عمان - سميرة الدسوقي - يخضع ديوان الخدمة المدنية العام المقبل المؤسسات خارج نظام الخدمة المدنية الى النظام الموحد لمعلومات الموارد البشرية.
وبحسب رئيس الديوان بالانابة سامح الناصر ان الديوان اخضع مؤسسات الخدمة المدنية لهذا النظام كمرحلة اولى ، لتأتي المرحلة الثانية باخضاع بقية المؤسات خارج الخدمة المدنية لنفس النظام.
ونظام معلومات إدارة وتخطيط الموارد البشرية الموحد يوفر معلومات شاملة عن الكفاءات المتوافرة ويسهل اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتخطيط وإدارة الموارد البشرية.
وبحسب الناصر يحقق النظام التكامل مع أنظمة المعلومات الأخرى على مستوى الدولة، ويحقق التميز في أداء العاملين والمحافظة على الكفاءات البشرية وتطويرها.ويهدف النظام طبقا لناصر الى تحقيق أهداف الدائرة ويحافظ على الكفاءات البشرية المتوافرة فيها، ويشجع على التميز في الأداء، ويوفر معلومات حديثة ودقيقة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الإدارية الرشيدة المتعلقة بتخطيط وإدارة الموارد البشرية، وتمكِّن من التكامل مع أنظمة المعلومات الأخرى على مستوى الدولة.
كما يهدف الى دعم إدارة الدائرة/ المؤسسة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بإدارة وتخطيط الموارد البشرية،والاستغلال الأمثل للفرص التدريبية المتاحة والربط الدقيق بين احتياجات الموظف التنموية وحاجة الدائرة وتحقيق العدالة والموضوعية والشفافية في تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بإدارة وتنظيم شؤون الموظف الوظيفة العامة من تعيين وترفيع وتدريب وغيرها.
وكذلك الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك التخطيط لبرامج التدريب والدورات والابتعاث وتحسين قدرة الأجهزة الحكومية في مجال إدارة ومتابعة الموارد البشرية بدءاً من عملية الاستقطاب والتعيين ومروراً بمتابعة كافة الإجراءات الوظيفية وتقييم الأداء ورفع كفاءة برامج وتنمية قدرات الموظف وتدريبه ووصولاً إلى عملية إنفكاكه عن الخدمة.
ويهدف ايضا الى توفير بيانات شاملة وسريعة ودقيقة عن مختلف جوانب شؤون الموظف والوظيفة العامة بكافة أبعادها بما في ذلك الخصائص العامة للعاملين ، هيكلة الأجور والرواتب والعلاوات ، المقرر والمسمى الوظيفي ووصف وتصنيف الوظائف وغيرها.
وكذلك توفير بيانات حول التقسيم القطاعي ( أفقياً وعمودياً) للكادر البشري في الأجهزة الحكومية والتي تعتبر على جانب كبير من الأهمية لغايات توزيع القوى البشرية وإعادة توزيع الفائض منها.
وتوفير البيانات الخاصة بجهاز الإدارة العامة التي تمثل جزءاً رئيساً من بيانات سوق العمل الأردني ، وتحويلها إلى معلومات تحليلية من خلال الدراسات والتقارير والأبحاث للمساهمة في بناء رأس المال المعرفي.وتمكين الديوان من مراقبة حُسْن تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية ذات الصلة بشؤون الموظف والوظيفة العامة، توحيد وتعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية.
كما يهدف الى تحقيق تكامل النظام مع الأنظمة الأخرى في مشروع إدارة وتخطيط الموارد الحكومية Government Resources Planning, GRP (المالية الحكومية، العطاءات الحكومية، اللوازم العامة) الذي يشرف على تنفيذه برنامج الحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحدد النظام مظاهر القصور في إدارة الموارد البشرية في أجهزة الخدمة المدنية والانتقال من مفهوم «شؤون الموظفين» إلى مفهوم « إدارةوتخطيط الموارد البشرية».
