عمان - خلود الخطاطبة - طالب رئيس الجبهة الوطنية للاصلاح احمد عبيدات بنظام ديمقراطي يستند الى القضاء المستقل، والبرلمان المنتخب، والحكومة الخاضعة بكل أجهزتها إلى القضاء.
وعبر رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس في المنتدى العربي بمناسبة اشهار الجبهة الوطنية للاصلاح وثيقتها للتغيير الديمقراطي عن عدم تفاؤله باللجنة الحكومية التي شكلت لمعالجة المشكلة الاقتصادية،مؤكدا ان الجبهة لا تجد نفسها في حالة تكامل أو معارضة مع لجنة الحوار الوطني، وترحب بأي مقترح إيجابي.
وعن لجنة الإصلاح الدستوري، قال عبيدات «ما زلنا نتحدث عن قضية في الغيب، وآمل أن تدرك اللجنة أهمية هذا الإصلاح»، مشيرا الى أهمية التعديلات الدستورية، التي من شأنها أن تعالج الاجتهادات السياسية التي أخلت بالقوانين والأحكام الدستورية.
واعتبر عبيدات أن الجبهة الوطنية للإصلاح تشكل رؤية متكاملة لمشروع الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وتستند إلى الدستور والميثاق الوطني ,مشيرا الى ان نشاط الجبهة خلال الأسابيع المقبلة سيشمل حوارا واسعا في كافة المحافظات، وانهم بصدد تشكيل اللجنة التحضيرية التي سيكون من مهامها تفعيل نشاط الجبهة وحشد أكبر عدد من الأطياف المختلفة فيها».
يشار الى وجود ثمانية احزاب منضوية تحت لواء الجبهة الوطنية للاصلاح يرأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات وهي: حزب الشعب الديمقراطي حشد والشيوعي والوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي والبعثين التقدمي والاشتراكي والأمة وحركة اليسار الاجتماعي إلى جانب عدد من النقابات المهنية وقيادات شبابية ونسائية.
واعلن عبيدات وثيقة التغيير الديمقراطي التي ضمت 12 بندا هي:
أولاً: اعتماد استراتيجية وطنية للإصلاح تضع البلاد على المسار الديمقراطي المستند إلى ثوابت الدستور والميثاق الوطني، وصولاً إلى الدولة المدنيّة الديمقراطية التي تقوم على الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، والتي تشكل المواطنة بأبعادها الدستورية والقانونية والأخلاقية ركيزتها الأساسية.
ثانياً: إجراء إصلاح دستوري يعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث،ويرسخ مبدأ الفصل بينها.
ثالثاً: تأكيد إرادة الشعب الأردني الحرة في اختيار ممثليه وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة، من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل ونزيه، يعزز الوحدة الوطنية، ويحترم حقوق المواطنة الكاملة للجميع، ويوائم بين الاعتبارات الجغرافية والسكانية، ويعتمد نظام التمثيل النسبي أو القائمة المفتوحة، أيّهما أكثر تحقيقاً للعدالة وأقل سلبية وأيسر في التطبيق، وإجراء الانتخابات بموجبه بإشراف هيئة وطنية مستقلة ومحايدة يكون للقضاء فيها الدور الرئيس.
رابعاً:
أ-وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية، والبنى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للدولة، واعتماد الاتفاقية الدولية لعام 2003التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الفساد كحدٍ أدنى للتشريع الإصلاحي.
ب-وضع القواعد والضوابط القانونية والإدارية لمنع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي، ومنع اختلاط المال العام والمال الخاص.
ج-تفعيل دور مجلس النواب، وأجهزة الرقابة الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان أقصى درجات الشفافية، وإعادة ثقة المواطنين بقيم الشرف والنزاهة والعمل الجاد وإعلاء شأن الوطن والصالح العام.
خامساً: تأكيد دور المؤسسة الامنية بالمهمات والواجبات التي حددتها قوانينها والمتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطن.
سادساً: الاعتراف بالمعارضة السياسية باعتبارها جزءاً من النسيج السياسي للدولة والمجتمع، وشريكاً أصيلاً في صناعة القرار، وعاملاً مهماً من عوامل استقرار الحياة السياسية، وضمان حقها في استخدام وسائل الإعلام والاتصال والمنابر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لطرح برامجها على الجمهور ونقد السياسات الحكومية دون عوائق.
سابعاً:
أ-إجراء إصلاح شامل للنظام القضائي، يضمن للسلطة القضائية وحدتها واستقلالها، ويعزّز دور القضاء في ضمان سيادة القانون والمحافظة على النظام الديمقراطي، وحماية الحقوق والحريات العامة، ويضع حداً لتشتت المرجعيات القضائية في الدولة، ويعيد للقضاء هيبته واحترام قراراته، ويوفر له القدرة على ممارسة مهامه بكفاءة ونزاهة وحياد، ترسيخاً لمبدأ شرعية الدولة وتحقيقاً لمبدأ المشروعية باعتباره ركناً أساسياً لتعزيز حكم وسيادة القانون.
ب-إلغاء المحاكم الاستثنائية ورد صلاحياتها للمحاكم النظامية المختصة.
ج-إنشاء محكمة دستورية مستقلة تتولى تفسير أحكام الدستور، والفصل في ما تحيله المحاكم إليها من إشكالات دستورية، كما تتولى الفصل في المنازعات والطعون المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة الخاصة بالدعاوى التي يقيمها أصحاب المصلحة لديها، وتستجيب للتطور السياسي والاقتصادي الذي تحقق في المملكة، بحيث يتكامل دورها ويتعزز أداؤها بالضرورة مع سلطة قضائية تتمتع بالاستقلال الكامل، وسلطة تشريعية قادرة على حماية القرارات التي تصدر عن هذه المحكمة من تغول السلطة التنفيذية.
ثامناً: توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحريات الإعلامية المهنية، وضمان حق الحصول على المعلومة للجميع، وقيام إعلام للدولة يتمتع بمهنية عالية ويلتزم بالنهج الديمقراطي في سياساته.
تاسعاً:
أ-إعادة النظر جذرياً في سياسة التعليم،بهدف الارتقاء بنوعيته والعمل على ربط مناهجه ببرامج التنمية ومتطلباتها، واعتبار هذا الهدف أولوية في خطط الدولة وبرامج قطاع الأعمال والمجتمع المدني، وإعادة صياغة العلاقة بين التعليم والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية بحيث يصبح التعليم ركناً أساسياً للارتقاء بنوعية الحياة في المجتمع الأردني.
ب-النهوض بالقدرات العلمية والتقنية الوطنية، وتأمين تكامل أنشطتها مع متطلبات التنمية وصولاً إلى مجتمع المعرفة الذي يمكّن الأردن من استخدام ما يملكه من موارد قليلة، ويساعده على تحقيق إنتاجية تسمح له بميزات تنافسية في الأسواق الخارجية.
عاشراً: تصويب النهج الاقتصادي بما يؤكد ملكية الدولة للموارد العامة والمشاريع الاستراتيجية،واعتماد التخطيط كأداة سياسية رئيسية لتوجيه حركة الاقتصاد والمجتمع، مع أخذ آليّات السوق بالاعتبار كأداة مساعدة،ومشاركة القطاع الخاص المنتج بما يحقق تكامل نشاطاته مع الخطة الوطنية للتنمية دون استغلال العاملين والمستهلكين.
حادي عشر: إيجاد بيئة سياسية وتشريعية متكاملة، تقوم بدور فاعل في التوزيع الأمثل للموارد، وانتهاج سياسات تحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والثروة، وذلك من خلال ما يلي:
أ-إعادة تكييف السياسات المالية والضريبية باتجاه تقليص الفوارق بين الدخول والثروات في المجتمع، والحد من الاستقطاب الطبقي الذي يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
ب-إعادة هيكلة النفقات العامة للدولة وفق أولويات الوطن، وبخاصة تلك المتعلقة بدعم الموارد المخصصة للإنفاق على الخدمات الأساسية،وفي مقدمتها خدمات التعليم والصحة والإسكان والمواصلات العامة، وتوفير الأمن المائي ودعم الإنتاج الغذائي وإيلاء اهتمامٍ خاص للمشاريع البيئية كوقف التصحر وحماية الغابات وتوسيع شبكة الصرف الصحي.
ج-اعتماد سياسة عادلة في تحديد الأجور والأسعار، بما يضمن للمواطن حق العيش الكريم، والحق في الحصول على عمل منتج وبأجر عادل يحول دون استغلال قوة العمل ذكوراً وإناثاً، ويضمن حداً أدنى للأجور يدفع عنها غائلة التضخم ويضع حداً للاحتكار.
ثاني عشر:
إن وعي شعبنا ومتانة نسيجنا الوطني هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهو الضمانة الأولى للدفاع عن عروبة الأردن الوطن،والحفاظ على أمنه واستقراره وصون هويته العربية الإسلامية.
كما أن الخطر الصهيوني القائم والقادم هو التحدي الرئيس الذي يستهدف الأردن مثلما استهدف فلسطين.
ومن هذا المنطلق فإننا ندين بشدة مؤامرة الوطن البديل ونرفضها رفضاً قاطعاً، كما ندين ثقافة الهزيمة ودعوات التجزئة بكل صورها وأشكالها، ونتمسك بحق عودة اللاجئين إلى وطنهم فلسطين.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات