قدم وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، مساء أول أمس الأربعاء، أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة، بعد مراجعتها بصفة استثنائية.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين السلطات المختصة من تنقيح اللوائح الانتخابية، واستدراك الأخطاء المادية، التي قد تشوبها، واستبعاد حالات التسجيل المزدوج، أو غير القانوني، علاوة على تقليص الآجال المنصوص عليها، في هذا المجال، في مدونة الانتخابات.
ويضم مشروع القانون مادة فريدة تنص على أن المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة، المحصورة طبقا للقانون رقم 11-12، المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية، تباشر ابتداء من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية، وفق الأحكام المقررة في الباب الثاني، من الجزء الثاني، من القسم الأول، من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مجموعة من الاستثناءات.
وكان مجلس النواب صادق، أخيرا، على مشروع القانون رقم 12.11، المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، الذي يندرج في إطار اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة، لتنظيم الاستشارة الاستفتائية على مشروع الدستور الجديد.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات