أقر جان بيير إيرمونو، مدير شركة "ليدك"، بشأن انعكاسات عملية شد الحبل بين منتخبي مدينة الدارالبيضاء على أداء الشركة المكلفة بالتطهير للمهام الموكولة لها..
بأن بعض الملفات والعمليات تعرف تباطؤا في الإنجاز، وأن الشركة "قد تكون موضوع لوم بخصوص فرضية استغلال هذه الوضعية بغية عدم الإيفاء بالتزاماتنا أو تأخير استثماراتنا، لكن الحال ليس كذلك".
وأضاف إيرمونو، في تصريح لـ"المغربية"، أن "مصلحتنا، كفاعل مهني، هي ضمان استمرارية الخدمات، وكل تأخير في برامجنا الاستثمارية قد يؤثر سلبا على سير الخدمات، وينعكس على مهنيتنا، وعلى رضى الزبناء، وهذه الوضعية تخلق لنا مشاكل، تتعلق بالحكامة، وبمنظومة إعادة نقل المعلومات، فعلى سبيل المثال، لم تناقش بعد ميزانيات استثمارات سنة 2011، ولم تجر المصادقة عليها من طرف لجنة تتبع السلطة المفوضة".
وإذا كان بعض المنتخبين يؤكدون أن عددا من العراقيل تواجه بعض المشاريع المتعلقة بحجم الاستثمارات، فإن مدير "ليدك" يضيف أن عددا من المشاريع الاستثمارية المدرجة في الميزانيات تعرف، خلال كل سنة، توقفا، لأسباب اعتبرها خارجية، مثل عدم توفر العقار، وعدم الحصول على التراخيص الإدارية.
وقال "حين يكون التوقف معرضا لأن يطول، تنجز ليدك عمليات أخرى، ما يمكن، إجمالا، من الحفاظ على مستوى الاستثمارات المتوقعة في العقد، وفي الفترة بين 2008 و2010، يتوقع العقد تمويلا من طرف ليدك قدره 809 ملايين درهم (خارج الضرائب)، وهذا المبلغ لا يشمل استثمارات التجديد والتحملات غير المباشرة، وفي نهاية 2010، كانت ليدك أنجزت 675 مليون درهم (خارج الضرائب) وأطلقت مشاريع قيمتها 102 مليون درهم (خارج الضرائب)، أي ما يعادل نسبة 96 في المائة من الهدف المسطر". وبالنسبة لاستثمارات التجديد التي نتحكم بشكل أفضل في صيرورات تراخيصها، فرغم الصعوبات المذكورة، أنجزنا 539 مليون درهم (خارج الضرائب)، أي ما يعادل 97 في المائة من البرنامج".
ونفى مدير "ليدك" أن يكون حجم الاستثمارات المتوقعة في العقد كاف لمواجهة رهانات الدارالبيضاء، مؤكدا أن برنامج الاستثمارات المشار إليه في العقد المراجع، أعد في 2005/2006، وأنه يحتاج اليوم إلى أن يعاد النظر فيه كليا لأسباب كثيرة، ذكر منها إحداث مدن جديدة، ومراجعة فرضيات تصميم شبكات التطهير، على إثر التغيرات المناخية.
وأوضح المتحدث أن الشركة تركز في وضع الشركة برنامجها الاستثماري على التوجهات المحددة في المخططات المديرية على المدى المتوسط والبعيد، بتعاون مع المتدخلين الأساسيين في مجال التعمير بالمدينة، ويجري إعداد هذا البرنامج الاستثماري حسب المعلومات والتصورات التعميرية المتوفرة أثناء إعداد المخططات المديرية، وقال "تبلغ مساحة المناطق الحضرية في الدارالبيضاء، حاليا، ألفا و500 هكتار، ويجري الحديث عن ألفي و500 هكتار إضافية في أفق 2030، وعلينا بناء مخططاتنا المديرية الجديدة حسب هذه الآفاق للنمو، مع الكثير من الأمور غير الأكيدة"، مشيرا إلى أن السلطات كان لها الاختيار بين توقيف عمليات نمو المدينة، في انتظار البنيات التحتية، أو السماح للمدينة أن تنمو دون انتظار. وقال إن "للحلين إيجابيات وسلبيات، ووقع تفضيل الحل الثاني، باعتبار الحاجة إلى السكن الاجتماعي، لكن التبعات مهمة أمام العجز في البنيات التحتية الملائمة للحاجيات في انتظار التوفر على الموارد المالية الإضافية الضرورية".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات