمؤسسات البحثية.
وبينت ان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن تسهم في التنمية عبر إيجاد فرص العمل والتمكين، إلا أنه يمكن توسيع نطاق مساهمتها من أجل جني الفوائد المحتملة لهذه الوحدات الإنتاجية، كما يعتبر تحسين بيئة الأعمال ككل، والتركيز على السياسات المتعلقة بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، متطلبين رئيسيين لتحقيق هذه الإمكانية.
ووفقا للتقرير فان المؤسسات المتوسطة والصغيرة تشغل حوالي (60%) من العاملين في القطاع الخاص في الاردن وحوالي (37%) من مجموع العاملين في القطاعين العام والخاص.
واوضحت ان تلك المؤسسات توفر فرص عمل للشباب وتسهم في توفير فرص عمل للنساء، ولذوي الاحتياجات الخاصة، أما المؤسسات المتناهية الصغر فانها تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتمكين الفئات الأقل حظاً، كما انها تستفيد من القروض الميكروية التي تقدمها المؤسسات المختلفة.
واشارت الى ان غالباً ما يكون لأصحاب للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مصلحة شخصية في تنمية المجتمع، فكونها محلية، تستفيد تلك الشركات من المجتمع المحلي للحصول على القوى العاملة وتعتمد عليه للقيام بالأعمال، وعبر الانتشار في جميع أنحاء الدول والوصول إلى المناطق الأقل حظاً، تقدم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مصدراً متزايدا للدخل للمواطنين المحليين.
وقالت ان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهذا المعنى الأداة التي توفر للفقراء فرصة عيش حياة منتجة، وفي النهاية يتنامى دورها ليتجاوز الحد من الفقر ويشمل المساعدة على نقل الفقراء إلى الطبقة الوسطى، تعتبر الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عاملاً مساعداً على تمكين المرأة، ومفيدة في تطوير قاعدة واسعة من المشاريع وريادة الأعمال، خاصة تلك التي تشمل الفئات الأقل حظاً والفئات المحرومة في المجتمع، بما فيهم الفقراء والإناث.
ويعمل برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الأردن عبر دعم الأولويات الوطنية وتقديم الدعم الفني اللازم للمؤسسات الحكومية لتنفيذ المهام المناطة بها من خلال أربعة مجالات أساسية وهي الحاكمية الرشيدة، ومكافحة الفقر، والبيئة، والحد من الكوارث.
ويقوم البرنامج بتنفيذ مشروعات تنفذها عدد من المؤسسات الحكومية، كما يعمل على تنفيذ عدد اخر من المشروعات عبر المنظمات غير الحكومية، وفيما يتعلق بنتائج التقرير فان البرنامج ومن خلال التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي يمكن أن يبدأ بدعم عدد من المشروعات بهدف المساعدة في تطوير القدرات البشرية، وتنفيذ مشروعات في مناطق معينة ذات أولوية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات