النائب بني هاني: حكومة الرئيس البخيت فقدت ثقتها ومصداقيتها وعليها الرحيل
في حديث خاص لـ "الحقيقة الدولية":
النائب بني هاني: حكومة الرئيس البخيت فقدت ثقتها ومصداقيتها وعليها الرحيل
الحقيقة الدولية – إربد – زيد المراشده
قال النائب عبد الناصر بني هاني إن حكومة الرئيس البخيت فقدت ثقتها ومصداقيتها وإن عليها إما أن تفي بوعودها التي وعدت بها الشعب وإما أن ترحل, لأننا أصبحنا نلمس أن تلك الوعود أصبحت "وهمية" وأن الحكومة ممثلة برئيسها تماطل في تلبية مطالب النواب وتحاول بل تتعمد تهميشهم والتغول عليهم.
وأضاف النائب بني هاني في حديث خاص لـ "الحقيقة الدولية": "فهاهي قضية البورصات لم تحل وما زالت تراوح مكانها وقضية النظام الخاص للأطباء وإضرابهم ما زالت قائمة وتتفاقم يوماً بعد يوم, وإعادة هيكلة رواتب موظفي الدولة لم تخرج إلى النور ومضى شهر زيادة على المدة التي حددها والتزم بها الرئيس البخيت للانتهاء من ذلك, إضافة إلى عدم تنفيذ وعده بإيجاد حل عادل لقضية أهالي بلدة هام وأراضيهم المستملكة".
وأشار بني هاني إلى قضية "خالد شاهين" وتباطؤ الحكومة في كشف ملابسات وظروف سفره وعدم اتخاذ أي خطوة عملية حتى الآن توحي بأنها جادة في اتخاذ الخطوات الكفيلة لضمان عودته واسترداده.
وطالب النائب بني هاني: "بضرورة اتخاذ قرار فوري بتجميد كافة أمواله وتحويلها إلى خزينة الدولة وإيقاف وإلغاء الحكم الصادر بحقه عن محكمة أمن الدولة كونها محكمة خاصة وغير معترف بها دولياً وقراراتها غير قابلة للتنفيذ خارج حدود المملكة, وتحويل ملف قضيته إلى المحاكم النظامية ليصار إلى إصدار مذكرة توقيف وملاحقة بحقه وهو الضمان الوحيد لاسترداده وإعادة مثوله أمام العدالة لينال الجزاء الذي يستحقه".
كما استغرب قرار وزير الصحة المتضمن إيقاف صرف حليب الأطفال الخاص بمرضى تباطؤ وتأخر النمو لموظفي ومتقاعدي الدولة الخاضعين للضمان الاجتماعي والحاصلين على تأمين صحي, والذي لم يشمل فئة كبار الموظفين والدرجات الخاصة.
وكشف أن الحكومة وهي تتحدث عن عجز الموازنة وعدم استطاعتها أو قدرتها على استيعاب تعيينات وظيفية جديدة يسارع أحد الوزراء إلى تعيين أحد أفراد أسرته بعقد وبراتب سبعمائة دينار شهرياً في إحدى المؤسسات الحكومية المستقلة فور تخرجها من الجامعة.
وختم بني هاني حديثه قائلاً: "أنه وبعد كل هذه المعطيات والحقائق التي أصبحت واضحة وجلية لدى كافة الناس أصبح لزاماً على الحكومة إما أن ترحل فوراً وإما أن تسارع للإيفاء بوعودها وإن أي تأخير في ذلك سيكون مبرراً لعودة الاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات والتي ستتحمل الحكومة "وزرها" والمسؤولية التامة عن نتائجها وتبعاتها".
المصدر : الحقيقة الدولية – إربد – زيد المراشده 19-5-2011
رد مع اقتباس
المفضلات