عمان - الراي - طالب إعلاميون أردنيون يعملون في وسائل إعلام محلية وعربية رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بالمبادرة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي وقعت على الصحفيين إثناء تأديتهم لمهامهم وتغطياتهم لمختلف الإحداث والقضايا والتي كان أخرها الاعتداء الذي تعرض له أكثر من ٢٠ زميلا إثناء تغطيتهم لمسيرة العودة بمنطقة الكرامة.
وكان عدد من الإعلاميين تداعوا لاجتماع طارئ في مقر نقابة الصحفيين الأربعاء الماضي أكدوا فيه « إن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في الأشهر الماضية تزايدت وتكررت بما يوحي بأنها عمل ممنهج لإرهاب الصحفيين ومنع الإعلام من القيام بدوره وواجبه في نقل حقيقة ما يجري من أحداث للناس».
وأضافوا «أن حق الإعلاميين في ممارستهم لعملهم بشكل مستقل هو حق وضمانة للمجتمع في المعرفة ولا يجوز ترويع الصحافيين على النحو الذي يعيق تغطيتهم للحدث».
وأكد الإعلاميون خلال اجتماعهم التشاوري أن حديث الحكومة عن الإصلاح لا ينسجم مع ممارساتها في التضييق على الحريات الإعلامية، مذكرين الحكومة بأنها صاحبة الولاية العامة وهي المسؤولة عن الاعتداءات على الصحفيين، ولا يجوز أن تتذرع بعدم التزام الأجهزة الأمنية بتوجيهاتها وأن اعتذارها لا يكفي لإعادة الثقة مع الإعلاميين.
وأقر الإعلاميون في اجتماعهم الذي حضره ما يقارب 30 إعلاميا حملة لمواجهة الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين.
وستبدأ الحملة باعتصام للصحفيين أمام رئاسة الوزراء ستحدد موعده لجنة التنسيق التي شكلها الاجتماع على أن يتم بأسرع وقت ممكن ويسلم خلاله الصحافيون رئيس الحكومة مذكرة تطالب بالآتي:
1. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم قضاة للتحقيق في الاعتداءات التي وقعت على الصحافيين .
2. الإعلان عن نتائج التحقيق في مدة لا تتجاوز 30 يوما.ً
3. تحويل الجناة الذين انتهكوا حرية الصحافيين الى المحاكم المدنية.
4. تعويض الصحافيين الذين تضرروا من الاعتداءات .
5. إضافة مادة إلى التشريعات تجرم الاعتداء على الصحافيين .
وأقر الاجتماع تكليف مجلس نقابة الصحفيين إلى الدعوة لاجتماع طارئ للهيئة العامة لتدارس التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الصحافيين من مخاطر استمرار الاعتداء عليهم.
وتسعى الحملة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة والإجراءات لإبقاء قضية الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين حاضرة عند الناس لتتحول إلى قضية رأي عام للضغط على الحكومة لمنعها وعدم تكرارها مهما كانت المبررات والظروف ومحاسبة مرتكبيها.
وطالب الصحافيون في اجتماعهم بإعلان قوائم بأسماء أعداء الصحافة الذين يتحملون مسؤولية الاعتداءات على الإعلاميين وبضرورة إعداد قصص صحافية عن هذه الانتهاكات تنشر في كل وسائل الإعلام لفضح مرتكبيها استعدادا لملاحقتهم قانونيا.
وطالبوا بفتح سجل لتوثيق كل الاعتداءات والانتهاكات التي تحدث ضد الإعلاميين وبإصدار موقف وإجراء مستعجل عند وقوعها وبإبلاغ واطلاع المؤسسات الدولية المهتمة بالحريات الصحفية وحقوق الإنسان.
واتفق الإعلاميون في سياق حملتهم على القيام بالخطوات التالية:
• اللقاء مع رئيس مجلس الأعيان لوضعه بصورة هذه الاعتداءات ومخاطرها على حرية الإعلام ،وكذلك اللقاء مع رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنتي الحريات والتوجيه الوطني في المجلس .
• دعوة الصحف والمواقع الإلكترونية والإذاعات والتلفزيونات لإطلاق حملة ضد الانتهاكات الواقعة على الصحفيين تستمر لمدة شهر ويوضع لها تصميم موحد .
• عمل منتدى حواري عن الانتهاكات الواقعة على الصحفيين تتضمن الاستماع إلى شهادات من الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم .
• تسجيل دعوى قضائية باسم الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم وتكليف خبراء قانونيين وحقوقيين لإقامتها ومتابعتها.
• إطلاق تجمع « إعلاميون من أجل الحرية « يختار له لجنة تنسيق تتولى التحرك العاجل عند تعرض أي إعلامي لأي انتهاك.
واختار المجتمعون في نهاية اجتماعهم لجنة تنسيقية تتولى متابعة تنفيذ هذه الحملة لمنع ومواجهة الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين وضمت كلا من: الدكتورة رولى الحروب، نضال منصور، باسل العكور، سليمان قبيلات، شاكر الجوهري، ماجد توبة، حمدان الحاج.
واتفق على أن تنسق هذه اللجنة تحركاتها وأعمالها مع مجلس نقابة الصحفيين.
رد مع اقتباس
المفضلات