عمان - علاء القرالة - أحالت مراقبة الشركات خلال الشهر الحالي 34 شركة مساهمة عامة الى القضاء لتجاوزها الفترة القانونية والمنصوص عليها في قانون الشركات لعقد الهيئة العامة العادي للشركات المساهمة العامة خلال أربعة شهور الاولى من نهاية السنة المالية .
وقال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني في تصريح لـ» الرأي» ان مراقبة الشركات اتخذت هذا الاجراء نتيجة تأخر الشركات في عقد الهيئات العامة لها وتجاوز الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون.
وتنص المادة 169 من قانون الشركات لسنة 1997 رقم 22 وتعديلاته والتي « تعقد الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة اجتماعا عاديا داخل المملكة مرة واحدة على الاقل بدعوة من مجلس الادارة للشركة وفي التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع مراقب الشركات على ان يعقد الاجتماع خلال أربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة».
واشار الى ان مجموع الشركات التي عقدت هيئتها العامة حسب القانون وخلال أربعة شهور الاولى وصل الى 238 شركة مساهمة عامة من اصل 315 شركة قائمة , مشيرا الى ان الشركات المتجاوزة للفترة القانونية و التي تقدمت بطلب عقد الهيئة العامة لها منذ بداية شهر ايار الى نهاية حزيران وصل الى 36 شركة تم تحويلها الى القضاء باستثناء شركتين كان لها ظروفا خاصة قدرت من قبل مراقبة الشركات .
وأوضح التلهوني ان الدائرة قامت بمنح الشركات المتأخرة مهلة حتى نهاية الشهر الماضي لتصويب أوضاعها، وتم مخاطبة وتحذير الشركات من العواقب القانونية الناجمة عن هذا التأخير.
وتتولى مديرية مراقبة الشركات مهام رئيسية مثل تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية و الرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة و تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة لشركات المساهمة العامة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله محمود
المفضلات