أشارت وزارة العدل، يوم الاثنين، إلى إمكانية تلقي لجنة التحقيق القضائية الخاصة بالأحداث التي شهدتها بعض المدن السورية مؤخرا، جميع شكاوى المواطنين حول القضايا المتعلقة بالأفعال التي أودت بحياة المواطنين المدنيين أو العسكريين أو إصابتهم وجميع الجرائم الناجمة عنها أو المرتبطة بها.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الوزارة بينت أنه يمكن مراجعة اللجنة في مقرها الكائن بدمشق مشروع دمر مبنى وزارة المغتربين سابقا أو إرسال المعلومات عن طريق الفاكس أو الهاتف الأرضي أو من خلال موقع اللجنة الالكتروني.
وأضافت الوزارة أنه يمكن أيضا مراجعة المواطنين في المحافظات للمحامي العام في كل محافظة، حيث سيتم إعلان أرقام هواتف اللجان الفرعية في المحافظات لاحقا.
وكانت السلطات السورية أمرت مؤخرا بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط ضحايا أثناء تظاهرات لمواطنين في درعا، ولمعرفة المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم "مهما علت مناصبهم"، وتوسع عمل اللجنة فيما بعد لتشمل ضحايا مدن ومناطق أخرى في سورية.
وأصدر وزير العدل السابق أحمد يونس نهاية شهر آذار قرارا بتشكيل لجنة قضائية مهمتها إجراء التحقيقات الفورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية، ثم أصدر وزير العدل تيسير قلا عواد تعديلا يقضي بإجراء التحقيقات الفورية في القضايا التي أودت بحياة عدد من المدنيين والعسكريين والجرائم المرتبطة بها في المحافظات كافة، وتلقي الشكاوى بهذا الخصوص.
واعتبر قرار التعديل كلا من المحامي العام وقاضي التحقيق الأول وأقدم رئيس نيابة عامة في المحافظة بمثابة لجنة فرعية تتبع لجنة التحقيق القضائية الخاصة وتباشر مهمات هذه اللجنة في نطاق المحافظة وترفع نتائج أعمالها إلى اللجنة.
وكان رئيس اللجنة السابق ووزير العدل حاليا القلا عواد، قال في شهر نيسان الماضي إن اللجنة حيادية ومستقلة بتوجيه من الرئيس الأسد، ولا علاقة لها بأية تحقيقات أخرى، موضحا أنه لن يكون هناك فرق بين أي مواطن سواء أكان عاديا أو في مهمة رسمية، والمخطئ سيحاسب وفق القوانين.
فيما قال رئيس اللجنة الحالي القاضي محمد ديب المقطرن في تصريحات سابقة إن "اللجنة تقوم بالتحقيقات بنفسها ولها أن تستعين بالتحقيقات الأخرى والتحقيقات الأولية التي قام بها رجال الشرطة للاطلاع على الوقائع التي أودت بحياة المواطنين"، مؤكدا سرية التحقيقات وأن "لا أحد يطلع عليها وعندما تنتهي اللجنة من أعمالها سترفع تقريرها وتحيل من تم التحقيق معه إلى القضاء لمحاكمته عما ارتكبه من أفعال".
وتضطلع مهمة اللجنة "بالتحقيق مع كل من له علاقة بما حدث، وتتضمن صلاحياتها الإطلاع على الوثائق والأدلة، ولها حق الحصول عليها من كل الجهات، والاستماع إلى شهادات كل من لديه معلومات حول ما جرى".
وتشهد العديد من المدن السورية عدة مظاهرات تنادي للحرية والإصلاح، فيما تزامن خروج بعض المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل مجهولين راح ضحيتها عشرات القتلى من المواطنين وعناصر في الأمن والجيش، إضافة إلى قيام البعض بأعمال تخريبية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات