عمان - بترا - ايناس صويص - ناقش نواب من كتلة التجمع الديموقراطي وممثلون عن فريق التحالف الوطني لاصلاح قانون الانتخاب الاردني امس الاربعاء توصيات الفريق التي توصل اليها في شهر شباط الماضي.
وعرض الدكتور علي الدباس مفوض الحقوق والحريات العامة في المركز الوطني لحقوق الانسان الذي قاد فريق التحالف التوصيات التي جاءت في ستة محاور هي: النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، عمومية الانتخاب والترشيح، ادارة العملية الانتخابية، الاحكام المتعلقة باجراءات تسجيل الناخبين والمرشحين، والاحكام المتعلقة باجراءات الاقتراع والفرز، واخيرا توصيات عامة لضمان نجاح عملية الاصلاح السياسي وسلامة الاداء النيابي.
واكد رئيس الكتلة النائب بسام حدادين والنائب مصطفى الشنيكات ان المطلوب من قانون الانتخاب الجديد تجميع الناس .
وقال عضو الكتلة/ عضو لجنة الحوار الوطني النائب جميل النمري ان الاتجاه السائد في لجنة الحوار الوطني هو موضوع التمثيل النسبي على مستوى المحافظة، ولكن هناك بعض التفاصيل المتعلقة بدمج الكوتا الانتخابية (نساء، مسيحيين، شركس وشيشان، وبدو) في القوائم على مستوى المحافظة، خاصة وان القوائم التي ستعتمد هي المفتوحة.
واوضح النمري ان لجنة الحوار ما تزال تناقش عدد الاصوات التي يحق للناخب اختيارها من القائمة، فبعضهم يريد واحدا والبعض اثنين واخرين يريدونها مفتوحة. واتفق النواب على ان يكون التصويت على القوائم مساويا للعدد الذي يمثل اقل محافظة في المملكة من حيث عدد المقاعد ليكون للاردنيين قوة متساوية للصوت، أي انه يحق للناخب ثلاثة اصوات.
وتوقف النواب واعضاء التحالف عند موضوع تمثيل دوائر البدو وهل تعتبر دوائرهم دوائر جغرافية وتدمج في المحافظات او تكون دوائر مغلقة تخضع للتمثيل النسبي من ثلاثة مقاعد.
واتفق الحضور على طرح المقترحين كبدائل امام النقاش العام.
واكد عضو الكتلة النائب الدكتور عبد القادر الحباشنة انه يطمح الى تغيير نوعي في قانون الانتخاب وان تكون القائمة النسبية على مستوى الوطن ولكن هذا الخيار غير عملي بسبب ظروف الاحزاب الاردنية.
واضاف: طموحنا كبير ولكن يجب ان نكون عمليين للوصول الى توافق. واقترح التحالف تشكيل لجنة فنية بدعم من المركز الوطني لحقوق الانسان والتحالف لدراسة تفاصيل التمثيل النسبي على مستوى المحافظة بسرعة لتقديمها الى لجنة الحوار الوطني ومجلس النواب.
واكد الدكتور الدباس ان المركز بدأ بالفعل في دراسة تفاصيل التمثيل النسبي ولديه رؤية لايجاد حلول يتم التوصل الى توافق بشأنها.
اما من ناحية التوصية بازالة كافة اشكال الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات باربع وعشرين ساعة فرفضها النواب مؤكدين على النص على الالتزام بالقانون الانتخابي الموجود وهو عدم استعمال الدعاية الانتخابية في مراكز الاقتراع.
واختلف النواب مع توصية التحالف بتمكين الناخبين الموجودين خارج المملكة من التصويت لصعوبة ذلك الامر عمليا، ولكنهم اثنوا على التوصية بتمكين الموقوفين اداريا وقضائيا من التصويت.
كما توقف النواب عند مسألة اناطة الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات بالقضاء لكون القضاء هي الجهة التي تفصل في النزاعات، وتوافق الحضور على ان يتم الاستعانة بقضاة سابقين وممثلين عن مؤسسات للمجتمع المدني واقليات في عضوية الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخاب.
وكان التحالف الذي تأسس عام 2009 قد اوصى بانشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة للاشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية.
وطالب النواب بشطب الاقتراح باستعمال التصويت الالكتروني من توصيات التحالف والاكتفاء باقتراح استخدام البطاقة الذكية، مثلما طالبوا بالغاء التوصية التي تنص على الغاء شرط ان يقوم الراغب بالترشح بتقديم طلب الترشح الى المحافظ شخصيا.
واقترح النواب في محور اجراءات الفرز والاقتراع استخدام بروجيكتور في دوائر الفرز لاتاحة المجال للجميع لرؤية الاسم المكتوب في ورقة الاقتراع، واجراء عملية الفرز في مركز الاقتراع نفسه.
رد مع اقتباس
المفضلات