أصدر وزير المالية محمد الجليلاتي قرارين بتشكيل لجنتين، الأولى مهمتها دراسة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة وغير المصنعة محلياً، والثانية مهمتها إعادة النظر برسم الرهن، عند تقديم العقارات كضمانة للحصول على تسهيلات مصرفية، وإعادة النظر بالمرسوم التشريعي المتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي، على أن تنجزا مهمتهما خلال مدة شهر.
ونص القرار الأول على تشكيل لجنة تتركز مهمتها على دراسة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة وغير المصنعة محلياً.
ويترأس هذه اللجنة مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب والرسوم نعيم المصري، وعضوية كل من مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة محمد بشار زغلولة، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عماد غريواتي، والخبير في مديرية الجمارك العامة فريد فاخوري، والممثل عن مديرية الجمارك العامة محمد عثمان.
ويعتبر تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الداخلة في الصناعة مطلباً أساسيا للصناعيين السوريين، ما يعطي المنتجات الصناعية السورية ميزة تنافسية إضافية في الأسواق السورية والعالمية.
وكانت وزارة الصناعة أعلنت خلال الشهر الجاري، أن نسبة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة ومستلزمات الإنتاج المقترحة، التي تتعلق بصناعة وتجميع السيارات، المرفوعة إلى وزارة المالية، تصل إلى الصفر في بعض المواد، وحتى 15٪ لبعض المواد الأخرى.
وبالرغم من أن معظم دول العالم تقوم بدعم صناعاتها الوطنية عبر تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية إلى الحدود الدنيا وتكون معدومة أحيانا، فإن هناك تخوف من قبل العديد من الصناعيين من بقاء عوائق جمركية وغيرها تلغي الهدف من هذا التخفيض، وهذا ما تم الاعتياد عليه في السابق، إذ أن التعليمات التنفيذية لكل مرسوم تفرغ المرسوم من هدفه الأصلي.
كما أصدر الدكتور الجليلاتي قراراً آخر يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إعادة النظر برسم الرهن، عند تقديم العقارات كضمانة للحصول على تسهيلات مصرفية، وبالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته المتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي وبما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويترأس اللجنة معاون الوزير لشؤون الإيرادات خضر السيد احمد، وعضوية كل من مستشار الوزير نعيم المصري والخبير محمد صالحة.
وكانت الحكومة، أقرت في شهر شباط الماضي، مشروع قانون تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي، كما وافقت على إطلاق مشروع تشغيل الخريجين الجامعيين لدى برنامج مخصص لتنفيذ مشاريع الخطة الخمسية الحادية عشرة وبرامجها، وتفعيل برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون القائم لدى هيئة التشغيل وتنمية المشروعات.
ويفرض قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي رقم 61 لعام 2004 نسبة مئوية من قيمة الوحدة المنتجة تحدد وفق قوائم وزارة المالية، ويتحملها في نهاية المطاف المواطن الذي يستهلك السلعة.
وتنص التشريعات الخاصة بالإنفاق الاستهلاكي في سورية، على استيفاء 15% من قيمة كل منتج وردت تسميته في تلك التشريعات، في حين يتم استيفاء 1.5% من قيمة كل منتج لم يرد في نص المرسوم، علما أن مواد أساسية مثل الزيت عليها رسم إنفاق بينما مواد كمالية مثل الكافيار والكاجو والفستق الحلبي لم ترد في النص.
ويمكن للجنتين الاستعانة بمن تراه مناسباً من القطاعين العام والخاص لإنجاز مهمتهما، على أن تنجز الدراسة وترفع التعديلات المقترحة خلال مدة شهر.
وفي سياق آخر، خصص وزير المالية يوم الخميس من كل أسبوع للتواصل مع المواطنين، وذلك من الساعة الواحدة ظهراً وحتى نهاية الدوام الرسمي.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب، ووزير العدل تيسير قلا عواد، حددا يوم الخميس من كل أسبوع موعدا للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكاويهم.
كما حددت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر، ووزيرة الدولة لشؤون البيئة كوكب الداية مؤخرا، يوم الاثنين من كل أسبوع، موعداً لمقابلة المواطنين والاستماع لمشاكلهم، وحدد وزير الصحة وائل الحلقي يوم الأربعاء من كل أسبوع، موعداً لاستقبال المواطنين للاستماع لمشكلاتهم.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أكد مؤخرا أن الحكومة ستركز في توجهات عملها على ترسيخ آلية التواصل والتفاعل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم، داعيا إلى تعزيز مشاركة اتحاد العام لنقابات العمال والمنظمات والنقابات المهنية في صنع القرار.
يذكر أن القيادة السورية أصدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى التسهيل على المواطنين وتأمين الأفضل لهم، إضافة إلى إجراءات عدة لتحسين الوضع المعيشي والخدمي لهم.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات