قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الزيارة الاستطلاعية لرئيسه وأمينه العام، أول أمس الأربعاء، لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، لم تسفر عن ملاحظة وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون.
وأكد المجلس أن رئيسه وأمينه العام أنجزا، صباح أول أمس، زيارة استطلاعية معلنة، دامت حوالي 3 ساعات، لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، المعروف اختصار باسم "ديستي" (dst).
وأعلن المجلس، في بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المجلس تمكن، خلال هذه الزيارة، من التعرف على وظيفة هذا المرفق وعلى مكوناته، ولم يلاحظ، خلال تفقده لمختلف المباني، وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون.
وأبرز البلاغ أنه سبق للمجلس أن تقدم، على لسان رئيسه وأمينه العام، بطلب لزيارة هذا الموقع، في 27 أبريل الماضي، في نطاق ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له.
وأضاف أن هذه الزيارة تؤكد انخراط المجلس في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، في شموليتها، مجددا عزمه على مواصلة العمل من أجل تكريس الاحترام التام لجميع الضوابط القانونية، وفق المعايير الدولية للحقوق الإنسانية، خاصة في مجال السياسة الجنائية والأمنية.
كما أكد المجلس تشبثه بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية وجميع شركائه، للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، والتزامه بشأن أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الحكامة الأمنية، والمصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات