أرجات أمس محكمة الجنح بحسين داي فتح ملف نهب العقّار على مستوى بلدية برج الكيفان، شرق الجزائر العاصمة، والذي كبّد مديرية أملاك الدولة خسائر فادحة قاربت الـ 45 مليار سنتيم نتيجة التلاعب بالأراضي وتوزيع 32 قرار استفادة مزوّر لقطع أرضية تتراوح مساحتها بين 200 و300 متر مربّع استفاد منها رجال أعمال، من بينهم أمين سابق بوزارة العلاقات مع البرلمان، وهو الملف الذي وضع 29 متّهما في قفص الاتّهام من بينهم "المير" السابق "خ· محمد" ورئيسة البناء والتعمير "ح·و" والأمين العام السابق للبلدية·
تحريك القضية كان من طرف الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية العاصمة بعد شكوى الأعضاء الحاليين لبلدية برج الكيفان سنة 2008، والذين وقفوا على تلاعبات خطيرة تورّط فيها "المير" الأسبق المدان بثلاث سنوات عن تزوير مقرّرات اسفادة أيضا، واتّضح أن رئيس البلدية الذي كان قبل "المير" السابق ويتعلّق الأمر بـ "ج·ح" أمضى على قرارات استفادة من قطع الأراضي للبناء تعود إلى سنة 1989، وتمّ تجديدها من طرف "المير خ· محمد" الذي ترأس المجلس البلدي من 2002 إلى 2008، والذي منح رخص البناء رغم علمه بأن القرارات مزوّرة، والتي استفاد منها أقارب موظّفي البلدية والأمين العام السابق لوزارة العلاقات مع البرلمان وصاحب وكالة عقارية ومسيّر شركة خاصّة لاستيراد الأجهزة الأمنية رفقة مقاول، وتتواجد هذه القطع الأرضية محلّ النّزاع على مستوى منطقة الضفّة الخضراء المعروفة بارتفاع أسعار الأراضي بها· ومن جهتها، تأسّست مديرية أملاك الدولة كطرف مدني باعتبار أن الأراضي زراعية وليست مخوّلة لبلدية برج الكيفان، حيث استظهر هؤلاء الوثائق الخاصّة بقرارات الاستفادة رغم أن تجزئة الأرض تعود إلى سنة 1989، مع الإشارة إلى أن الأرض كانت لاتزال ذات طابع فلاحي سنة 2007، والاستفادة تعود بأثر رجعي·
ب· حنان
رد مع اقتباس
المفضلات