كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن بعض المنظمات الحقوقية انحرفت عن مهمتها، وأهملت عمليات القتل والإجرام بحق المواطنين التي تقوم بها المجموعات المسلحة، كما ضللت في بياناتها المنظمات الدولية.
وقال بيان للشبكة السورية لحقوق الإنسان إن "بعض المنظمات الحقوقية وبعض أطياف المعارضة، ابتعدت عن هدفها في رصد الانتهاكات التي تهدد حياة المواطنين والأطفال والمجتمع بشكل عام لتقف إلى جانب التحريض على العنف والقتل والتخريب وممارسة أعمال منافية لحقوق الإنسان".
وأوضحت الشبكة في بيانها أن "هذه المنظمات أغمضت عيونها عن عمليات القتل والإجرام بحق المواطنين التي تقوم بها المجموعات المسلحة، كما ضللت في بياناتها المنظمات الدولية".
وتشهد العديد من المدن السورية عدة مظاهرات تنادي للحرية والإصلاح، فيما تزامن خروج بعض المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل جمعات مسلحة راح ضحيتها عشرات القتلى من المواطنين وعناصر في الأمن والجيش، إضافة إلى قيام البعض بأعمال تخريبية.
وقالت الشبكة السورية "أين المنظمات من أحداث القتل والحرق وترويع الأهالي والتمثيل بالجثث ومن القناصة دون تمييز بين طفل أو شيخ، بين رجل أو امرأة، بين عسكري أو مدني، والكمائن التي ينصبها المسلحون ومنها ما أودى بحياة 10عمال وجرح 3 أثناء عودتهم من لبنان".
ويقوم الجيش بعمليات عسكرية في عدد من المدن السورية "لملاحقة مسلحين يقومون بإطلاق النار على المدنيين وعناصر من الجيش والأمن" بحسب مصادر عسكرية.
وأضافت الشبكة أنه "هل هذه الحرية والثورة المطلوبة وهل هذا ما تعلمته هذه المنظمات والمعارضون من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان".
ودعت الشبكة المنظمات والمعارضين إلى "مراجعة هذه النصوص ثانية، ليروا مدى التناقض بين أهداف الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وبين ما يفعلون"، مبينة أنه "تم تضليل المؤسسات الدولية في بياناتهم المنقوصة ودعمهم نقل الفضائيات المشوه للحقائق، التي تعمل على بث السموم وتأجيج الفتن، وتلفيق الأخبار وفبركة الصور".
كما استنكرت الضغوط الدولية ضد سورية التي استندت إلى هذه البيانات والمعلومات المضللة، لافتة إلى أن "يوم الجمعة الذي يحمل قيمة ورمزية كبيرة لدى المسلمين، حوله المخربون والمجموعات المسلحة إلى يوم نفاق ودجل وإراقة الدماء".
وتستمر عمليات التظاهر في مدن سورية بعد صلاة الجمعة بالرغم من صدور قرارات وتعليمات تحظر التظاهر والخروج الى الشوارع في هذه الفترة و عد منح اي ترخيص للتظاهر وفق المرسوم الذي صدر مؤخرا ونظم عملية التظاهر.
وقالت الشبكة إن "برنامج الإصلاح الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد من رفع حالة الطوارئ، وإصدار قانون للتظاهر السلمي، ووضع دراسة من أجل إصدار قانون للأحزاب، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، جاء متوافقاً مع تطلعات الشعب بمختلف أطيافه وبصدى إيجابي لدى عموم الشارع السوري وأطياف المعارضة وأغلب المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان".
وصدر في الفترة الأخيرة العديد من القرارات والمراسيم التي تضمنت عددا من التغييرات، التي تصب في خانة القرارات، التي صدرت على القيادة القطرية والخطة التي أعلن عنها الرئيس الأسد في خطابه الأخير مؤخرا في استئناف وتفعيل عملية الإصلاح في سورية، منها دراسة إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 1963، وإعداد مشروع لقانون الأحزاب، وإجراءات لمكافحة الفساد، كما تمت زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام.
ودعت الشبكة الشعب السوري بكل أطيافه إلى إعطاء الفرصة الكافية لتطبيق هذه الإصلاحات ووضعها موضع التنفيذ، والوقوف في وجه كل من يضمر الشر لسورية، والعمل كل من موقعه في سبيل بناء الوطن وزيادة منعته وعزته لتعود سورية، كما عهدها العالم اجمع بيتا لكل مواطن حر شريف.
ووصل عدد الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة التي تشهدها سورية، في آخر إحصاء منشور في وكالة "سانا" للأنباء، إلى 148 شخصا، 78 منهم من عناصر الأمن والشرطة والجيش، و70 مدنيا، فيما يتضاعف هذا الرقم في تقارير للمنظمات الحقوقية.
يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضم عدة جهات ونشطاء يعملون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات