عمان - بترا- حكمت المومني - قال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ان انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي ينطلق من قناعة الاردن الراسخة والدائمة التي تعتبر دول الخليج العربي عمقا استراتيجيا للاردن كما يشكل الاردن بالنسبة لدول الخليج عمقا استراتيجيا وبالتالي فان هناك مصلحة مشتركة بين المواطنين في هذا الموضوع.
وبين الفايز خلال لقائه امس الاحد عددا من الصناعيين في مجلس النواب في اطار المبادرة التي تبناها المجلس للحوار مع القطاع الخاص من اجل ايجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة ان هذه العلاقات الاستراتيجية حتمت بالنهاية ان يدرس طلب الاردن بالانضمام الى دول مجلس التعاون الخليجي ترجمة للمصالح والمنافع المشتركة.
وحول مبادرة مجلس النواب بالانفتاح على القطاع الخاص قال الفايز ان مجلس النواب يلتقي بكافة ممثلي قطاع الانتاج في القطاع الخاص بهدف الوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه لجنة العمل على حلها مع الجهات ذات العلاقة في اطار سعي المجلس الى تعزيز دور القطاع الخاص وازالة كافة العقبات من امامه من اجل النهوض في دوره.
وعرض رئيس مجلس النواب خلال اللقاء جملة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومنها الازمة العالمية وارتفاع عجز الموازنة والاوضاع الراهنة في المنطقة.
وقال الفايز ان المطلوب الان ان نعمل معا كشركاء حقيقيين من اجل تجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها الوطن وان نعمل معا من اجل النهوض بصناعتنا واقتصادنا لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة مشيرا الى ان القطاع العام لا يستطيع وحده توفير اكثر من عشرة الاف فرصة عمل سنويا من اصل 60 الف طلب وظيفة سنويا.
واستمع الفايز الى ملاحظات العاملين في القطاع الصناعي بوجود النائب خلف الزيود والتي كان ابرزها ضرورة ان تكون هناك نافذة استمرارية واحدة قادرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
كما اكد الصناعيون اهمية استقرار التشريعات الاقتصادية اذ لا يجاوز تعديلها على فترة دون مبرر او لاغراض شخصية داعيين الى تسهيل اجراءات الاستثمار وتخفيض الرسوم الضريبة وايجاد حلول حقيقية لمشكلتي الطاقة والمياه التي تشكل التحدي الابرز والاكبر امام النهوض بالصناعة الاردنية.
من جانب اخر التقى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ايضا رئيس جميعة المالكين المحامي مازن الحديد واعضاء الجمعية حيث اكد ان المجلس عند مناقشة قانون المالكين والمستأجرين سيتوخى العدالة والتوازن والانصاف بين المالكين والمستأجرين والاخذ بالحسبان الابعاد الاجتماعية لاي قانون.
وقال الفايز انه وعند مناقشة القانون سيقوم المجلس بدعوة كافة الاطراف المعنية بقانون المالكين والمستأجرين للوقوف على كافة الاراء للخروج بقانون يحقق العدالة للجميع.
وكان رئيس واعضاء جمعية المالكين طالبوا رئيس المجلس بانصافهم والعمل على عدم الغاء المادة المتعلقة بالاخلاء في القانون الجديد.
رد مع اقتباس
المفضلات