وابرز مظاهر القصور بحسب النظام تعدد أنظمة
ؤون الموظفين واختلافها من دائرة إلى أخرى مما يؤثر سلباً على عملية تراسل البيانات الكترونياً وضعف وغياب وحدة الإجراء والتقييم ومعايير العدالة والشفافية. وكذلك عدم وجود ربط بين أنظمة شؤون الموظفين وأنظمة الرواتب والأجور وأنظمة الموازنة وجدول التشكيلات والأنظمة المالية في وزارة المالية، مما يلغي أي إمكانية لتخطيط وتطوير الرواتب وأنظمة الحوافز وقياس الكلفة.
وعدم القدرة على وضع مؤشرات علمية وتفصيلية لعملية التخطيط لاحتياجات برامج التطوير المختلفة،وتشتت الجهود من حيث تكرار عمليات إدخال إجراءات شؤون الموظفين الرئيسة التي يتولى الديوان متابعتها وتدقيقها ، كالتعيين والترفيع والاجازات والإجراءات التأديبية وغيرها إضافة إلى الحاجة إلى تنظيم معلومات عملية تقييم الأداء وتفعيلها وعدم وجود معيارية رموز موحدة لمفردات البيانات المتداولة في الأنظمة المختلفة ، مثل : رموز الوظائف ، التخصصات العلمية ، رموز الدوائر والمؤسسات،وصعوبة توفير معلومات ضرورية وسريعة لغايات دعم عملية إتخاذ وصناعة القرار وارتفاع كلف التطوير والتشغيل والإدامة المستمرة للأنظمة المتعددة المستخدمة في الأجهزة الحكومية. ويتكون النظام من العديد من الادوات والوظائف التي تستطيع الدوائر الاستفادة منها وتساعدها في كافة العمليات التي تحتاجها في إدارة مواردها البشرية وهي على النحو التالي:
أدوات تخطيط الموارد البشرية مثل خطط الدوائر الإستراتيجية.
والهياكل التنظيمية للدوائر بشقيها: الأفقي من حيث توزيعها وانتشارها الجغرافي والعمودي من حيث توزيع وحداتها الإدارية المختلفة،وتحديد الاحتياجات من القوى البشرية وفقاً لجدول تشكيلات الوظائف،ووصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها،و نظام الرواتب وعلاقته بكافة الإجراءات ذات الأثر المالي على الموظف، إدارة وتقييم الأداء،و إدارة وتنمية وتدريب القوى البشرية. اما المكونات المتعلقة بإجراءات شؤون الموظفين فتتضمن عمليات انتقاء وتعيين الموظفين بكافة أنواعهم وفئاتهم بما فيها وظائف العقود، عقود المشاريع، مع إمكانية الاستفادة من نظام الامتحانات التنافسية الالكترونية وبنك الأسئلة الخاص به لتحديد الموارد الأكثر كفاءة.
والإجراءات الوظيفية كالترفيع، تعديل الوضع الوظيفي، الزيادة السنوية، الإجراءات التأديبية،و التغيرات والحراك الوظيفي كالإجازة بدون راتب وعلاوات، الإعارة، الانتداب، التكليف، النقل الداخلي والخارجي، كف يد عن العمل، عودة الموظف على رأس عمله، الانفكاك الدائم من الخدمة المدنية كالتقاعد، الاستقالة، الاستيداع بنوعيه، فقدان الوظيفة، العزل.
ويتميز النظام بمراعاة النظام لخصوصيات الدائرة ليصبح اكثر فاعلية للدائرة،و المرونة العالية للتعامل مع التغيرات التي تطرأ في التشريعات ،واعتماد رسائل التذكير الآلية لمستخدمي النظام لتسهيل وتنظيم أعباء العمل. والتكامل مع نظام معلومات ادارة المالية الحكومية،والعمل في بيئة الانترنت وإمكانية نقل وتراسل البيانات حسب مواصفات معمارية الحكومة الالكترونية،و سهولة الاستخدام،و توفير شاشات مساعدة فورية،و توفر درجة عالية من امن المعلومات وحماية النظام.
رد مع اقتباس
المفضلات